آمار رسمي از طرف اتاق بازرگاني | اتاق خبر
کد خبر: 346362
تاریخ انتشار: 8 خرداد 1395 - 16:26
در سال‌هاي قبل از انقلاب كه قانون اتاق بازرگاني به صورت رسمي به تصويب مجلس رسيد ديدگاه نسبتا مترقي نسبت به بخش خصوصي وجود داشت.

اتاق خبر: در سال‌هاي قبل از انقلاب كه قانون اتاق بازرگاني به صورت رسمي به تصويب مجلس رسيد ديدگاه نسبتا مترقي نسبت به بخش خصوصي وجود داشت. به همين دليل قوانيني مورد تصويب در شرح وظايف اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع قرار گرفت كه حتي تا امروز براي بخش خصوصي قوانيني جديد و با اختيارات فراوان محسوب مي‌شود به  طوري كه حتي بخش خصوصي امروز نيز خود را آماده استفاده از تمام اين پتانسيل‌ها نمي‌بيند. يكي از اين قوانين امكان جمع‌آوري و انتشار آمار رسمي توسط اتاق بازرگاني ايران بود. اين ماده قانوني پس از انقلاب اسلامي و در تمام بازبيني‌هاي قانون اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد اما تا به امروز هيچ كس اقدامي عملي براي جمع‌آوري و انتشار آمار توسط بخش خصوصي انجام نداده است.



 دوران دروغ‌هاي آماري

آمار‌سازي در زمان دولت‌هاي نهم و دهم به حدي بود كه صداي بسياري از فعالان اقتصادي را درآورد. آمارهاي منتشر شده با واقعيت‌هاي ملموس جامعه همخواني نداشت و روش نمونه‌گيري براي جمع‌آوري اطلاعات مورد اعتراض متخصصان اين عرصه بود. از سوي ديگر در مواقعي كه احساس مي‌شد آمارها مي‌تواند مشكلاتي براي دولت ايجاد كند از انتشار آمار جلوگيري مي‌شد و چندين ماه هيچ آماري به روزرساني نمي‌شد.

بسياري مساله آمار را يك پديده سياسي مي‌ديدند كه موافقان و مخالفان دولت هر كدام از ظن خود بخشي از آن را مي‌ديد درحالي كه اين آمار نقش بسيار پررنگي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در ايام داشت. به ويژه با شرايط تحريمي، نوسانات نرخ ارز و وضعيت نابسامان قيمت‌ها فعالان اقتصادي بيش از هر زماني اين نياز را احساس مي‌كردند كه يك نهاد بي‌طرف و غيردولتي اقدام به انتشار آمار كند اما براساس يك رسم قديمي آمار و جمع‌آوري آماري در اختيار دولت بود.



 يك بند قانوني فراموش شده

در كليه قوانيني كه اتاق بازرگاني از زمان رسميت در قوانين مجلس داراي شرح وظايفي رسمي شد يك بند قانوني هميشه حضور داشته است بدون آنكه كسي به آن توجهي كند. براساس بند ط ماده 5 قانون اتاق بازرگاني اتاق بازرگاني مي‌تواند با ايجاد مركز آمار و اطلاعات اقتصادي كليه آمار مورد نياز فعالان اقتصادي را جمع‌آوري و منتشر كند. تنها قيد اين قانون اين است كه اين آمار بايد اقتصادي و در مورد فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني باشد. با توجه به اينكه حوزه فعاليت اتاق بازرگاني شامل بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است در حقيقت اتاق قانونا مي‌تواند در اكثريت بخش‌هاي اقتصاد ورود كرده و اقدام به انتشار آمار كند.

اين قانون دقيقا به همين شكل بيش از 70 سال است كه در كشور موجود شده با اين وجود هيچگاه اين نهاد اقدام به انتشار قوانين نكرده است.

در تمامي اين سال‌ها 2 نهاد اصلي پيگير انتشار آمارهاي رسمي بودند. نخستين آنها بانك مركزي بود سپس مركز آمار قرار داشت. در سال‌هاي اخير نقش مركز آمار پررنگ‌تر شده است. حتي در ابتداي امسال نيز در يكي از نخستين جلسات مجلس شوراي اسلامي در سال 95 نمايندگان به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور مقرر كردند كه «مركز آمار ايران» مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور باشد.

اين قانون در چارچوب بررسي جزييات لايحه دايمي شدن برخي احكام قوانين برنامه‌هاي پنج‌ ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد. به موجب مصوبه مجلس براي يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

الف- مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.

ب- مركز آمار ايران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري‌‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌‌الاجراست.

پ- دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشر شده آمار تخصصي رسمي است.

با اين وجود حتي اين قانون جديد نيز نافي حق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي جمع‌آوري آمارهاي مورد نياز خود نيست. عدم دسترسي بخش خصوصي به آمار به حدي بود كه در سال 90 در چارچوب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مركز آمار موظف به همكاري گسترده با اتاق بازرگاني شد. در ماده 6 اين قانون آمده است:

مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه شود. اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود توسط شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌شود. همچنين در ماده 11 همين قانون در شرح وظايف شوراي گفت‌وگو تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده(6) اين قانون ذكر شده ولي تاكنون شوراي گفت‌وگو هيچ كار مثبتي در اين رابطه انجام نداده و حتي نيمي از جلسات رسمي شوراي گفت‌وگو تشكيل نشده است.



 آمار مساله‌اي فرادولتي

تقريبا در تمامي كشورهاي جهان مركز آمار يك مركز دولتي و در بعضي كشورها حاكميتي است اما در اكثر كشورهاي توسعه يافته شاهد ايجاد مراكز آمار ديگر متعلق به بخش خصوصي هستيم. براساس آخرين گزارش كميسيون آمار سازمان ملل متولي تهيه و انتشار رسمي آمار حساب‌هاي ملي در سطح جهان ۷۸,۷ درصد توسط مراكز آماري، ۱۱,۲درصد بانك مركزي و ۱۰,۱درصد توسط ساير سازمان‌ها بوده است.

همچنين تجربه تاريخي كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه در فرآيند توسعه و با گذشت زمان كشورهاي بيشتري وظيفه تهيه شاخص‌هاي قيمت را به مراكز آمار محول كرده‌اند.

 به گونه‌يي كه از ميان۱۵۴كشور جهان در ۸۰ درصد از كشورها مسووليت تهيه و انتشار نرخ تورم به‌ عهده مركز آمار، ۶ درصد بانك مركزي(جمهوري دومينيكن، هندوراس، اردن، مكزيك، نپال، پاراگوئه، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و ۱۴درصد ساير دستگاه‌هاست. اين آمار بيانگر مزيت آشكار مراكز آمار در عهده‌دار بودن تهيه و انتشار شاخص‌هاي قيمت هستند. با اين وجود در همين كشورها هم شاهد وجود مراكز آماري بخش خصوصي هستيم.

 موسسه آيزر(ISER) در انگلستان يكي از همين موسسات است كه هر ساله آمارهاي مربوط به اشتغال در انگلستان را منتشر مي‌كند. از اين دست موسسات خصوصي كه معمولا با دانشگاه‌ها همكاري تنگاتنگي دارند در كشورهاي اروپايي فراوان است.



 چرا بخش خصوصي مي‌تواند آمار منتشر كند؟

شرايط امروز بيش از هر زماني براي اجرايي شدن اين بند از قانون اتاق بازرگاني مهياست. اتاق بازرگاني از نظر مالي بيش از هر زماني قدرتمند است و مبالغ زيادي پول بلااستفاده در بانك‌ها دارد. از نظر امكانات نيز اتاق در بهترين شرايط است. از طرفي اعتماد زيادي از سوي بخش دولتي به بخش خصوصي وجود دارد. شرايط دولت هم به گونه‌يي است كه حتي بخش دولتي چندان حساسيتي به ارائه آمار توسط بخش خصوصي ندارد. از طرف ديگر آمار مركز آمار و بانك مركزي بسيار كلي است و بخش خصوصي مي‌تواند متولي ارائه آمارهاي تخصصي‌تر در زمينه‌هاي مورد نياز اقتصاد شود. اين آمارها مي‌تواند به صورت تحليل شده و به سفارش شركت‌هاي بخش خصوصي فايننس مالي شود. به عبارت ساده‌تر شركت‌هاي بخش خصوصي تحليل آمارهاي مورد نياز خود را به اتاق بازرگاني دهند و در مقابل هزينه دسترسي به اين آمارهاي تحليل شده را بپردازند تا شاهد شكل‌گيري نخستين موسسه جامع تحليل آمار در اتاق بازرگاني باشيم و اين مركز بتواند خود كمكي براي هزينه‌هاي اتاق بازرگاني باشد.

درحال حاضر تنها آمار رسمي كه توسط اتاق بازرگاني ارائه مي‌شود، آمار گواهي مبدأست كه همين آمار نيز با مشكلات و كاستي‌هاي زيادي روبه‌رو است. از طرف ديگر اتاق بازرگاني مسوول ساماندهي تشكل‌هاست و هيچ مجموعه‌يي به خوبي تشكل‌ها قدرت جمع كردن آمار از اعضاي خود را ندارد.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید