دکتر زهرا کریمی*
ثبات نسبی بازار ارز با خوش‌بینی درباره عملکرد اقتصادی در ماه‌های آتی همراه بوده است. در مورد علل ثبات نسبی قیمت دلار در حدود سه‌هزار تومان، اطلاعات شفافی وجود ندارد اما می‌توان حدس‌هایی زد. به نظر می‌رسد طرف عرضه افزایش‌هایی را شاهد بوده یعنی دولت قطعا به بازار ارز تزریق کرده است و در اتاق مبادلات ارزی ارز نسبتا زیادی تزریق می‌شود. البته شاید بخشی از این ارز نیز به بازار آزاد برسد. قطعا بدون تغییر طرف عرضه نمی‌شد قیمت دلار را حدود سه هزار تومان تثبیت کرد. به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا در آستانه رسیدن موعد پاسخگویی به مجلس، شایستگی و لیاقت خود را نشان داده و ثابت کند که می‌تواند بازار ارز را کنترل کند.
البته باید دید نهادهایی مانند وزارت نفت که از کمبود ارز در فشار و مضیقه هستند تا چه حد به فشارهای دولت در مورد تحویل ارز به اتاق مبادله ارزی پاسخ مثبت نشان داده و ارز محدود خود را روانه خزانه دولت می‌کنند. اما طرف تقاضا در بازار ارز نیز احتمالا تغییراتی را در روزهای گذشته تجربه کرده است. اولا با اعلام ممنوعیت واردات، بسیاری از واردکنندگان کالا‌ها برای مدتی تحت تاثیر تغییر مقررات واردات قرار می‌گیرند.
گروه‌هایی که تاکنون به صورت قانونی مبادرت به ورود کالا می‌کردند، تلاش خواهند کرد تا از راه‌هایی مجوز واردات دریافت کنند؛ گروه‌هایی به جریان قاچاق کالا پیوسته و گروه‌هایی نیز به ناگزیر حذف خواهند شد. بنابراین مدتی طول می‌کشد تا برخی از واردکنندگان کالاهایی که فعلا ورود آنها ممنوع اعلام شده، مجددا به متقاضیان ارز مبدل شوند اما نمی‌توان برای مدتی طولانی همه واردکنندگان را از بازار ارز دور کرد. مسئله دیگر انتظارات مردم نسبت به تغییرات نرخ ارز است که دولت برای ایجاد انتظارات مثبت نسبت به آینده بسیار تلاش می‌کند.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد مذاکرات هسته‌ای آذر ماه است که در کنار اخبار مربوط به افزایش صادرات نفت در هفته‌های گذشته تا حدودی انتظارات در مورد جهش قیمت ارز را کنترل کرده است. اما اگر تحریم‌ها به توافق‌های جدی منجر نشود، مجددا افزایش قیمت ارز شتاب خواهد گرفت. واقعیت این است که دولتی که با ۷۰ میلیارد دلار واردات قادر به کنترل تورم نبوده و برای صنایع کشور مشکلاتی را به وجود آورده است، در مدیریت اقتصادی کشور با درآمدهای ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری با مشکلاتی مواجه خواهد بود. چنانچه مسئله کمبود ارز حل نشود و دولت بخواهد صادرکنندگان بخش خصوصی را نیز مجبور کند تا ارز صادراتی را به اتاق مبادله ارزی تحویل دهند، مشکلات جدیدی بروز خواهد کرد. دولت ابزاری برای کنترل فعالیت بخش خصوصی ندارد و تنها اهرم فشار برای دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی، بازگشت به قانون «پیمان سپاری ارزی» است. در دهه ۱۳۷۰ نیز صادرات غیرنفتی در عمل جایگزین فرار ارز و سرمایه از کشور شده بود و کنترلی بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وجود نداشت.
اعمال این قانون در نیمه دهه ۱۳۷۰ به کاهش شدید صادرات غیرنفتی منجر شد. قانون «پیمان‌سپاری ارزی» در اوایل دهه ۱۳۸۰، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت متوقف شد و در پی آن صادرات غیرنفتی مجددا رو به افزایش گذاشت. بازگشت به مقرراتی مانند «پیمان سپاری ارزی» بستگی به این دارد که تحریم‌ها متوقف می‌شود یا خیر. اگر تحریم‌ها ادامه یابد در صادرات غیرنفتی دچار مشکلاتی خواهیم شد؛ زیرا به دلیل کمبود مواد اولیه و نیمه ساخته وارداتی و فرسوده شدن ماشین آلات و تجهیزات با کاهش تولید در بخش صنعت و حتی کشاورزی مواجه خواهیم شد.
در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد شد که برای جلوگیری از کمبود کالا در بازارهای داخلی از صادرات غیرنفتی ممانعت کند که این روند در شرایط فعلی آغاز شده است. با توجه به جهش نرخ ارز، در حال حاضر صادرات بسیاری از کالا‌ها سود‌آور شده، در حالی که در بازار داخلی به نظر می‌رسد با کمبودهایی مواجه هستیم. به طور مثال دارو، تخم مرغ و در مواردی صادرات روغن موتور و بسیاری دیگر از کالاهای صنعتی ساخت داخل شتاب خواهد گرفت و رشد تورم داخلی را سریع‌تر خواهد کرد. بنابراین در صورت تداوم محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما، تشویق صادرات غیرنفتی معنایی نخواهد داشت و محدودیت‌های جدی اعمال خواهد شد.
منبع:آرمان
