پارادوکس‌های ارزی | اتاق خبر
کد خبر: 32778
تاریخ انتشار: 16 آبان 1391 - 11:11

مجید حریری

 در ماه‌های اخیر در بخش اقتصاد اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات خود زمینه زایش و بروز اتفاقات دیگر را فراهم کرد. یعنی زمانی که از شهریور و مهر ماه نرخ ارز به‌صورت ناگهانی و افسار گسیخته افزایش یافت، این افزایش ناگهانی قیمت‌ ارز خود تبعاتی به دنبال داشت که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد را با مشکلاتی مواجه کرد که یک نمونه آن صدور دستور ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای اساسی است. بخش بسیار زیادی از مواد تشکیل‌دهنده کالاهای اساسی مردم از طریق ارز مرجع و با نرخ 1226 تومان وارد می‌شود و اختلاف قیمت 50 درصدی نرخ ارز مرجع با ارز بازار آزاد سبب می‌شود هزینه تولید کالاهای ایرانی در مقایسه با هزینه تولید کالاهای کشورهای همسایه کمتر باشد.

همین موضوع می‌تواند زمینه تمایل صادرات کالاها از ایران به کشورهای دیگر را فراهم کند تا حدی که ممکن است بازار داخلی با کمبود همان کالاهای صادراتی مواجه شود. بر این اساس باید تعادلی در این حوزه ایجاد کرد؛ یعنی از یک طرف باید بازار داخل را تنظیم و تامین کرد و از طرف دیگر نباید اجازه داد بازارهای صادراتی که در سالیان طولانی و با زحمات بسیار به دست آمده به سادگی از بین برود. ایجاد تعادل در بازار داخلی و خارجی با کمک ثبات نرخ ارز به نتیجه می‌رسد. قیمت سه‌گانه ارز طبیعتا رفتارهای اقتصادی فعالان این حوزه و دولت را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. یک نمونه بارز این وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی است که پارادوکسی را ایجاد کرده است. از نگاه مصرف‌کننده داخلی تامین مایحتاج و ثبات بازار داخلی امری مطلوب است. اما از نظر صادرکننده، از دست دادن بازارهای بین‌المللی و حذف مشاغلی که در این زمینه ایجاد شده است خوشایند نیست.

 پارادوکس موجود جز از طریق تک نرخی کردن نرخ ارز ممکن نمی‌شود و هر اقدام دیگری جز تک‌نرخی شدن قیمت ارز، بدون فایده است. تک نرخی شدن هم به معنای افزایش نرخ ارز مرجع و رساندن آن به نرخ ارز مبادله‌ای یا ارز بازار آزاد نیست. انجام چنین کاری خود مشکلات دیگری به دنبال دارد. واحدهای تولیدی در شرایط فعلی حتی با وجود استفاده از ارز مرجع با مشکلات نقدینگی مواجه‌ هستند. حال اگر قرار باشد نرخ ارز دو برابر وضعیت فعلی شود این به آن معناست که واحدهای تولیدی برای واردات کالاهای اولیه خود به دو برابر نقدینگی نیاز دارند. این به معنای افزایش دو برابری نرخ کالاهای مصرفی در بازار است که در نهایت افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. راهکار چنین موضوعی، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای برای کالاهای اساسی است تا مردم بیش از این در فشار اقتصادی نباشند. اما پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌صورت یارانه نقدی به معنای توقف هدفمندی یارانه‌هاست. چون براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به واحدهای تولیدی حذف و این یارانه مستقیما به‌صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود. حال پارادوکس جدیدی پیش می‌آید. یا باید قیمت ارز را تک‌نرخی کرد و با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داد یا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به‌صورت نقدی به واحدهای تولیدی پرداخت شود. امیدواریم دولت بتواند پارادوکس‌های موجود را در این شرایط دشواری به زودی برطرف کند.

* عضو اتاق ایران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید