اتاق خبر- در آخرين روزهاي سال گذشته يک فرمول دونرخي براي بنزين در مجلس شوراي اسلامي از سوي برخي نمايندگان پيشنهاد و به تصويب رسيد.
از قضا جهت گيري سياسي پيشنهاددهندگان نشان داد که هدف از افزايش قيمت بنزين براي برخي از مصرف کنندگان درآمدسازي براي بودجه و دولت نيست؛ بلکه هدف سياسي شايد ايجاد دلخوري و نارضايتي در بين اتومبيل داران و به ويژه مسافرکش ها در شهرهاي بزرگ و روي گرداني بخشي از جمعيت ِ هدف، از دولت تدبير و اميد و آمادگي براي جهت دادن به آراي مردم در انتخابات سال جاري مجلس و سال آتي رياست جمهوري باشد؛ بنابراين شگفت آور نيست که دولت با اين تصميم مخالفت کند و حتي وزارت نفت براي اجراي آن آماده نباشد. ريشه هاي بحث و تصميم در اقتصاد سياسي قيمت بنزين و ساير فراورده هاي نفت و گاز براي فروش در بازار داخلي کشور از زمان هاي پيش از ملي شدن نفت از سويي با ديد درآمدي براي دستگاه نفت و دولت به آن نگاه شده و از سوي ديگر با ديد پوپوليستي و گاه به شدت عوام فريبانه مطرح شده است. نکته فراگير در اين زمينه ها حداقل از سال ١٣٠٤ که دولت در اين قيمت گذاري حضور يافت، يکسان سازي قيمت فراورده ها در سراسر کشور به جايگاه هاي فروش بوده است...
درحالي که هيچ کالاي ديگري حتي در شرايط انحصار توزيع دولتي نيز وجود ندارد که قيمت نهايي آن، بدون هزينه هاي محل و ترابري باشند. اين نويسنده به عنوان کارشناس اقتصاد انرژي از ابتداي انقلاب به دولت توصيه کرده ام که نفت و گاز مصرفي داخلي نيز مانند صادرات آنها از جنس فروش سرمايه بين نسلي است و مطابق قاعده و شرع و عقل تصميم گيرندگان حق ندارند:
١- سرمايه بدون دريافت بهاي کالاو هزينه هاي آن را به مصرف کنندگان موجود بفروشند.
٢- بهاي دريافت شده نبايد به حساب جاري و درآمدي وارد شود و پس از وضع هزينه هاي جاري حمل و پالايش و توزيع بايد بهاي نفت و گاز فروش داخلي مانند كل بهاي صادرات هيدروكربوري، مانند به حساب سرمايه وارد شود. در اين باب ملاحظات زير ضروري است:
١- در تحويل کالاي سرمايه اي مثل فراورده هاي نفتي، به مصرف کننده نهايي، نبايد غنيمت (يارانه) نهفته باشد؛ چراکه در اين صورت تبعيضي نهفته بين طبقات جمعيت حاضر از يک سو و از سوي ديگر بين نسل فعلي و نسل هاي آتي به وجود مي آيد. قاعده فقهي هم مي گويد کسي که سودي را مي برد، بايد هزينه آن را پرداخت کند «من له الغنم، فعليه الغرم» اين همان قاعده علمي-اقتصادي است که به «قانون بازگشت قيمت فروش به عوامل توليد کالا» معروف است.
٢- در ميان جمعيت کشور بيشترين مقدار بنزين در کلان شهرها، به ويژه در پايتخت مصرف مي شود.
٣- اتومبيل داران در بين هم طبقه هاي درآمدي و معيشتي هر گروه، درآمد و سرمايه بيشتري دارند. مثلامعلمي که اتومبيل دارد، نسبت به معلم ديگري که اين وسيله را ندارد، به اندازه بهاي اتومبيلش ثروتمندتر از همكار خويش است و يا در بين شهرونداني که اتومبيل دارند، نوع و قيمت اتومبيل تا حدي شاخصه ثروتي بين آنها را تعيين مي کند. وقتي در بهاي فروش داخلي سوخت يارانه نهفته باشد اين خود تبعيض آشكاري عليه كساني است كه اتومبيل ندارند.
٤- بنابراين شايسته است به جاي دوقيمتي کردن بهاي بنزين در جايگاه ها، قيمت بنزين براساس قيمت تمام شده هر پالايشگاه و يا درباره بنزين وارداتي، با درنظرگرفتن هزينه حمل تا هر شهر بنزين به خريدار در پايانه عمده فروشي تحويل شود. بديهي است هزينه محل جايگاه ها هم تفاوت چشمگيري دارند؛ مثلابهاي زمين در بلوار ميرداماد تهران متري ٣٠ ميليون تومان است که با هزينه فرصت معادل نرخ بانکي بايد سالانه شش ميليارد تومان بازگشت داشته باشد که اگر سالانه ٣٠ ميليون ليتر سوخت در اين جايگاه تحويل شود، هزينه مکاني اين جايگاه ليتري ٢٠٠ تومان مي شود. بديهي است اين هزينه محل، ربطي به قيمت بنزين در پالايشگاه ري ندارد. حال که مي گويند پالايشگاه ها خصوصي سازي شده اند (بخوانيد خصولتي سازي با هدف سياسي) آنها هم بايد هزينه حمل نفت خام خود را از تلمبه خانه اصلي ميادين نفتي پرداخت کنند.
٥- قيمت گذاري دوگانه بدون ارتباط با هزينه ها خود موجب فساد است که فرموده اند: «لو کان الهتان لفسدتا».
٦- ممکن است گفته شود تفاوت در هزينه هاي محل و حمل ها از ميادين نفتي به پالايشگاه ها و از پالايشگاه ها به جايگاه ها موجب هرج ومرج قيمتي مي شود. در پاسخ مي گوييم آيا پياز بهاره در محلات و کلان شهر تهران يک قيمت دارد؟ آيا پياز در ميادين تره بار اصفهان، تهران، تبريز و شوشتر و اهواز يک قيمت دارند؟
٧- وقتي هزينه ها به عهده مصرف کننده باشد، توزيع سفرها بين وسيله هاي عمومي و خصوصي بهتر خواهد شد و از تعداد اتومبيل هاي تک سرنشين کاسته خواهد شد و اثر زيست محيطي هوا در کاهش مصرف بنزين با نشان داده شدن حساسيت قيمتي تقاضا در کلان شهرها آشکار مي شود.
اما همه سخن در اين است که بهاي ذاتي تحويل نفت به پالايشگاه هاي داخلي و در فروش بنزين و ساير فراورده ها بايد به حساب سرمايه برود و اکنون که زمان اقتصاد مقاومتي در ميدان عمل فرارسيده، نياز به اين سرمايه ها بيش از هميشه است. با احتساب تخصصي اين جانب از بهاي فروش داخلي فراورده هاي نفتي مي توان سالانه ٦٠ هزار ميليارد تومان سرمايه ريالي گردآوري کرد (با فروش نفت خام ليتري ٢٥ سنت و کاهش و افزايش آن متناسب با تغيير قيمت نفت در خليج فارس)، به اين شکل قاچاق سوخت هم که پيچيده تر از مبادلات مرزي است، ديگر سود نخواهد داشت. از بهاي فروش داخلي گاز هم براساس مترمکعبي ٢٠٠ تومان مي توان در همين حساب سرمايه، سالانه ٣٠ هزار ميليارد تومان گرد آورد. اگر هزينه ايجاد اشتغال براي هر شغل پايدار معادل ٩٠ ميليون تومان باشد، با پول فروش داخلي نفت و گاز (٦٠+٣٠ هزار ميليارد تومان) سالانه مي توان يک ميليون شغل ايجاد کرد. آيا گناه کبيره نيست که بوروکرات ها، دولت را از تغيير ساختار بازار فراورده مي ترسانند؟ آن وقت دولت پول ندارد که مدارس را تعمير کند که ديوارش روي سر نوباوگان و آموزگار فرود آيد و يا بخاري مدرسه دانش آموزان را کباب کند؟! نهضتي بايد تا دولت و کشور را از دست بوروکرات ها نجات دهد.
* رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران
منبع: اتاق تهران
94106
