اتاق خبر: با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، همانطور که قبل از آن توافق شده بود، در قبال محدودیت هایی در صنعت هسته ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا متعهد شدند که تمام تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای کشورمان را لغو کنند. این دستاورد به همراه سایر دستاوردهای دیگر که سبب خواهد شد، موانعی که در طول سال های گذشته در مسیر تعاملات پولی – بانکی و همچنین صنعت و تجارت ایران به وجود آمده بود، رفع گردد.
اما نکته قابل تامل و مهمی که باید از سوی دولت به آن پرداخته شود و متاسفانه تاکنون شاهد اهمال در این راستا هستیم، آن است که همچنان بر طبق عادت و رسوم گذشته که در تاریخ نیز مصداق های فراوانی از آن قابل مشاهده است، اعتقاد عمومی بر آن است که با رفع تحریم های اقتصادی و آزاد شدن پول های بلوکه شده، به صورت معجزه آسایی، کلاف سردرگم رکود اقتصادی در ایران باید گشوده شود.
برای روشن شدن ابعاد مساله، توضیح مختصر و مثال گونه ای می تواند بهتر در فهم این قضیه ما را یاری کند. گر چه رفع تحریم ها گره سنگین بر پای اقتصاد را خواهد گشود و می تواند رفع موانع رونق اقتصادی را در پی داشته باشد، اما آیا کشورهای دیگری همچون افغانستان و یا کشورهای فقیر آفریقایی که در مناسبات خود با غرب و به خصوص آمریکا، دارای چالش های جدی نبوده و تحریم هایی نیز تاکنون متوجه آنها نبوده است، به رشد و توسعه اقتصادی رسیده اند؟
با کمی تامل می توان دریافت که رسیدن به توسعه اقتصادی، علاوه بر رفع تحریم ها و بازگشت مناسبات بین المللی به مدار عادی آن، مقدمات و ملزومات دیگری را طلب می کند. یکی از مهمترین و حیاتی ترین الزامات در این راستا، مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور است. این بخش که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان موتور محرک پیشرفت و رشد نام برده می شود، با فعالیت های خود که معطوف به ایده، رقابت، نوآوری و اثربخشی است، می تواند تاثیرات شگرفی را در مناسبات اقتصادی رقم بزند. این همین مفر است که این بخش پیشران، با تاسیس نهادها و انجمن های صنفی، علاوه بر تسهیل در مراودات اقتصادی، سنگ بنای مشارکت و توسعه سیاسی را در طول زمان فراهم می کند.
با نگاهی به وضعیت ساختاری در فعالیت های بخش خصوصی و تحلیل فضای کسب و کار در کشور، در می یابیم که مهمترین مانع در مسیر رشد اقتصادی، هزینه مبادله ی بالا و همچنین قوانین دست و پاگیر در فضای فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور می باشد. دکتر محسن رنانی استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه اصفهان در همین خصوص می گوید: اقتصاد ایران در حال حاضر دارای سه نوع رکود کلان اقتصادی، رکود ساختاری و رکود نهادی است. در این میان دولت می تواند با اقدامات خود از رکود اولیه خارج شود، اما دو نوع دیگر رکود که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور است، مربوط به بهم ریختگی ساختار اقتصادی و همچنین نهادهای دخیل در امر اقتصادی، از دست دولت خارج بوده و مجموعه حاکمیت باید نسبت به مهار آن اقداماتی جدی داشته باشد.
طبق برخی از برآوردها حدود 500 هزار حکم یا ماده قانونی در نظام حقوقی کشور وجود دارد که حدود 400 هزار مورد آن زاید بوده و ضمن بستن دست و پای فعالیت های اقتصادی، مناسبات اقتصادی- اجتماعی را نیز بسیار پر هزینه می سازد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران در دوران پسا برجام که از نمونه های آن تردد آمد و شد و هیات های سیاسی- اقتصادی به کشور است، عملاً خود را در مقابل سد محکمی از قوانین و هزینه های سرسام آور مبادله می بینند.
در نتیجه باید اشاره کرد که مهمترین تحریم ها در حال حاضر تحریم های خارجی نبوده، بلکه این مشکلات و یا به تعبیری دیگر تحریم های داخلی است که به واسطه اقتصاد دولتی، ورود و تحرک بخش خصوصی را در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری مانع شده است و می طلبد که هر چه زودتر باید برای رفع آنها دست به کار شد.
کد خبر:
348555
تاریخ انتشار: 16 خرداد 1395 - 11:08
محمدرضا ستاری
طبق برخی از برآوردها حدود 500 هزار حکم یا ماده قانونی در نظام حقوقی کشور وجود دارد که حدود 400 هزار مورد آن زاید بوده و ضمن بستن دست و پای فعالیت های اقتصادی، مناسبات اقتصادی- اجتماعی را نیز بسیار پر هزینه می سازد.
