محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی از تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری کشور خبر داد. به گفته وی، سیاست بانک مرکزی کشور تشویق تجار به گسترش مبادله با کشورهای خریدار نفت از کشور است.
دنیای اقتصاد-به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی آخرین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی کشور را تشریح کرد.بر اساس سیاست اعلام شده کشورهای هدف تجاری با کشورهای خریدار نفت ایران منطبق می‌شوند. محمود بهمنی در خصوص دلیل اتخاذ چنین سیاستی گفت: ایران منابع کافی در کشورهای خریدار نفت دارد و باید این منابع در خدمت تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
وی افزود: ما بارها از تجار کشور خواستیم که خریدهای خود را از کشورهایی انجام دهند که در آنجا موجودی‌های قابل‌توجهی داریم. بهمنی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را روان کردن مبادله و نقل و انتقال ارزی عنوان کرد.به گفته بهمنی در صورتی که تجار از کشورهای خریدار نفت کشور واردات انجام دهند نقل و انتقالات پولی به راحتی انجام می‌شود.»به گفته بهمنی، تحقق این موضوع باعث می‌شود تا مجبور نباشیم از کشورهای مختلف انتقال وجوه را با توجه به مشکلاتی که ایجاد کرده اند، انجام دهیم.
برنامه‌های جدید برای کنترل نوسان
رییس‌کل بانک مرکزی منابع ارزی کشور را شامل سه بخش عنوان و اظهار کرد: در صورتی که تجار خریدهای تجاری خود را به کشورهای خریدار نفت ایران انتقال دهند این منابع روان‌تر در خدمت تجارت خارجی قرار می‌گیرند.
درآمدهای نفتی، صادرات غیر‌نفتی و منابع صندوق توسعه ملی سه جریان درآمدی است که می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد. بهمنی در خصوص درآمدهای نفتی گفت: با منابع کنونی نیز کشور قابل‌اداره است، زیرا با توجه به افزایش نرخ ارز میزان واردات کاهش یافته است. وی ادامه داد: بنابراین گرچه در بخش درآمدهای نفتی با کاهش منابع روبه‌رو بوده‌ایم، اما در بخش واردات نیز چنین اتفاقی رخ داده است. او با تاکید بر اینکه از طریق فروش نفت، نیازهای داخلی کشور به خوبی تامین می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر این، در چند ماه گذشته رشد صادرات غیر‌نفتی بهبود یافته و با توجه به افزایش قیمت ارز و بیش از 2 برابر شدن نرخ آن، صادرات به صرفه شده است؛ بنابراین کاهش درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای صادرات غیر‌نفتی جبران شده است. بهمنی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفت: موجودی صندوق توسعه ملی رقم بسیار قابل‌توجهی در حدود 45 میلیارد دلار است که این میزان رقم بسیار خوبی برای کشور تلقی می‌شود. وی این موجودی را نیز برای گذار از شرایط کنونی مناسب و مطلوب توصیف کرد.
اعلام ارقام تازه برای مطالبات
در کنار سیاست‌های ارزی وصول بخشی از مطالبات بانکی نیز از دیگر خبرهای رییس‌کل بود. خبرگزاری ایسنا در خبری به نقل از رییس‌کل بانک مرکزی، با اعلام کاهش مطالبات معوق بانکی گزارش داد: میزان این مطالبات به حدود 644 هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین گزارش محمود بهمنی اظهار کرد: بخشی ازاین رقم مربوط به بدهی دولتی‌ها، بخش خصوصی و بخشی دیگر مربوط به بدهی خود بانک‌ها است که البته بانک‌ها در دوماه اخیر یک‌بار رقمی بالغ بر 108 هزار میلیارد ریال و همچنین بار دیگر 65 هزار میلیارد ریال از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند. این گزارش افزوده است: بخشی از این معوقات مربوط به تولید و بخشی دیگر مربوط به بازرگانی و تجارت است که ما از بازرگانان که کالاهای خود را فروخته‌اند انتظار داریم که این معوقات را پس دهند.
این در حالی است که به تازگی، ارقام مختلفی در خصوص حجم مطالبات معوق اعلام شده بود. از جمله محمود‌احمدی‌نژاد حجم مطالبات را بیش از 70 هزار میلیارد تومان و وزیر اقتصاد نیز رقمی مشابه برای مطالبات اعلام کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس نیز، آمارهای مختلفی را در این باره ارائه کرده بودند. اما رقمی که بیش از همه از سوی کارشناسان اقتصادی کشور مورد استناد قرار می‌گرفت، رقم 72 هزار میلیارد تومانی برای حجم مطالبات معوق تا دو ماه پیش، یعنی آبان ماه، بود که از سوی برخی مسوولان پولی نیز مورد تایید قرار گرفته بود.
نکته قابل‌تامل در آمارهایی که از ريیس کل بانک مرکزی نقل شده، بیش از آنکه حجم کنونی مطالبات معوق بانکی باشد، رقمی است که برای مطالبات قبل از کسر بازپرداخت‌ها به‌دست می‌آید. این خبر حجم فعلی مطالبات را 4/64 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با توجه به اینکه اعلام شده میزان مطالبات پس از بازپرداخت دو بدهی به ارزش 8/10 و 5/6 هزار میلیارد تومان به رقم کنونی رسیده است، ملاحظه می‌شود که پیش از پرداخت جدید بدهی‌ها از سوی بانک‌ها، رقم مطالبات بالغ بر 7/81 هزار میلیارد تومان بوده است. آماری که با گزارش‌های مستند قبلی، تفاوت معناداری دارد.
سال پایه و تورم
همچنین محمود بهمنی علت مغایرت آمارهای مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی با مرکز آمار ایران را تفاوت سال پایه دانسته است. مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه 81 و بانک مرکزی نیز بر پایه سال 83 نسبت به محاسبه و اعلام نرخ تورم اقدام می‌کنند. ريیس کل بانک مرکزی افزوده است: از یکی دو ماه آینده می‌توانیم آمارهای دقیقی را بر اساس سال پایه جدید یعنی سال 90 اعلام کنیم.
مجمع بانک مرکزی برگزار شد
مجمع عمومی بانک مرکزی با محوریت بررسی گزارش مالی سال 90 برگزار شد. این نشست پنجاه و دومین مجمع عمومی بانک مرکزی محسوب می‌شود. البته از آنجا که هر ساله در این مجمع گزارش مالی سال قبل بررسی می‌شود، قانون پولی و بانکی تاریخ برگزاری مجمع را تا پایان تیرماه تعیین کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد مجمع عمومی بانک مرکزی در سال‌جاری با تاخیری 6 ماهه برگزار شده است. (دنياي اقتصاد در سرمقاله هفته پيش خود به اين موضوع اشاره كرد) این مجمع با حضور ريیس دولت، ريیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و مقامات بانک مرکزی کشور برگزار شد.
ريیس کل بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: با توجه به اينکه مجموعه تحولات اقتصادي کشور طي سال 1390 متاثر از فضاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تشديد تحريم‌هاي بخش خارجي و بانک مرکزي بود، اقدامات مهمی‌براي هدايت تحولات بازارها صورت گرفت و بخش عمده‌اي از اهتمام بانک مرکزي در اين سال صرف مديريت تحولات بازارهاي دارايي و مسائل ناشي شده از تنگناهاي تحريم شد.
وی گفت: رويکرد کلي بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي طي سال 1390، ادامه مساعدت به تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، کنترل تبعات تحريم‌هاي خارجي، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، کاستن از اقبال عمومي به بازارهاي طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌هاي بانکي بود.
محمود بهمنی مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزايش عرضه ارز، مديريت تقاضاي اسکناس، بهبود سازوکارهاي پايش نحوه چرخش ارز در اقتصاد و تامين مالي نيازهاي ارزي، کاهش موانع ارسال حواله‌هاي ارزي، تنوع‌بخشي به اسعار مورد مبادله و افزايش حجم خطوط ريفاينانس داراي منشا بانک مرکزي دانست. همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این مجمع تصويري از عملکرد مهم‌ترين سرفصل‌هاي ترازپرداخت‌هاي خارجي ارائه شد و بر دستاوردهاي اين حوزه؛ نظير مازاد قابل‌توجه 59 ميليارد دلاري در حساب جاري و مازاد 4/21 ميليارد دلاري حساب ترازپرداخت‌هاي خارجي تاکيد شد. محمود احمدی‌نژاد نیز در این مجمع از کارکنان و مدیران بانک مرکزی درخواست کرد «در تصميمات و اقدامات خود كاملا منسجم عمل كرده و با هيچ كس تعارف نداشته و همه ملاحظات را صرفا در چارچوب منافع كلان نظام محدود كنند.»
به گزارش پایگاه خبری «ریاست‌جمهوری»، محمود احمدي‌نژاد در اين جلسه بر لزوم ايجاد تمهيداتي براي بازپرداخت سريع‌تر مطالبات بانك مركزي و شيوه‌هاي تامين كمبود منابع مالي بانك‌ها و ايجاد نظام جامعي براي نظارت بر خطوط ريالي و ارزي بانك مركزي تاكيد كرد. وی افزود: بايد نظام جامعي براي نظارت بر خطوط ريالي و ارزي بانك مركزي ايجاد شود كه بر مبناي آن هر واحد ارز يا ريالي كه قرار است تخصيص يابد، كاملا تعريف شده و محل و چگونگي هزينه‌كرد آن مشخص باشد.
