انحصار در سود طلا | اتاق خبر
کد خبر: 36926
تاریخ انتشار: 8 بهمن 1391 - 11:04
بهار- فلزات گرانبها از دریافت ارز مبادله‌ای بازماندند تا بانک مرکزی همچنان از حاشیه سود مطمئنی در این بازار برخوردار باشد. براساس آخرین تصمیم دولت کالاهای اولویت9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند تا به گفته رییس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران شاهد سقوط 300‌هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی در بازار طلا باشیم. تصمیم دولت برای تخصیص ارز به این گروه از کالاها با واکنش رییس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد و محمود بهمنی در این‌باره گفت: «اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند و از این پس کالاهای این اولویت نیز می‌توانند ارز به قیمت مبادله‌ای دریافت کنند؛ البته به استثنای طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرارداشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادله‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.» «نَه» رییس کل بانک مرکزی به تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات طلا و فلزات گرانبها در حالی بود که معاون کل سازمان توسعه تجارت تخصیص ارز مبادله‌ای به طلا را مثبت ارزیابی کرد و به ایسنا گفت: «براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره)، موبایل، لپ‌تاپ، موتورهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی و برخی از لوازم خانگی با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد.» کیومرث کرمانشاهی، با بیان این‌که واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادله‌ای می‌تواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است، افزود: «خروج طلا همچنان منوط به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی است.» اظهارات این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اما با واکنش ساکنان ساختمان شیشه‌ای بلوار میرداماد روبه‌رو شد و یکی از مسئولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه و رایزنی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممانعت از تخصیص ارز به طلا خبر داد. این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به رایزنی مسئولان این بانک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج طلا از اولویت9 کالایی گفت: «تحت هیچ شرایطی ارز مبادله برای واردات طلا اختصاص نمی‌یابد.» وی اظهار داشت: «با وجود اعلام برخی اخبار مبنی بر تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات طلا، به هیچ عنوان ارزی برای واردات این کالا از مرکز مبادلات تخصیص نمی‌یابد.» براساس این گزارش تلاش بانک مرکزی برای حفظ انحصار سود فلزات گرانبها نتیجه داد و به فاصله چند ساعت، طلا ناگهان از فهرست ارز مبادله‌ای حذف شد. براساس گزارش های رسیده از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، رایزنی و تلاش بانک مرکزی به ثمر نشست و در تصمیمی جدید و غیرمنتظره ناگهان طلا از فهرست اولویت9 کالایی حذف شد تا برهمین اساس، به شمش طلا ارز مبادلاتی تعلق نگیرد. حذف طلا از فهرست کالاهای اولویت نهم در حالی صورت گرفت که شمش طلا در فهرست تایید شده بانک مرکزی بود. تحلیلگران بازار بر این باورند با درنظرگرفتن مخالفت چند وقت پیش بانک مرکزی با قیمت‌گذاری طلا به نرخ مبادله‌ای این اتفاق قابل پیش‌بینی بود. به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد از آنجا‌که بانک مرکزی بزرگ‌ترین واردکننده طلای کشور محسوب می‌شود و با توجه به این‌که می‌تواند با فروش طلای وارداتی در بازار براساس ارز آزاد سودآوری خوبی داشته باشد، پرداخت ارز مبادله‌ای برای واردات طلا می‌تواند به میزان بسیاری از سود آن بکاهد و حتی قیمت‌ طلا را نیز در بازار داخلی کاهش دهد. براساس این گزارش پیشتر نیز رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از تمامی فروشندگان طلای کشور خواسته بود تا قیمت‌گذاری خود را براساس نرخ مبادله‌ای ارز انجام دهند. اتفاقی که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده بود. از جمله در همان زمان رییس کل بانک مرکزی با قیمت‌گذاری طلا براساس نرخ مبادله‌ای مخالفت کرد. 10‌دی سال‌جاری نیز مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نرخ‌گذاری جدید قیمت طلا براساس نرخ ارز مبادله‌ای را رد و تاکید کرد که نرخ ارز مبادله‌ای برای کالاهایی موضوعیت دارد که ارز مبادله‌ای گرفته باشند، در حالی که این نوع ارز به طلا تعلق نمی‌گیرد. این در حالی بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران از نرخ‌گذاری جدید قیمت طلا براساس نرخ ارز مبادله‌ای به جای محاسبه با قیمت آزاد ارز خبر داده و عنوان کرده بود که در صورت اجرایی‌شدن این طرح قیمت طلا و سکه کاهش می‌یابد. با وجود این به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکنون ارز مبادله‌ای به طلا داده نشده است که حالا بخواهد قیمت‌گذاری‌اش براساس ارز مبادله‌ای باشد. به هر حال بانک مرکزی در برابر این تصمیم جدید ایستادگی کرد و با حذف فلزات گرانبها از اولویت نهم کالایی حاشیه سود خود در بازار را حفظ کرد؛ اقدامی که به فاصله 24 ساعت پس از ابلاغ تخصیص ارز به فهرست کالاهای مشمول اولویت9 صورت گرفت. هرچند طلا از این گروه کالایی حذف شد، اما نگاهی به سیاهه این گروه نشان‌دهنده کوچ بسیاری از کالاهای پرمتقاضی و لوکس به مرکز مبادلات است. اتفاقی که کاهش تا 30‌درصدی قیمت این کاالاها در بازار را در پی خواهد داشت. امروز اما باید منتظر ماند و دید که آیا پس از بازشدن درهای مرکز مبادلات به روی این گروه کالایی مسئولان و متولیان نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده برنامه‌ای برای جلوگیری از تثبیت قیمت‌ها و آغاز روند نزولی آن خواهند داشت یا خیر؟
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید