اتاق خبر: در ايران اكثر تشكل‌ها بر اساس ماهيت كاري طبقه‌بندي مي‌شوند. براي مثال تشكل‌ها بر اساس 
رسته شغلي يا زمينه كلي فعاليت اعضا شكل مي‌گيرد. اين موضوع به قدري تكرار شده كه ذهن‌ها درباره آن تا حد زيادي بسته باقي مانده است. در حالي كه تشكل‌ها مي‌توانند بر اساس معيارهاي مختلفي شكل گيرند. براي مثال نخستين باري كه بحث زنان بازرگان مطرح شد مخالفت‌هاي زيادي را شاهد بوديم يا ايجاد اتاق بازرگاني جوانان به قدري به طول انجاميد كه پيشنهاد‌دهندگان آن ديگر در تعريف جوانان نمي‌گنجند. يكي از معيارهايي كه مي‌توان بر اساس آن تشكل‌ها را تقسيم‌بندي كرد اندازه تشكل است.
اندازه يك بنگاه باعث كاركرد متفاوت بنگاه مي‌شود. يك بنگاه كوچك و متوسط طبيعتا از سرمايه كمتري برخوردار است پس بيشتر روي استفاده از نيروي انساني تكيه مي‌كند. بر همين اساس اين تصور در دولت شكل گرفته است كه با رونق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توان مشكل اقتصاد و اشتغال را حل كرد. هرچند اين ديدگاه اما و اگرهاي زيادي دارد اما به هر حال مويد خاصيت نيروبر بودن SMEها در اقتصاد است.
اما در عين حال بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داراي مشكلات شبيه به همديگر هستند. توان مالي اندك آنها باعث شده است كه در مقابل قوانين بانكي و بيمه‌يي بيش از بنگاه‌هاي بزرگ آسيب‌پذير باشند. بنگاه‌هاي بزرگ داراي قدرت لابي بيشتري هستند در حالي كه بنگاه‌هاي كوچك فاقد چنين امكاناتي هستند.
همه اين مسائل باعث شد كه بنگاه‌هاي كوچك هميشه سردمداران ايجاد كارهاي تشكلي از نوع نسل اول باشند. اگر در تشكل‌هاي نسل سوم وظايف مهمي همچون مسووليت اجتماعي بيشتر بر دوش بنگاه‌هاي بزرگ است اما تشكل‌هايي كه پيگير مشكلات هر صنف باشد بيشتر خواسته بنگاه‌هاي كوچك است.
بر همين اساس براي چند دهه اتاق بازرگاني مهم‌ترين مركز براي جمع شدن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بود. وقتي به تركيب مسوولان اتاق در دوره‌هاي قبل نگاه مي‌شود اكثر آنها از بنگاه داران كوچك و متوسط بودند اما اين تركيب در اين دوره به ويژه در اتاق تهران تغيير محسوسي كرد. قوي شدن اتاق و اهميت آن در مذاكرات با دولت باعث شد كه بنگاه‌هاي بزرگ به ويژه بانك‌ها سراغ اين تشكل بيايند.
امروز اما سياست دولت به سمت بنگاه‌هاي كوچك است و به فعال شدن اين بنگاه‌ها به دلايل گوناگون احساس نياز مي‌كند بدون آنكه تشكلي مادر در اين زمينه وجود داشته باشد. اتاق اصناف با وجود انكه كاملا در اختيار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس است اما به دليل نوع قانون و اساسنامه نمي‌تواند نقش نمايندگي را ايفا كند و بيشتر يك تشكل با هدف اجراي سياست‌هاي دولت است كه اصناف براي كارهاي خود بايد به آن رجوع كنند. جاي خالي يك اتحاديه سراسري براي بنگاه‌هاي كوچك كاملا احساس مي‌شود.
براي اين موضوع 2 پيشنهاد مي‌تواند مطرح باشد. در كوتاه‌مدت اتاق بازرگاني مي‌تواند كميسيون، كارگروه يا حتي معاونتي براي بحث بنگاه‌هاي كوچك داشته باشد.
هرچند كه ساختار قوي بنگاه‌هاي بزرگ در مديريت امروز اتاق مانع تقويت بنگاه‌هاي كوچك است و حتي ذكر تقويت SMEها در برنامه‌هاي اتاق تهران فاقد استراتژي مشخصي است اما همين كار اگر به دام بروكراسي نيفتد، اندكي مي‌تواند باعث كاهش مشكلات شود.
پيشنهاد دوم تغييرات ساختاري براي برابرسازي حقوق بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ در سيستم رايي است كه در آن بنگاه‌هاي بزرگ از پيش برنده هستند.
از طرف ديگر دولت نيز بايد از امروز به فكر شبكه‌سازي ميان بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ باشد. بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به جاي آنكه باعث تقويت بنگاه‌هاي كوچك شوند با تاخير در پرداخت ديون باعث تضعيف هرچه بيشتر اين بنگاه شده‌اند و عملا بنگاه‌هاي كوچك در فضاي نامساعد كسب و كار بدون داشتن حتي يك تشكل به كار خود ادامه مي‌دهند.
منبع: تعادل
