اتاق خبر- همه تشكل‌ها مي‌توانند در بهبود فضاي كسب و كار اثرگذار باشند. در حقيقت تشكل‌ها واسطه مردم و دولت هستند، مردمي كه اعضاي همين تشكل‌ها را تشكيل مي‌دهند.
يكي از چالش‌هاي اساسي در بدنه فعالان اقتصادي موضوع موازي بودن اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي است كه اين موضوع بدون اجراي قانون در حال زاد و ولد است. خوشبختانه براي فعاليت‌هاي تشكل‌هاي موازي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار چندين بار تاكيد بر اصلاح اين روند داشته است به نوعي در اين قانون آمده است: «در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را بايد فراهم كرد.» اما متاسفانه اين قوانين درحالي مطرح مي‌شود كه مجريان آن در اجراي اين قوانين تعلل مي‌كنند. به واقع اگر نگاهي به قانون نظام صنفي نيز داشته باشيم شاهد خواهيم بود كه قانونگذار در ماده ۲۱ آن اشاره‌يي به فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن داشته است؛ به عنوان مثال اگر در شهرستاني طلا فروشي مشغول فعاليت باشد، كاسبان آن بايد به واحدهاي صنفي مربوطه يعني(صنف طلا فروشان) مراجعه كرده و پروانه كسب اتخاذ كنند تا با رسميت كامل بتوانند به عنوان عضو اتحاديه طلافروشان فعاليت خود را به طور قانوني در بازار شروع كنند. خوشبختانه در زمينه فعاليت‌هاي شغلي مشابه اصناف انضباط بيشتري دارند. در حقيقت ما در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي شاهد فعاليت موازي‌كاري تشكل‌هاي ديگر در بدنه پارلمان بخش خصوصي هستيم. در واقع انجمن‌ها با نام و فعاليت‌هاي كاري مشابه در اتاق بازرگاني ايران و تهران ثبت نام مي‌كنند كه تقسيم شدن اين نوع مجموعه‌ها با اقدامات كاري مشابه به نظر كاري درستي نيست و قانونگذار نيز شديدا بر عدم فعاليت اين نوع فعالان اقتصادي تاكيد دارد. بنابراين، اين نوع فعاليت‌هاي موازي‌كاري نه كمك حال دولت و نه كمك حال اعضاي صنف است. به هر حال ساماندهي اين نوع تشكل‌ها هم وظيفه پارلمان بخش خصوصي است و هم اتاق اصناف بايد در اين باره سعي بر شبكه‌سازي و يكپارچه‌سازي اين نوع فعاليت‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور كند.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت
منبع: تعادل
94106
