طبق برخی از برآوردها حدود 500 هزار حکم یا ماده قانونی در نظام حقوقی کشور وجود دارد که حدود 400 هزار مورد آن زاید بوده و ضمن بستن دست و پای فعالیت های اقتصادی، مناسبات اقتصادی- اجتماعی را نیز بسیار پر هزینه می سازد.