در نظام حقوق بین االملل نهادی بنام مصونیت دولتها وجود دارد. مطابق این نهاد که امروزه به یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است؛ هیچ دولتی نمی تواند اقدامات و عملکرد دولت دیگری را در محاکم داخلی خود مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد و به مسئولیت مدنی و یا کیفری دولت خارجی استناد کند، مگر در حالتی استثنائاتی که در نظام حقوق بین الملل در پرتو تحولات چند دهه اخیر پذیرفته شده است.
بنظر می رسد این اقدامات مورد ادعا، که بموجب آنها محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور رای کرده اند و همچنین اقدام اخیر دیوان عالی مبنی بر صدور جواز اجرای این احکام محلو مبنایی در حقوق بین الملل ندارد و مشمول استثنائات در مصونیت دولتها قرار نمی گیرد.
در این میان یکی از استثنائات مهم در مصونیت دولتها، استثناء معروف به شبه جرم یاTort Exception است. در این استثناء، اگر اقدامات مجرمانه دولتی در خاک دولت مقر دادگاه انجام شده باشد و آن اعمال منتسب به دولت خوانده باشد، دولت مقر دادگاه می تواند دولت مربوطه را تحت تعقیب قرار دهد.
ولی در این دعاوی که علیه دولت ایران مطرح شده است، این موضوع عمدتا مربوط به اقداماتی بود که منجر به آسیب جانی و جسمی به اتباع ایالات متحده آمریکا که در خارج از آن کشور مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و نیز علیه آنها گروگان گیری صورت گرفته و یا انفجار مقر آمریکایی ها می باشد. پس این اقدامات در محل کشور مقر دادگاه یعنی آمریکا صورت نگرفته است و محل آن یا در سرزمین فلسطین اشغالی یا کشور لبنان قرار داشته است .
با این حال محاکم آمریکایی مدعی این بودند که گروههایی که این اعمال را انجام داده اند رفتارشان به نوعی منتسب به ایران است و دولت ایران از آنها حمایت کرده است. صرفنظر از صحت و سقم معیار مورد استفاده در انتساب اعمال این گروهها به ایران که این موضوع نیز مورد انتقاد حقودانان قرار گرفته است، نفس برقراری این استدلال حقوقی نیز زیر سوال رفته است.
دولت آمریکا این دعاوی را عمدتا بر اساس اصلاحیه سال 1996 که به قانون مصونیت دولت های خارجی وارد شده و یک قانون داخلی در کشور آمریکاست انجام می دهد که در آن به دولت ایالات متحده اجازه داده شده است تا دولت های حامی تروریسم، که توسط وزارت امور خارجه آمریکا معرفی می شوند را در صورتی که این دولت ها اقداماتی را بر علیه آمریکایی ها در حوزه هایی مانند شکنجه، گروگانگیری یا کشتن آنها در خارج از خاک آمریکا صورت داده باشند، در آمریکا تحت تعقیب قرار دهد.
در نتیجه این قوانین از حیطه مقررات حقوق بین الملل عرفی فاصله گرفته و انحرافی از مقررات حقوق بین المللی راجع به مصونیت به حساب می آید و مشروعیت آن از این باب در محل تردید قرار دارد.
باید تاکید کرد که از باب مصونیت اجرایی نیز دولتها مصونیت بسیار بیشتری دارند. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در قضیه شکایت آلمان علیه ایتالیا این امر را اعلام کرده است و محاکم ایتالیا را که شکایت هایی را علیه دولت آلمان در محاکم داخلی شان بررسی کرده اند را ناقض رعایت اصل مصونیت دولت آلمان دانسته است و بیان داشته است که با اجرای این آراء مصونیت دولت آلمان نادیده گرفته شده است.
نکته جالب در خصوص این موضوع این است که برخی از محاکم داخلی آمریکا و قوه مجریه آمریکا معتقد بودند که آرایی را که محاکم آمریکایی صادر کرده اند، به دلیل وجود این مصونیت ها نمی شود علیه ایران اجرا و از محل اموالی که دولت ایران آنها را در اختیار دارد مبالغ مربوطه را به شاکیان پرداخت کرد.در نتیجه، متاسفانه رای دیوان عالی آمریکا در حوزه مصونیت قضایی و اجرایی به نوعی تخطی از مقررات حقوق بین الملل عرفی است.
در خصوص شکل و ماهیت و نحوه سرمایه گذاری دولت ها در سایر کشوها نیز باید گفت: اصولا دولتها صاحب مصونیت اجرایی هستند و اموال دولتی را نمی توان در دولت دیگر توقیف و ضبط کرد، مگر در حدود مستثنیاتی که در نظام حقوق بین الملل عرفی برای مصونیت اجرایی وارد شده است که در این خصوص نیز، این استثنائات موضوعیت و اعتباری ندارد.
بنابراین فعالیت های صورت گرفته در قبال موارد مورد ادعا و شکایت شاکیان، اصطلاحا اقدامات حاکمیتی در حقوق بین الملل است و این احکام را حتی در حدود استثنائات اجرایی نیز نمی توان به شمار آورد.
در خصوص راه حل متصور برای این موضوع در نظام حقوق بین الملل نیز باید گفت، صلاحیت محاکم بین المللی مبتنی بر اصل رضایت است و اگر بخواهیم موضوع را در مرجعی بین المللی پیگیری و یا شکایت کنیم؛ می باید هر دو دولت ایران و آمریکا به این موضوع راضی باشند تا بتوان به این مرجع مراجعه کرد. در اینجا ایران باید از طریق مجاری دیپلماتیک اعتراض خود را به سازمانهای بین المللی از قبیل ملل متحد منعکس کرده و این اقدام را بعنوان نقض اصل مصونیت دولتها گوشتزد نماید.
اما در هر صورت باید بگوییم که متاسفانه راه حل علمی و معینی که بتوان به دادگاهی خاص در این زمینه مراجعه کرد وجود ندارد.
*حقوقدان برجسته مسائل بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
