اتاق خبر: این شرایط در حالی بر این بخش حاکم است که بانک‌ها هم همکاری لازم و کافی را در رفع مشکلات مالی بخش‌های اقتصادی ندارند و در دلایل این امر بالا بودن تقاضا و منابع کم را بهانه می‌کنند. به هر حال این شرایط سبب شد بخش خصوصی به فکر بهره‌گیری نسل جدیدی از شیوه‌های تامین منابع بیفتد و درخواست انتشار اوراق مشارکت کند که البته این موضوع مورد استقبال رییس‌جمهوری قرار گرفت، به نحوی که رییس‌جمهوری در نشست با فعالان اقتصادی، دستور ایجاد مقدمات اجرای آن را به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری و طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی داد و تاکید کرد به شخصه موضوع را پیگیری می‌کند.
به هر حال انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی نه‌تنها جایگزینی مناسب برای وام‌های بانکی و تامین مالی بنگاه‌ها به‌شمار می‌رود بلکه ابزار سرمایه‌گذاری خوبی نیز برای صاحبان سرمایه است؛ مزیتی که در بسیاری از کشورها، از آن بهره کافی برده می‌شود و زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی را در آن کشورها فراهم آورده است.
بازارهای نوظهور
به گزارش خبرآنلاین، بازارهای نوظهوری که بازارهای اوراق شرکتی بزرگی دارند، تنوع برای انواع ناشران قائل شده‌اند. در این بازارها به طور معمول ناشران بخش مالی سهم بزرگتری از بازار دارند. برای بازارهای نوظهور با بازارهای اوراق شرکتی کوچکتر، یک روند کلی مشخص وجود ندارد. به طور نمونه برای بعضی از بازارهای کوچکتر، تمام ناشران از بخش مالی هستند و برای بعضی دیگر، هیچ ناشری از بخش مالی وجود ندارد. بزرگترین بازارهای نوظهور، از نظر اندازه بازار اوراق شرکتی، تنوع زیادی در زمینه انواع ناشران داشته‌اند. برای مثال، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴م سه بخش(حوزه) عمده در بازار چین(۴۵ درصد)، برزیل(۶۲ درصد)، شیلی (۵۸ درصد)، کره‌جنوبی (۶۷ درصد)، تایلند (۶۰ درصد)، مکزیک (۶۵ درصد) و روسیه (۷۰ درصد)، حدود ۷۰درصد تمام اوراق شرکتی یا کمی کمتر از این میزان را منتشر کرده‌اند.
به هر حال، اگر چه کم ریسک بودن، سهولت تامین مالی و همچنین بالا بودن نرخ بازدهی این اوراق، از مزایایی است که می‌تواند برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد کند و راه‌حلی به شمار رود که شرکت‌ها براساس اعتبار خود، اقدام به انتشار اوراق کنند تا منابع مالی خود را تامین کنند، اما به طور حتم یکی از عوامل مهم در فروش این اوراق، اعتمادسازی و تضامینی است که باید ایجاد شود. به عبارتی عرضه اوراق مشارکت شرکتی باید از کانال‌های رسمی انجام شود تا درنهایت مردم با سرمایه‌های خرد آن را بخرند.
انتشار اوراق خصوصی نیازمند تضامین
فرهاد رمضان از کارشناسان حوزه مالی و اقتصادی نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت معتقد است که انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی، موضوعی است که در سایر کشورها تجربه شده و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه این بخش و رونق اقتصاد داشته باشد اما بدون تردید، فروش این اوراق نیازمند تضامین یا وجود یک مقام ناظر است که باید در اجرای این سیاست در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک مرکزی از نهادهایی هستند که در زمینه انتشار اوراق توسط بخش خصوصی، باید جنبه نظارتی و ضمانتی آن را زیرپوشش قرار دهند افزود: بدون تردید، درصورتی که این سیاست به درستی اجرا شود می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد و رکود حاکم بر بازارها و در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها منابع کافی برای سرمایه در گردش یا فعالیت‌شان ندارند، از منابع لازم بهره‌مند شوند و بخشی از مشکل‌شان رفع شود. البته این در شرایطی است که سیستم بانکی هم توان حمایت و اعطای اعتبار را به این بنگاه‌ها ندارد.
به گفته این کارشناس، اگر بتوانیم از طریق وارد کردن بخش خصوصی به حوزه انتشار اوراق، پول نقد کم دردسر را در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار دهیم، به حتم، خروج از بروکراسی‌ها برای بنگاه‌ها جذاب‌تر است و درعین حال با ابزارها و مشتقات مالی می‌توانند خودشان را در حاشیه امن قرار دهند و هزینه‌های‌شان را کنترل کنند.
رمضان وابستگی به منابع بانکی را عامل محدودکننده بخش‌های اقتصادی دانست و گفت: از آنجا که منابع بانک‌ها محدود است، سقف اعتبارات کم؛ سودها بالا و دریافت تسهیلات به سختی انجام می‌شود، از این‌رو این محدودیت‌ها باعث می‌شود که در نهایت بخش اقتصاد نتواند پویایی و رونق لازم را داشته باشد و از همین رو انتشار اوراق از سوی بخش خصوصی می‌تواند گامی در جهت رفع این محدودیت‌ها باشد.
این کارشناس تاکید کرد، اما سازوکار این سیاست به درستی باید تعریف شود و یک مقام ناظر، تضامین لازم را برای افرادی که می‌خواهند اقدام به خرید این اوراق کنند بدهد. در این صورت بدون تردید، بنگاهداری ما رونق خواهد گرفت و شرکت‌های دانش‌بینان نیز در کشور نقش‌شان پررنگ‌تر خواهد شد. به گفته او، شرکت‌های خصوصی باید از لحاظ سطح اعتبار، توانایی، خطرپذیری، ظرفیت، دارایی‌ها و... بررسی و سنجش شوند و درنهایت با پشتیبانی یک نهاد معتبر، این جذابیت ایجاد شود که در صورت انتشار اوراق از سوی یک شرکت خصوصی، خریداران برای خرید این اوراق به صف شوند.
اعتبارسنجی شرکت‌های خصوصی
مهدی تقوی از کارشناسان اقتصادی دراین باره در گفت‌وگو با با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی، سیاستی است که در سایر کشورها انجام می‌شود و بخش خصوصی زمانی که نیاز به منابع پیدا می‌کند با این اقدام، بخشی از منابع خود را تامین می‌کند و این اقدام، راه مناسبی برای تامین مالی به شمار می‌رود گفت: اما این اقدام در کشور ما تازگی دارد و سیاستی نیست که در گذشته، تجربه اجرای آن را داشته باشیم، از این‌رو به نظر می‌رسد که پیاده‌سازی آن، نیاز به قوانین و ایجاد شرایط دارد.
به گفته او، از آنجایی که شرکت‌های خصوصی از ریسک بالاتری نسبت به شرکت‌های دولتی برخوردار هستند، اعتمادسازی، در اجرای این طرح، بسیار حائز اهمیت است و باید شرایطی ایجاد شود که مردم، با اعتماد به آن شرکت، اقدام به خرید اوراق کنند.
او با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که می‌خواهند اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند، باید از لحاظ اعتبار، ارزش دارایی‌ها، حساب بانکی و... بررسی شوند و مورد سنجش قرار گیرند و برای این کار قانون وضع شود گفت: باید صورت‌های مالی شرکت، از سوی حسابرسان دولتی بررسی شود وهمچنین از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهره برد تا در نهایت اگر این سیاست اجرایی شد، بتواند آثار مثبتی برای بخش اقتصاد داشته باشد.
وی همچنین به این موضوع تاکید کرد که باید نهادهایی همچون بورس، ارزش اعتباری شرکت‌ها را تایید کنند تا ضمانتی باشد برای اینکه مردم اقدام به خرید اوراق خصوصی کنند.
منبع: صمت
95102
