اتاق خبر: توسعه زیرساخت‌های صنعتی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری مستقیم روی زیرساخت‌ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی می‌شود و محرک فعالیت‌های اقتصادی است. همچنین با کاهش هزینه‌های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت‌پذیری می‌شود و در نهایت به رشد اقتصادی کمک می‌کند به‌ویژه که توسعه اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران سیاسی جوامع است و صاحب‌نظران اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار را کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند از این‌رو باید استراتژی توسعه صنعتی به سویی برود که بیشترین بازده و رشد اقتصادی را در بر داشته باشد؛ به عبارتی سهم صنعت در رشد فزاینده اقتصادی بیشتر شود آن هم زمانی که دولت به‌صورت مداوم از جهش رشد اقتصادی برای امسال و سال‌های آینده خبر می‌دهد.
سهم صنعت در رشد اقتصادی
براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش صنعت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این بخش با داشتن سهمی حدود ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) در سال‌های اخیر بعد از بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد کشور قرار دارد و حدود ۳۰ درصد نیروی کار کشور نیز در بخش صنعت اشتغال دارند. در سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت (از طریق دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور، ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی)، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی (براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی و... ازجمله سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت است. هرچند به نظر می‌رسد سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی در سال‌های گذشته روند نزولی در پیش گرفته اما همین سهم نسبت به سال ۱۳۹۰ بهبود یافته است. براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ از مجموع ۱۰۸۰هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) بیش از ۲۴۸هزار میلیارد تومان (معادل ۲۳درصد) مربوط به گروه «صنایع و معادن» است. از این ۲۳درصد، ۱۲/۸درصد مربوط به صنعت و معدن و ۸/۷درصد مربوط به ساختمان است؛ دو بخشی که شاید بیشترین سهم را در گروه «صنایع و معادن» دارند. شاید گفته شود که سهم صنعت نفت و خدمات در رشد اقتصادی کشور بیشتر است اما باید دانست که اگر راهبردهای توسعه بر سرمایه‌گذاری بیشتر روی زیرساخت‌های صنعتی دیگر استوار باشد به‌طور قطع در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر آن در رشد اقتصادی محسوس خواهد بود. به عبارتی رشد اقتصادی و توسعه صنایع زیرساختی کشور رابطه مستقیم دارند؛ رشد اقتصادی باعث رونق صنایع زیرساختی و در مقابل سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی باعث رشد اقتصادی فزاینده خواهد شد. سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، برق، آب و... به‌عنوان مادر صنایع دیگر می‌تواند جهش‌های قابل ملاحظه‌ای را در رشد اقتصادی به دنبال داشته باشد از این جهت که موجب تقویت ساختار صنایع دیگر خواهد شد. محمود دودانگه، مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به صمت گفت: از نگاه کلان، رشد اقتصادی معلول دو عامل میزان سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های تولیدی و رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. بررسی رشد بهره‌وری به ما می‌فهماند که وضعیت مناسبی در بخش مصارف بهینه نداشته‌ایم تا سهم رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی محقق شود. در عامل دیگر که مربوط به رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی کشور است ابتدا باید مزیت‌ها را به هر اندازه در حوزه زیرساخت‌ها شناسایی کنیم و منابع محدود در این حوزه‌ها را تا جایی که انتظار می‌رود جهت دهیم تا در مقاطع مختلف به رشد اقتصادی مناسب دست یابیم. البته از آنجایی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طولانی‌مدت به رشد تولید می‌انجامد اگر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش فعال شود یک رشد فزاینده را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
زیرساخت‌ها، محرک صنایع
دودانگه با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تحت تاثیر فعالیت‌های مختلف ایجاد می‌شود گفت: متغیرهای رشد اقتصادی با توجه به فضای کسب‌وکار در دوره‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود. برای بررسی تاثیر بخش زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی نیز باید سالی را به عنوان سال پایه در نظر گرفت و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را در آن برآورد کرد. فرداد دلیری، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این زمینه به صمت گفت: صنایع زیرساختی باعث تحول و سرعت عمل در پیشرفت صنایع دیگر می‌شود. اگر در این بخش سرمایه‌گذاری نشود به‌طور قطع در دیگر بخش‌های صنایع نیز آنچنان تحولی رخ نخواهد داد. با این حال سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی دیربازده و دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر است. دلیری با اشاره به اثرات اجتماعی سرمایه‌گذاری و پیشرفت در صنایع زیرساختی گفت: توسعه زیرساخت‌ها بازده بیشتری در بعد کلان ملی دارد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی باعث رونق اشتغال و گردش سرمایه می‌شود که به‌طور قطع در اندازه‌گیری شاخص رشد اقتصادی موثر است. به علاوه اینکه توسعه زیرساخت‌ها موجب تحرک دیگر صنایع می‌شود. وی با اشاره به شرایط رکود اقتصادی و توسعه صنایع زیرساختی گفت: بسیاری از کشورها در دوران رکود بیشتر در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث رونق اشتغال و تحرک در بخش‌های اقتصادی می‌شود به‌ویژه که میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بیشتر است به این صورت که بخش خصوصی می‌تواند در اجرای برنامه‌های زیرساختی کمک کند و گروه‌های پیمانکاری بیشتری در این زمینه‌ها فعال شوند.
ارتباط معناداری که باید پررنگ‌تر شود
امروزه بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی به بخش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد تبدیل شده است. نقش و سهم صنعت در اقتصاد ملی ناشی از تاثیری است که در رشد و توسعه عوامل تولید دارد. رشد صنعت امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید مدام افزایش یابد و این افزایش با توجه به توسعه روزافزون علم و تکنیک به طور منظم مسیر صعودی را طی می‌کند. با توسعه صنعتی کشور این امکان فراهم می‌شود که نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه بهتر تامین شود و سازمان تولید و کار اجتماعی به سطح عالی‌تر و بهتری ارتقا یابد و در این ارتباط است که صرف‌نظر از خودکفایی جامعه، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور تامین می‌شود. در مجموع توسعه صنعتی علاوه بر آنکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی کشورها شده، کاهش فاصله بهره‌وری بین بخش‌های مولد به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره‌وری، عرضه کالاهای جدید، افزایش سهم جمعیت شهرنشین و دگرگونی در سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و مصرف در درآمدها و مانند آن را به دنبال داشته است. به عبارتی توسعه صنعتی بر دو موضوع مهم و کلیدی که همان تعریف توسعه اقتصادی است، موثر خواهد بود: نخست، افزایش تولیدات در کمیت و کیفیت که ارزش‌افزوده بیشتر و درنتیجه تولید ملی بالاتری را نصیب کشور خواهد کرد. دوم، ایجاد اشتغال که موجب بهبود توزیع درآمدهای جامعه خواهد شد. بر همین مقیاس، مدل توسعه صنعتی در هر کشور از طریق نحوه نگرش به مدل توسعه اقتصادی و نوع تعاملات و روابط آن کشور با جهان خارج و شرایط اقتصاد جهانی، شکل‌گیری و طراحی می‌شود. در این مدل توسعه باید جایگاه صنایع زیرساختی و مادر مشخص شود چراکه برنامه‌ریزی برای توسعه در آنها به طور قطع بلندمدت خواهد بود و سودآوری و تاثیر آن در رشد اقتصادی نیز در تعامل با دیگر ارکان صنعت برآورد می‌شود. باید تا جایی سیاست‌گذاری صنعتی پیش رود که سهم صنعت در رشد اقتصادی بالاتر از بخش خدمات و کشاورزی باشد. این مهم به مدد تامین و توسعه زیرساخت‌هایی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در صنایع دیگر موثر هستند و رشد فزاینده اقتصادی را رقم می‌زنند.
منبع: صمت
95102
