دکتر حمید دیهیم*
روز گذشته نمایندگان مجلس توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی را به تصویب رساندند. این قانون که در ابتدا با انتقادهای بسیاری همراه بود در حالی متوقف شده است که نگاهی به عملکرد دولت دلیل این توقف را نشان می‌دهد. واقعیت این است که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها یکی از عواملی است که در ایجاد تورم در شرایط فعلی و تشدید آن موثر بوده است؛ چرا که یارانه‌ای که دولت در فاز اول پرداخت می‌کرد صرف کالاهای مصرفی خانوار شد.
البته بخش مهمی از این هزینه‌ها نیز تحت عنوان خرید کالاهای مصرفی به خارج از کشور رفت. به نظر می‌رسد که دولت می‌توانست این هزینه‌ها را در سرمایه‌گذاری زیربنایی یا بخش‌هایی مصرف کند که توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت. البته این کار به صورت حمایت دولت از بخش خصوصی نیز قابل اجرا بود تا این بخش با حمایت‌های دولت بتواند در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شود. البته من در همان زمان نیز نسبت به مشکلاتی که این طرح می‌تواند داشته باشد هشدار داده بودم.هرچند که دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، اهداف توزیع درآمدها را در این قانون ادغام کرده است. انتقادی که باید در این رابطه به دولت داشت این است که اگر قصد داشت به توزیع درآمدها بپردازد به راحتی می‌توانست از طریق اشتغالزایی برای بیکاران و یا فقرا به هدف مورد نظر دست پیدا کند، چرا که بهترین کمک به افرادی که یارانه دریافت می‌کنند همین کار بود.
دولت با پرداخت یارانه تنها بخشی از نیاز متقاضیان را رفع می‌کند اما این کار برای تامین مسکن، بهداشت، دارو یا اشتغال موثر نخواهد بود. البته کسری بودجه‌ای که دولت در ماه‌های اخیر با آن مواجه شده نیز عامل دیگری است که اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف کرد، چرا که دولت توان پرداخت یارانه نقدی برای جامعه هدف این قانون را نداشت. براساس آنچه که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد، دولت با کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد که خود عاملی برای توقف اجرای این قانون شد. البته در زمان اجرای فاز اول نیز دولت مجبور شد برای تامین کسری خود و برای پرداخت یارانه، بخشی از نیاز خود را از بانک مرکزی قرض بگیرد. چرا که دولت برای اجرای این قانون به منابعی نیاز داشت تا بتواند یارانه نقدی را در فازهای بعدی نیز در اختیار مردم قرار دهد.
