اتاق خبر: يكي از كارهاي مثبت اين دوره اتاق بازرگاني تلاش براي همكاري ميان تشكل‌هاي موازي است كه در طول سال‌ها همكاري بسيار گسسته‌يي با يكديگر داشته‌اند. از جمله اين كارها ايجاد دبيرخانه مشترك 3 اتاق يعني اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون است كه در نوع خود كار مثبتي محسوب مي‌شد. اما امروز بعضي از فعالان اقتصادي چنين دبيرخانه را خلاف قانون اساسي ايران مي‌دانند چرا كه بر اساس اين دبيرخانه نظر اين 3 اتاق به شكل نظر واحد بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شود بدون آنكه به اين نكته توجه شود كه اصولا بر اساس قانون اساسي بخش خصوصي و بخش تعاوني 2 تعريف جداگانه از يكديگر دارند.
نگاهي به دبيرخانه 3 اتاق
نخستين بار در شهريور 94 يعني چند ماه بعد از شكل‌گيري هيات رييسه جديد اتاق بازرگاني ايران شاهد شكل‌گيري دبيرخانه مشترك اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون بوديم. در حقيقت اين بحث براي سال‌ها مطرح بود اما در دوره‌هاي قبل اين اجماع رخ نداده بود و اين دبيرخانه پس از سال‌ها تشكيل شد. همچنين دبيركل سابق اتاق بازرگاني به عنوان دبير اين دبيرخانه منصوب شد و در نخستين جلسات به جاي كلمه بخش خصوصي از عنوان بخش غيردولتي استفاده مي‌شد.
اما پس از آنكه اهداف اين دبيرخانه اعلام شد كم‌كم به جاي بخش غيردولتي از واژه بخش خصوصي استفاده مي‌شد. اهداف ذكر شده براي اين دبيرخانه به شرح زير است.
سازماندهي جديدي براي ثبت تشكل‌ها ايجاد و از موازي‌كاري در تشكل‌ها جلوگيري شود.
- كارگروه مشترك تامين و توزيع شكل مي‌گيرد تا زنجيره ارزش واردات و توزيع و توليد به‌طور كامل انجام شود.
- در اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري هماهنگي ايجاد شود تا اتاق‌هاي اصناف و تعاون هم بتوانند از ظرفيت هيات‌هاي تجاري بهره بيشتري ببرند.
- اصلاح قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي براي شناسايي قوانين مخل كسب و كار مورد توجه نظر قرار گيرد و اعطاي تسهيلات بانكي هدفمند شود.
- مبارزه با قاچاق به دليل زيان‌هاي بسياري كه براي توليد‌كنندگان داخلي دارد بايد به‌طور جدي و از مبادي ورودي و شبكه‌هاي توزيع مرود توجه قرار گيرد.
- دوره‌هاي كاربردي آموزشي براي بهره‌برداري آموزشي هر چه بيشتر و برقراري ارتباط ميان حوزه‌هاي صنعت و دانشگاه برگزار شود.
- منابع درآمدي اتاق‌ها در جهت كارايي بيشتر اتاق‌ها مورد مداقه قرار گيرد و جلسات مشترك با اعضاي سه قوه براي ارتباط بيشتر با بخش دولتي برگزار شود.
- ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده و هدايت منابع و سرمايه‌هاي خارجي (هم افراد خارجي و هم ايرانيان مقيم كشور) نيز بايد در دستور كار جلسات قرار بگيرد.
- در تنظيم برنامه‌هاي پساتحريم بايد ميان سه اتاق همكاري صورت بگيرد.
- جلسات مشترك سه اتاق را بايد به اتاق‌هاي اصناف و تعاون و بازرگاني شهرستان‌ها نيز تسري داده شود.
- در همايش‌هاي ملي و كشوري روساي اتاق‌ها در كنار يكديگر و به‌طور مشترك حضور داشته باشند.
- هيات رييسه سه اتاق در پايان هر فصل جلساتي مشترك داشته باشند.
- پيش از جلسات شوراهاي عالي كه روساي سه اتاق عضو آن هستند نظرات سه اتاق تبادل شود و نظرات سه اتاق به عنوان نظر واحد بخش خصوصي ارائه شود.
بر اساس بند آخر اصولا نظر اين نهاد به عنوان نظر بخش خصوصي اعلام شد و نكته جالب‌تر آنكه اصولا رييس اتاق بازرگاني به عنوان سخنگوي 3 اتاق انتخاب شد.
تفاوت تعاوني و بخش خصوصي
اصل‌هاي 43 و 44 قانون اساسي كشور به بحث تعاوني‌ها در اقتصاد به صورت بخشي جداگانه از بخش خصوصي اشاره دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني را يكي از پايه‌هاي سه‌گانه نظام اقتصادي كشور قرار مي‌دهد. اصل ۴۳ قانون اساسي مي‌گويد براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را بر ۹ ضابطه كه در بند ۲ اصل مذكور آمده چنين بيان مي‌كند:
تامين شرايط و امكانات كار براي همه براي رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارد. به شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصادي كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
اصل ۴۴ قانون اساسي، بخش تعاوني را به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي كشور مقرر مي‌دارد:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شوند. بخش خصوصي شامل آن قسمت كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود، مورد حمايت قانون اسلامي جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط را قانون بيان مي‌كند. به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود اصل فوق نظام اقتصادي كشور را بر سه بخش استوار كرده است: بخش دولتي، بخش تعاوني و بخش خصوصي. لذا تعاوني به موجب اين اصل از قانون اساسي، از اهميتي خاص برخوردار شده و به صورت يكي از بخش‌هاي سه گانه فعاليت‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران درآمده است. طبق اصل مزبور بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبقه ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
تفاوت اصلي تعاوني و بخش خصوصي را مي‌توان در نوع سهام ديد. در بخش خصوصي هر فرد به اندازه سهم داراي قدرت اعمال نظر است و به عبارت روشن‌تر در بخش خصوصي سهام حرف اول را مي‌زند. اما در تعاوني مساله كاملا برعكس است و اين فرد است كه حتي با داشتن يك سهم توانايي اعمال نظر دارد. عمده تفاوت تشكل‌هاي تعاوني در ايران و ديگر كشورها در عدم تعيين تكليف، تعيين سقف سهام و محدود كردن حدود اختيارات فعاليتي تعاونگران است، در اقتصاد سهم هر فعال يا گروه اقتصادي با توجه به ظرفيت‌هاي بازار و فعالان اقتصادي توسط اقتصاد تعيين مي‌شود به همين دليل بسياري از كارشناسان تعاوني را يكي از بهترين روش‌هاي جذب سرمايه حداقل روي كاغذ و بدون در نظر گرفتن مشكلات موجود در اين بخش دانسته‌اند.
تعاوني رقيب بخش خصوصي؟
اما نكته مهم بر سر راه توسعه تعاوني در نوع روش استفاده از تعاوني در اقتصاد است. در حال حاضر روش استفاده از تعاوني و بخش خصوصي بسيار شبيه به يكديگر است و حتي در بخش‌هاي نزديك به يكديگر در اقتصاد شاهد حضور هر دو نوع اقتصاد هستيم. اين موضوع باعث شده است حتي برخي مديران دولتي تعاوني را نوعي از بخش خصوصي بدانند و تفاوتي ميان اين دو در عمل قائل نباشند. از ديدگاه اين مديران تفاوت تعاوني و بخش خصوصي تنها در نوع تخصيص سهام است ولي احتياج است كه تعاوني‌ها هم مانند بخش خصوصي به سمت تجاري‌سازي حركت كنند.
مساله اصلي اين است كه بخش تعاوني نيز مانند بخش خصوصي بيشتر در قسمت شبكه‌هاي مويرگي اقتصاد فعال هستند و اين موضوع باعث شده است كه رقابتي بين بخش خصوصي و بخش تعاوني ايجاد شود. اما در عين حال تعاوني‌ها براي دستيابي به سهم 25درصدي از اقتصاد نياز به حضور در بخش‌هاي بزرگ‌تر اقتصاد دارند.
در حقيقت بسياري از تعاوني را مي‌توان در زمره شركت‌هاي متوسط طبقه‌بندي كرد و اكثريت شركت‌هاي بخش خصوصي نيز شركت‌هاي كوچك و متوسط مقياس هستند. اين موضوع باعث شده است كه تا امروز بخش تعاوني زير سايه بخش خصوصي حركت كند و در عين حال هر دو هدف رقابت با بخش دولتي را بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارند.
آيا دبيرخانه به سود تعاوني‌ها است؟
بر اساس قانون برنامه ششم در صورت تصويب تمامي اختيارات اتاق بازرگاني به بخش تعاوني نيز اختصاص مي‌يابد. با اين وجود ابتكار عمل بخش تعاوني در تقابل با بخش دولتي عملا با اين دبيرخانه به بخش خصوصي واگذار شده است. بخش تعاون به خاطر ماهيت متفاوتي كه از بخش خصوصي دارد با مشكلات متفاوتي از اين بخش دست به گريبان است. بحث اقتصادي بودن تعاوني‌ها و مساله امنيت سرمايه در تعاوني‌ها 2 چالش اصلي بخش تعاون در اقتصاد است كه اتفاقا كمترين بحث را اتاق بازرگاني در اين زمينه به آن اختصاص داده است. به نظر مي‌رسد با اين دبيرخانه و سياست‌هايي كه در آن پيگيري مي‌شود عملا شاهد اين هستيم كه بخش تعاون به عنوان يك زيرمجموعه از بخش خصوصي مطرح باشد و اين در حالي است كه چنين سياستي كاملا خلاف قانون اساسي محسوب مي‌شود.
منبع: تعادل
