اتاق خبر- عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در رابطه با احتمال حذف کارت بازرگانی گفت: به هیچ عنوان با این طرح موافق نیستم. احتمال تغییر در نحوه صدور کارت و یا فراگیر شدن عضویت در اتاق وجود دارد اما صدور کارت یک مقوله نظارتی است و حذف آن به صلاح نیست.
سیده فاطمه مقیمی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: امکان دارد چهار بخش صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت اتاق بازرگانی گسترده تر و حوزه خدماتی به آن اضافه شود تا بتوانیم مخاطبان بیشتری را از سطح جامعه به مجموعه خود وابسته کنیم. در این راستا به آن ها خوراک و آموزش های لازم ارائه می شود و بر عملکرد آن ها نظارت خواهد شد.
وی ادامه داد: در اتاق های بازرگانی سراسر کشور کار اجرایی صورت نمی گیرد بلکه امر نظارتی انجام می شود و قطعا کارت بازرگانی موجب وابستگی مجموعه های اقتصادی به اتاق بازرگانی خواهد شد.
مقیمی در واکنش اظهار نظر برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص که حذف کارت بازرگانی منجر به جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خواهد شد، گفت: سوال اینجاست که اگر کارت بازرگانی حذف شود، هیچ گونه اقدام غیرقانونی صورت نمی گیرد؟ آیا تنها با داشتن کارت بازرگانی تخلفات در سطج جامعه انجام می شود؟ در این صورت بجای حل کردن مسئله، صورت مسئله پاک می شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران همچنین لازمه تحقق شعار امسال را باور عمل به شعار دانست و اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف این شعار باید اهتمام جدی صورت بگیرد.
وی با ابراز خوشحالی از این موضوع که شعار امسال به دلیل اشاره به اقدام و عمل، در حد یک شعار باقی نخواهد ماند، اذعان داشت: این شعار بدان معناست که به دنبال اجرایی شدن یک تحقق آرمانی هستیم و خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز با اشاره به چنین موضوعی شرایط را نظام مند کردند.
مقیمی گفت: قاعده امر در اقدام به یک کار، ارائه زیرساخت های قانونی است که در این راستا مجموعه های مربوطه بایستی راه اندازی شود. به تعبیری قانونی کردن تسهیل شرایط و قوانین مربوط به اجرایی شدن، من جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که آیین نامه آن اجرایی و چندی پیش توسط ریاست جمهوری امضا شد، باید مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: درواقع لازم است که در تدوین چارچوب ها به عنوان ملزومات اولیه دقت بیشتری شود تا در مرحله بعدی به بحث ارتقا تولید برسیم. بدین ترتیب که در ازای تولید با کیفیت، اشتغالزایی و رونق صادرات انجام شود. بدین صورت نیازهای کشور به درآمدزایی از محل فروش محصولات غیرنفتی بدل می شود.
مقیمی به نقش بخش خصوصی در شعار امسال اشاره ای داشت و گفت: این بخش با دارا بودن ابزارهای قانونی می تواند حمایت ویژه و جدی از کسب و کار انجام دهد تا تولید با کیفیت افزایش پیدا کند. بخش خصوصی مولد این جریان است اما به یک چارچوب قانونی حمایت کننده نیاز دارد.
وی نقش کمیته «اقتصاد مقاومتی» و کمیته «بررسی طرح های نیمه تمام» را طرحی به منظور ارائه مشاوره به قوای سه گانه دانست و ابراز کرد: با تشکیل این کمیته ها موارد تحقق شعار امسال فراهم می شود و نقاط ضعف به سایر دستگاه ها گوشزد می شود.
94106 ت
