اتاق خبر: ابوافضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به مهمترین اقدامات صورت گرفته گفت:کمیسیون صنایع با همکاری اعضای خود موضوعات مهم روز را از قبیل چالش های نظام بانکی، ساختار زنجیره ارزش، مشکلات صنایع کوچک، احکام دائمی برنامه ششم، وضعیت سرمایه گذاری و تهدیدات و فرصت های صنعت در پسا برجام را مورد مطالعه قرار داد است که نتایج آن می تواند مبنای خوبی برای تدوین لوایح و طرح ها قرار گیرد.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تصریح کرد: کیسیون صنایع اتاق ایران با همکاری دیگر نهاد ها آمادگی خود را برای تدوین و طراحی سند استراتژی توسعه صنعت اعلام می کند.
به اعتقاد وی: اینکه در مقاطعی تمرکز بر صنایع مختلف همچون فولاد،خودرو ، پتروشیمی می شود نشان از فقدان استراتژی برای توسعه صنعت است.
در ادامه حاجی پور با اشاره به ضرورت ساماندهی تشکل های صنعت کشور افزود:اتاق ایران طبق قانون بهبود فضای کار مکلف و موظف به ساماندهی تشکل ها در کشور است اما اینکه بخش خصوصی در این حوزه چقدر مطالبه گر بوده،باید مورد بررسی قرار گیرد.
وحدت رویه و صدای واحد؛ نیاز امروز تشکل های صنعتی
در ادامعه این نشست، معاون تشکل های اتاق ایران با تاکید برپراکندگی در صنایع و دیدگاه های حوزه صنعتی دربخش خصوصی کشور گفت: کثرت و تعدد تشکل های موازی در کشور موجب شده است که دیدگاه نزدیک به دولت به عنوان نظر یک تشکل منعکس شود .
هومن حاجی پور با انتقاد از نحوه اعمال نظر دولت در پایش شاخص های کسب و کار تصریح کردک طبق ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار،اتاق موظف به پایش و انتشار شاخص بهبود فضای کسب و کار است که متاسفانه دولت در این اینکار دخالت میکند .بخش خصوصی باید به صورت بخشی و بومی شاخص ای کسب و کار را پایش و منتشر کند .
معاون تشکل های اتاق ایران با اشاره به ضرورت نظام مند کردن تشکل ها در کشور یادآور شد: ایجاد تشکل های بالا دست و کنفدارسیون های صنعتی می تواند در صدای واحد و وحدت نظر تشکل ها نقش بسزایی ایفا کند.
لزوم ظرفیت سازی از سوی بخش خصوصی
حاجی پور با اشاره لزوم ظرفیت سازی بخش خصوصی گفت: افزایش توان و ظرفیت سازی از سوی بخش خصوصی می تواند مانع نگاه دستوری و تکلیفی بر تشکل ها شود.
وی افزود:معاونت تشکل های اتاق ایران در سال 95، پایش تشکل ها به صورت جدی دنبال می کند و نتایج آن را شاخصی برای رتبه بندی تشکل ها می داند.
حاجی پور با بیان استقلال و آزادی عمل تشکل ها خاطر نشان کرد: طبق قانون اتاق نقش نظارتی بر تشکل ها دارد و این به معنا دخالت در امور تشکل ها نیست.امروز نقش حاکمیتی تشکل ها، فضا را برای افزایش ظرفیت بخش خصوصی فراهم تر کرده است.
حاجی پورپیشنهادکرد، طبق تبصره 2 ماده 36 قانون مالیات کشور،می توان مالیات و پرداختی های تشکل ها به دولت را برای امور مربوط به تحقیق و توسعه به تشکل ها بازگرداند که در این خصوص نیاز به مطالعه بیشتر و اعمال نظر تشکل ها و تدوین آیین نامه در این خصوص است
در بخش دیگر ارائه نقش صنعت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت که لینک آن در ذیل قرار گرفته است.
94109
