اتاق نیوز- در نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و فضای کسب وکار، به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اعتراض شد و فعالان اقتصادی خواستار لغو این مصوبه شدند. مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا یک روز پیش از آنکه در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح شود، در یکی از کمیسیون های مشترک این اتاق رونمایی شد و به شدت مورد اعتراض و انتقاد اعضای این دو کمیسیون قرار گرفت. اعضای این دو کمیسیون اتاق تهران، بر این باورند که در فهرست 52 قلم کالای ممنوعه ممکن است کالاهایی باشد که برای واردات آنها از ارز مبادلاتی استفاده نشده باشد، از این رو، این فهرست بازار صادراتی ایران را به طور جدی تهدید می کند.
همچنین مقرر شد که کارگروهی در اتاق تهران تشکیل و موارد اعلام شده در این فهرست را مورد پایش قرار داده و به دولت اعلام شود. در عین حال، فعالان اقتصادی خواستار آن شدند که صادرکنندگان مابه التفاوت صادرات این کالاها را به دولت پرداخت کنند.
سوالات رییس کمیسیون فضای کسب وکار
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست، احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب وکار اتاق تهران، به برگزاری همایش معدن که چندی پیش در تهران برگزار شد اشاره کرد که به زعم وی در عالی ترین سطح برپا شد. این همایش با مشارکت اتاق تهران ، اتاق ایران و خانه معدن برگزار شده بود.
پورفلاح در ادامه یک سوال را با همکاران خود در این نشست مطرح کرد. او گفت: اگر امروز شما به عنوان تنها فرد تصمیم گیرنده در امر ارز بودید، چه پیشنهادی برای ادامه روند سیاست ارزی در پیش می گرفتید؟
او خود در پاسخ به این پرسش، خاطرنشان کرد که به اعتقاد وی، اتاق مبادلات ارزی که نرخ ارز را به بالای 3 هزار توامن افزایش داده است، دیگر کشش بازار را ندارد.
وی یادآور شد که اگر اتاق مبادلات ارزی روی دلار با نرخ 2200 یا 2300 تومان ماندگار شود دیگر تقاضایی نخواهد بود. پورفلاح با بیان اینکه تقاضا در اتاق مبادلات ارزی افت کرده است تصریح کرد که از زمان آغز به کار این مرکز، آنچه که به تقاضا در اتاق ارزی دامن زد، تقاضاهای دانشجویی بود.
پورفلاح در ادامه سوال دیگری را نیز مطرح کرد. او افزود: آیا پروژه هدفمندی یارانه ها با تمام هزینه هایی که تاکنون برای اقتصاد کشور داشته است باید در فاز دوم متوقف شود؟
وی پاسخ خود را اینگونه بیان کرد که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود اما با مکانیزمی که بخش مولد کشور صدمه نبیند. به گفته رییس کمیسیون فضای کسب وکار اتاق تهران، برخلاف اهداف هدفمندکردن یارانه ها، امروز دولت به بخش سوخت یارانه می دهد.
اتاق مبادلات فقط به 10 درصد نیازها پاسخ داد
اسدالله عسگراولادی نیز نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
عسگراولادی روی اتاق مبادلات ارزی نیز اینگونه اظهارنظر کرد که این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی، و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که تاکنون از کل 827 مورد ثبت سفارش شده تنها 50 درخواست موفق شده است که از این مرکز ارز به نرخ مبادله ای دریافت کند. به گفته وی، اتاق مبادلات ارزی فقط به 10 درصد تقاضاها در این مرکز پاسخ داده است.
عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.
او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق 50 میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود 10 درصد سقوط کرد.
عسگراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی صادق نیست، در حال حاضر نیاز به ارز کاملا محسوس است به شرط آنکه اتاق مبادلات ارزی بتواند به این نیازهای پاسخ دهد.
ارز حاصل از صادرات 10 میلیارد دلار است
عسگراولادی در ادامه به ارائه گزارش کوتاهی از نشست های صادرکنندگان با معاون اول رییس جمهور پرداخت که به موضوع ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت. او با بیان اینکه این سلسله از نشست ها از 25 مهرماه گذشته برگزار و تاکنون 12 جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد که از این تعداد 5 جلسه با حضور معاون اول ریس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است. این فعال اقتصادی در ادامه گفت: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از 10 میلیارد دلار نیست.
وی در ادامه به تفسیر در این باره پرداخت و افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام می کند 40 میلیارد دلار از این محل به دست می اید که 10 میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست می آید و 11 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است. او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می ماند 16 میلیارد دلار که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی است چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می شود دلار به داخل کشور برنمی گردد و با ریال مبادله می شود.
عسگراولادی در ادامه تصریح کرد که بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها 9 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نیست. او افزود: از کل جهان 82 کشور از ایران کالا می خرد در حالی که تنها در 10 کشور ارز صادراتی ذخیره می شود که من اینجا نمی توانم نامی از این 10 کشور ببرم.
او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سال ها موفق شده اند که شبکه مویرگی برای نقل و انتقال پول و جابه جایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارد به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کنند.
او همچنین اعلام کرد که خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه ، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده 2500 تا 3100 تومان را در برمی گیرد. عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار 2500 تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد از حاصل از صادرات به نرخ 2500 تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه 20 درصد در نظر گرفته شود.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییس جمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. عسگراولادی یادآور شد که قرار است توافقنامه دولت و صادرکنندگان به امضای معاون اول رییس جمهور برسد تا از اول آذرماه جاری قابل اجرا باشد.
تهدید رنو به خروج از ایران
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی منش از اعلام آمادگی شرکت خودروسازی رنو فرانسه برای خروج از بازار ایران خبر داد.
به گفته این فعال اقتصادی، شرکت رنو اعلام کرده که با گذشت 9 ماه از تحویل قطعات به ایران هنوز پول خود را دریافت نکرده است از این رو این شرکت خودروسازی هشدار داده است که اگر تا پایان ماه دسامبر جاری ( اواسط دی ماه ) ایران طلب این شرکت را پرداخت نکند به طور کامل از بازار ایران خواهد رفت.
به گفته نجفی منش، در خصوص پرداخت بدهی های شرکت خودروسازی رنو، قرار بود که این شرکت بخشی از طلب خود از ایران را از شرکت نفتی توتال فرانسه که به ایران بدهکار است دریافت کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که در حال حاضر تمام شرکت های خودروسازی خارجی از ایران رفته اند و تنها رنو مانده است که این شرکت نیز به تازگی اعلام کرده درصورت عدم دریافت طلب های خود ، تولیدات خود را در ایران متوقف خواهد کرد.
نقش اتاق های مشترک در کاهش تحریم ها
محسن خلیلی عراقی نیز در آغاز سخنان خود در این نشست ابتدا این سوال را مطرح کرد که آیا در زمینه مسائل حساسی که کشور با آن درگیر است، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دخالتی نباید داشته باشد؟
او در ادامه خواستار حضور جدی و فعال اتاق های بازرگانی مشترک در مجامع بین المللی و دفاع از حقوق از دست رفته ایران و بخش خصوصی در این مجامع شد. به گفته وی، اتاق بازرگانی در دوره پس از جنگ تحمیلی به خوبی از توان و ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی ایران استفاده کرد و امروز نیز اتاق های مشترک می توانند در کشورهای طرف همکاری و نیز مجامع تاثیرگذار نسبت به تحریم هایی که از سوی کشورهای غربی علیه ایران و مردم این کشور اعمال می شود، واکنش نشان دهند.
به گفته محسن خلیلی، تصمیمات مهم در دنیا را آدم های محدودی می گیرند، از این رو اگر بتوان دیدگاه های آنها را نسبت به خود تغییر داد کار بزرگی شکل می گیرد.
جلسه فوق العاده اتاق تهران برای اتاق های مشترک
به اعتقاد شجاع الدین بازرگانی، کشورهای غربی روی کوچکترین مسائل حقوق بشری واکنش جدی نشان می دهند اما در اینکه تحریم ها اثرات سوئی بر زندگی مردم یک کشور می گذارد حتی اظهارنظر نیز نمی کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اینکه اتاق های بازرگانی مشترک به وظیفه اصلی خود که همان مذاکره و رایزنی با طرف های همکاری خود در دیگر کشورها است، عمل نمی کنند، افزود: همه این مشکلات به این دلیل است که در ایران با تمام مسائل، سیاسی برخورد می شود.
او خواستار آن شد که در اتاق تهران جلسه فوق العاده ای در همین رابطه برگزار شود که بخش خصوصی و اتاق های مشترک تاکنون چه اطلاع رسانی در مورد اثرات تحریم ها روی اقشار مختلف مردم داشته اند؟
ایران شبیه شوروی سابق
عباسعلی قصاعی نیز در مورد ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که به تازگی از سوی دولت بخشنامه شده است، تاکید کرد که مدتی است که ایجاد محدودیت در عرصه تجارت و اقتصاد زنجیره ای شده است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اینگونه بخشنامه ها، بروکراسی به قدری در ایران گسترده می شود که به زودی ایران شبیه به کشور شوروی سابق می شود. به اعتقاد وی، اتفاقات ارزی که طی یک سال اخیر رخ داد و افزایش آن، می توانست یک حسن بزرگ داشته باشد و آن توسعه صادرات غیرنفتی بود اما با صدور بخشنامه هایی مانند ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، دیگر نمی توان به توسعه صادرات دل بست.
تاکید بر اجرای فاز دوم هدفمندی
در ادامه این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام موضع کردند. شاهرخ ظهیری در همین رابطه مخالفت خود را با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و خواستار تعویق اجرای آن تا خردادماه سال آینده شد.
عباسعلی قصاعی نیز به موضوع تحریم ها اشاره کرد و خواستار تعویق اجرای آن تا زمان عبور از بحران تحریم ها شد.
محسن خلیلی نیز خواستار آن شد که بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دستور کار اتاق بازرگانی تهران قرار بگیرد. به اعتقاد شجاع الدین بازرگانی نیز، در زمان فعلی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جتناب ناپذیر است. به گفته وی، در مرحله اول توزیع یارانه ها هدفمند نبود، در حالی که مجلس اجازه آغاز مرحله دوم هدفمندی را به دولت نخواهد داد. عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: مسیر اجرای هدفمندی یارانه هها برگشت ناپذیر است و اگر دولت از این مسیر برگردد هرآنچه که تاکنون ساخته شده خراب خواهد شد. او گفت: در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود، حتی تا دو و سه دهه آینده نیز دولت های بعدی جرات اجرای آن را نخواهند داشت و مردم نیز پذیرای آن نخواهند بود.
احمد پورفلاح نیز بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد اما به گفته وی این مرحله برای اجرا نیاز به بازنگری جدی دارد.
منبع:مهر
