اتاق خبر:موسی اسلامیان گفت : در حال حاضر معوقات 11 درصد از از تسهیلات پرداختی بانک های دولتی استان را تشکیل می دهند.
وی افزود : 75 درصد از این معوقات مربوط به بنگاههای زودبازده و تسهیلات تبصره تکلیفی است که در سال های 85 تا 88 پرداخت شده بود.
اسلامیان مجموع منابع بانک های دولتی مازندران را 192 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که میزان تسهیلات پرداختی (مصارف) این بانک ها حدود 218 هزار میلیارد ریال بوده است. 
وی افزود : در عملکرد بانک های دولتی استان به خاطر رعایت نکردن توازن میان منابع و مصاف 29 درصد انحراف از کارکرد استاندارد مصوب مشاهده می شود.
دبیرکمیسیون بانک های دولتی مازندران گفت که براساس استاندارد مصوب ، بانک ها باید 85 درصد از منابع در اختیار را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند در حالی که بانک های دولتی مازندران 114 درصد میزان منابع خود تسهیلات پرداخت کردند.
به گفته وی ، بانک ها نه تنها 15 درصد منابع را به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی قرار ندادند ، بلکه 14 درصد نیز از منابع سایر استان ها برای پرداخت تسهیلات استقراض کردند.
** 500 بدهکار بانکی دانه درشت
اسلامیان گفت : در سال جاری به دلیل رکود اقتصادی ، نبود انضباط مالی ، روند کند اجرائیات ، ورشکستگی غیرقانونی برخی واحدهای صنعتی بدهکار ، حمایت نشدن بانک ها از سوی دستگاه های معرف تسهیلات بخصوص شرکت شهرک های صنعتی ، مطالبات معوقه بانک ها روند رو به رشد داشته است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی مازندران تعداد بدهکاران دانه درشت این استان را که معوقه بانکی آنها بیش از 10 میلیارد ریال است ، حدود 500 نفر اعلام کرد. اسلامیان گفت : 80 درصد از مطالبات معوقه بانک های دولتی در مازندران مربوط به 20 درصد از تسهیلات گیرندگان است .
14 بانک دولتی در مازندران در قالب کمیسیون امور بانک ها فعالیت دارند.
** سهم چهار و 700 میلیارد ریالی بانک های مازندران از تسهیلات خروج از رکود
دبیر کمیسیون بانک های دولتی مازندران همچنین سهم بانک های این استان از تسهیلات خروج از رکود و رونق تولید در بنگاه های کوچک و متوسط را چهار هزار و 700 میلیارد ریال اعلام کرد.
اسلامیان گفت : این تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی با اشتغال 50 تا 100 نفر طبق معرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی و زیرنظر کارگروه نظارتی قرار می گیرد.
به گفته وی برش سهم بانکی نیز مطابق با میزان منابع در اختیار بانک های دولتی تعیین و بانک ها موظف به پرداخت این تسهیلات هستند.
اسلامیان مهم ترین مزیت برای پرداخت این تسهیلات را قرارگیری پرداختی ها زیر نظر کارگروه نظارتی متشکل از دستگاههای معرف ، بانک و دستگاههای نظارتی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی برشمرد.
هیات دولت 160 هزار میلیارد ریال امسال برای رونق تولید و خروج از رکود هفت هزار و 500 واحد صنعتی در کشور مصوب کرد که حدود چهار درصد از این اعتبار به مازندران اختصاص داده شد.
دبیر کمیسیون بانک های دولتی مازندران اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در این استان را تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اعلام کرد و گفت : براساس برنامه ریزی 30 درصد از تسهیلات بانک های دولتی برای توسعه بخش کشاورزی ، 30 درصد صنعت ، 20 درصد رونق مسکن و 20درصد برای توسعه کسب و کار و خدمات بازرگانی پرداخت می شود.
در مازندران 353 واحد صنعتی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کردند که تاکنون 70 واحد صنعتی برای دریافت به بانک ها معرفی شدند و 100 نفر نیز در نوبت معرفی قرار دارند.
منبع:ایرنا
