به گزارش اتاق خبر، علی اکبری افزود: فیش های حقوقی نجومی خطای نابخشودنی و زیاده خواهی است، در هزینه کرد اعتبارات، دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مقننه، سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضاییه و ذیحسابی به نمایندگی از قوه اجرایی کشور باید پیگیر باشند.
این نماینده مجلس افزود: دستگاه های نظارتی دراین موضوع باید به نقش نظارتی خود بهتر عمل می کردند و در صورت مشاهده خلاف آنها وظیفه بازدارندگی دارند.
وی با طرح این سئوال که این همه دستگاه های عریض و طویل چرا به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نکرده اند؟ گفت: حتی آنهایی که در این ماجرا اعداد و ارقام را مشروعیت داده اند نیز باید پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه گفت: موضوع فیش های نجومی، مهم است که رهبری هم نسبت به آن توجه دارند و آن را رصد می کنند، افکار عمومی هم باید منتظر اقدام مقامات باشند و آن را دنبال کنند .
**موضوع فیش های نجومی نباید عامل فشار برای دولت شود
به گفته وی رسیدگی به این پدیده نباید به تسویه حساب های شخصی و جناحی تبدیل و عامل فشار برای تضعیف دولت شود، فیش های نجومی نباید مصداق کلمه حق یراد بها الباطل باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد که رسیدگی منصفانه، بازگشت دریافتی های خارج از عرف به بیت المال و تنبیه تمام افراد و دستگاه هایی که در فرایند کار کوتاهی کرده اند حداقل مطالبه جامعه است که باید انجام شود.
اکبری اضافه کرد : از سویی این رویداد نباید عاملی باشد که اکثریت مدیرانی که صادقانه زحمت می کشند مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار گیرند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
منبع: ایرنا
94104
