آسیب‌شناسی بانکی از سه نما | اتاق خبر
کد خبر: 348649
تاریخ انتشار: 16 خرداد 1395 - 21:01
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی براساس آمارها و تحلیل‌های قانونی و تاریخی، به آسیب‌شناسی وضعیت قانونی و مقرراتی و عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی پرداخته است.

اتاق خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی براساس آمارها و تحلیل‌های قانونی و تاریخی، به آسیب‌شناسی وضعیت قانونی و مقرراتی و عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی پرداخته است. این گزارش آسیب‌هایی را در سه گروه «محیط قانونی و مقرراتی»، «حوزه تجهیز منابع» و «حوزه تخصیص منابع» دسته‌بندی کرده است. این گزارش بر ارزیابی آسیب‌ها در این بخش‌ها بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات، بازنگری در رویه‌ها و قواعد تجهیز و تخصیص منابع بانک‌ها تاکید می‌کند.

 

آسیب‌های حوزه مقرراتی

در بخش محیط قانونی و مقرراتی به‌طور کلی دو نکته مطرح شده است. موضوع نخست درخصوص شفافیت و همگرایی قوانین تامین مالی بنگاه‌ها است. براساس این گزارش، تامین مالی بنگاه‌ها از کانال شبکه بانکی نشان می‌دهد که قواعد و مقررات روشنی به همراه سازوکارهای انگیزشی و نظارتی درخصوص کمیت، کیفیت و نحوه توزیع تسهیلات به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. این گزارش تاکید می‌کند قوانینی که در موارد خاص برای تکالیف توسط قانون‌گذار برای بانک‌ها مقرر شده نیز دارای نقاط ضعف فراوانی بوده و کارآیی و اثر بخشی لازم را ندارد. در نتیجه نبود قواعد الزامی کارآمد و مطلوب در سال‌های گذشته در شبکه بانکی، باعث شده که چالش‌ها و مشکلاتی در کمیت و کیفیت تخصیص اعتبارات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی وارد شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور مشخص‌تر در این حوزه با بررسی قوانین موجود درخصوص تامین مالی تاکید می‌کند که میان «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» و «بسته‌های سیاستی بانک مرکزی» تناسب و هماهنگی لازم برقرار نبوده و یک نوع دوگانگی بین الزام و اختیار در کمیت و کیفیت توزیع منابع بانکی به بنگاه‌ها و بخش اقتصادی وجود دارد. این گزارش پاشنه آشیل این قواعد را «ضعف نظارت میزان پایبندی به سهم‌های مصوب» عنوان می‌کند. بر این اساس،‌ عملکرد نسبی بانک‌ها طبق سهم‌های پیشنهادی شورای پول و اعتبار یا سهم‌های مصوب در قوانین توسعه نبوده است. حال آنکه براساس قانون می‌توان بانک‌ها را در رعایت نکردن مفاد قانونی مورد بازخواست قرار داد، مساله‌ای که درخصوص بسته‌های سیاستی بانک مرکزی با رویکرد موجود ممکن نیست.

 

آسیب‌های تجهیز منابع

این گزارش در بخش تجهیز منابع نیز به بررسی 7 آسیب در شبکه بانکی پرداخته است. نخستین آسیب درخصوص سرمایه بانک‌ها و نامناسب بودن شاخص «نسبت کفایت در بانک‌ها» است. در این گزارش مشکل عمده بانک‌های کشور را این موضوع مطرح کرده که دارایی بانک‌ها عمدتا از ناحیه سپرده‌ها بزرگ می‌شود، در نتیجه آن تسهیلات بزرگ می‌شود، حال آنکه میزان «حساب سرمایه» تغییر قابل توجهی نمی‌کند. بنا بر آمار این گزارش در حساب سرمایه سال 1393 کاهش 3 هزار و 600 میلیارد تومانی رخ داده است، که علت این کاهش انباشت ضرر از ناحیه «دارایی‌های بانکی»، «گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول»، «افزایش ریسک دارایی‌های بانک»، «انجماد دارایی‌ها در بخش‌های غیر تسهیلاتی مانند مسکن» و «پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها در شرایط بالا بودن هزینه پول» است.

دومین نکته مورد بررسی این گزارش درخصوص حجم بالای سپرده‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها غیر دولتی است که این روند به دلیل خصوصی‌سازی رخ داده است. بر این اساس، در سال‌های اخیر، مقرراتی درخصوص تجمیع حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد که البته اجرای کامل آن به دلیل وجود چالش‌هایی همچون منافع برخی دستگاه‌ها در سپرده‌گذاری بانک‌ها با مشکل روبه‌رو بوده است. نکته بعد این گزارش، درخصوص عدم تناسب منابع و مصارف بانک‌های تخصصی است. به نحوی که سهم سپرده‌های بانک‌های تخصصی دارای روندی کاهشی بوده، حال آنکه همان طور در بخش تخصیص منابع بانکی نشان داده شده، این بانک‌ها، نسبت بیشتری از سپرده‌های بخش غیردولتی را به اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی تخصیص می‌دهند. نکته چهارم که در حال حاضر از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است، کاهش سهم «سپرده‌های دیداری» در بین انواع سپرده‌های بانکی است. حال آنکه سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در طول این دوره افزایش یافته است، که نشان می‌دهد تمایل مردم نسبت به نگهداری حجم پول کم شده و میل آنها به سمت سپرده‌گذاری افزایش یافته است.

این گزارش در توجیه این رفتار دلایل متعدد همچون «سهولت و امکان جابه‌جایی و انتقال از یک حساب به حساب‌های دیگر»، «استفاده از روش حساب پشتیبان برای سپرده‌های جاری توسط بانک‌ها»، «بالا بودن نسبی نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار» و سایر عوامل را موثر می‌داند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این بند به نقد درستی نیز اشاره کرده است. مطابق این گزارش، با افزایش سپرده‌های مدت دار، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از جذابیت کمتری برخوردار خواهند بود و از سوی دیگر، به دلیل اعطای سود بالا به سپرده‌ها توسط بانک طبیعی است که بانک منابع خود را به بخش‌های دارای سود کم تخصیص ندهد.

نکته بعدی در این بخش، افزایش وام‌ها و سپرده‌های ارزی بوده که علت این رشد را ناشی از شوک ارزی می‌داند. همچنین کیفیت تجهیز منابع برای فعالیت‌های بانکی و اعطای تسهیلات در شبکه بانکی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. آسیب ششم در بخش منابع بانکی به کیفیت «تجهیز منابع» باز می‌گردد. به اعتقاد این گزارش، کیفیت تجهیز منابع برای فعالیت‌های بانکی و اعطای تسهیلات در شبکه بانکی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. مهم‌ترین معیار برای عدم کیفیت تجهیز منابع، «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» معرفی شده است. بر این اساس، عواملی مانند «افزایش مطالبات غیرجاری»، «بدهی بالای دولت به بانک‌ها» و «حجم بالای دارایی‌های ثابت و غیر نقد» باعث انجماد در دارایی بانک‌ها شده است. این روند باعث متوسل شدن بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. آخرین نکته نیز در بخش منابع نسبت پایین سپرده‌های بخش دولتی نسبت به سپرده‌های غیردولتی به کل بدهی بانک‌ها است. مطابق این گزارش، با خصوصی شدن چهار بانک بزرگ پس از سال 88 سهم سپرده‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی رشد کرده است.

 

آسیب‌های حوزه تخصیص

این گزارش در بخش آخر،‌ 13 نکته قابل توجه را دسته بندی کرد. نکته نخست این است که در سال‌های اخیر تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی دارای روند افزایشی بوده است. بر این اساس، بیشترین سهم در اعطای تسهیلات مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی در طول چند سال اخیر دارای روند ثابتی بوده است. نکته مهم دیگر از دید این گزارش، افزایش تسهیلات دهی به بنگاه‌های زود بازده و طرح مسکن مهر بوده که باعث شده فشار بر منابع بانکی افزایش یابد. در نتیجه این روند باعث افزایش نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها شده است. نکته سوم، اثر تورم بر تسهیلات اعطایی بوده است. بر این اساس، هر چند در سال‌های اخیر، میزان تسهیلات افزایش یافته است، ولی به دلیل کاهش ارزش پول و پایین آمدن قدرت خرید، ارزش واقعی و قدرت خریدی که برای بنگاه اقتصادی ایجاد کرده، کاهش یافته است. براساس بررسی‌های گزارش حاضر، به رغم اینکه آمار کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های غیر دولتی بدون لحاظ برخی تردید‌ها درخصوص واقعی بودن آمار در سال‌های اخیر، با رشد مواجه بوده است، اما با در نظر گرفتن وضعیت تورمی و کاهش ارزش پول برای تشکیل بنگاه‌ها از تسهیلات اعطایی واقعی دارای روندی نزولی بوده است.

نکته بعدی در بخش تجهیز منابع «روند کاهشی نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی به کل دارایی ها» بوده است. این نسبت از 54 درصد در سال 86 به 43 درصد در سال 94 کاهش یافته است که این رقم 11 درصد کاهش، عدد بزرگی برای اقتصاد است. به این معنی که با وجود اینکه دارایی بانک‌ها در سال‌های گذشته افزایش یافته، اما تخصیص آن به تسهیلات بخش غیر دولتی، با کاهش همراه بوده است. این در حالی است که مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روند صعودی داشته است و مقدار آن در نیمه نخست سال 94 معادل با 110 هزار میلیارد تومان است. نکته هفتم عدم توازن، منابع و مصارف دولت در بانک‌ها است. بنا بر آمار این گزارش، دولت در تمام سال‌های 81 تا 94 بسیار بیش از مقدار سپرده‌های خود تقاضای تسهیلات کرده است. به‌عنوان مثال، در سال 93 سهم بخش دولتی از کل سپرده‌های شبکه بانکی 4 درصد بوده، حال آنکه سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی 14درصد بوده است. براساس این گزارش تمرکز سپرده و تسهیلات نیز در تهران بسیار زیاد بوده و پس از آن با اختلاف زیاد، استان‌های اصفهان و فارس قرار دارد.

نکته بعدی که در این گزارش مورد نقد قرار گرفته، سهم بالای تسهیلات دریافتی بخش بازرگانی، به رغم اشتغال زایی کم در این بخش است. علت این روند، سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. همچنین در میان عقود بانکی نیز بیشترین سهم متعلق به مشارکت مدنی و فروش اقساطی است که بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب بیشترین سهم را دارند. این گزارش در نکته 12 با اشاره به سهم بالای وام دهی به سرمایه در گردش (حدود 60 درصد)، معتقد است که باید بررسی شود، این آمار براساس مستندات بررسی و نظارت مصرف تسهیلات صورت گرفته یا برمبنای خوداظهاری وام‌گیرندگان است.

نکته آخر در بخش تسهیلات این است که بررسی تمرکز در اعطای وام و سهم بنگاه‌های بزرگ و کوچک از وام بانکی نشان داده که اعطای تسهیلات در شبکه بانکی به‌صورت قابل توجهی متمرکز بوده و بیشترین تسهیلات متعلق به بنگاه‌های بزرگ است. بنابراین رویکرد تامین مالی بنگاه‌های کوچک از کانال بانکی و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از کانال بازار سرمایه چندان موفق نبوده است.

منبع: دنیای اقتصاد 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید