اتاق
خبر: داستانی وجود دارد که می‌گوید وقتی همه مردم یک شهر در بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر مبنای اعتبارشان زندگی را می‌گذرانند، مرد ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او به تنها هتل شهر می‌رود و اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هتل اسکناس 100 دلاری را برمی‌دارد و در این فاصله می‌رود و بدهی خودش را به قصاب می‌پردازد. قصاب اسکناس 100 دلاری را برمی‌دارد و با عجله به مزرعه پرورش گاو می‌رود و بدهی خود را به مزرعه‌دار می‌پردازد. مزرعه‌دار اسکناس 100 دلاری را با شتاب برای پرداخت بدهی‌اش به تامین‌کننده خوراک و سوخت می‌دهد. تامین‌کننده سوخت و خوراک دام، برای پرداخت بدهی خود، اسکناس 100 دلاری را با شتاب به داروغه شهر که به او بدهکار بود، می‌رساند و بدهی خود را می‌پردازد. داروغه اسکناس را با شتاب به هتل می‌آورد و به صاحب هتل می‌دهد چون هنگامی که دوست خودش را یک شب به هتل آورده بود، اتاق را به اعتبار کرایه کرده بود تا بعدا پولش را بپردازد.
حالا هتلدار اسکناس را روی پیشخوان گذاشته است. در این هنگام مرد ثروتمند پس از بازدید از اتاق‌های هتل برمی‌گردد و اسکناس 100 دلاری خود را برمی‌دارد و می‌گوید از اتاق‌ها خوشش نیامده و شهر را ترک می‌کند. در این فرآیند هیچ کس صاحب پول نشده است ولی به هر حال همه شهروندان بدهی‌های خود را پرداخته‌اند و با یک انتظار خوشبینانه‌ای به آینده نگاه می‌کنند.
داستانی که نقل شد شباهت زیادی به وضعیت بدهی‌های دولت، نظام بانکی و بانک مرکزی دارد، با این تفاوت که در این داستان واقعی، خبری از مرد ثروتمندی که با یک اسکناس تمام مشکلات شهر را حل کند، نیست.
در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان به علت سود بالای تسهیلات و سود پایین تولید به بانک‌ها بدهکارند، بانک‌ها نیز از یک سو به بانک مرکزی بدهکار هستند، از سوی دیگر حجم زیادی از داراییهایشان توسط بانک مرکزی منجمد شده است و از سوی دیگر از دولت طلب دارند، در این میان بانک مرکزی و دولت نیز هر یک میان یکدیگر و بخش‌خصوصی از بعضی جهات طلبکارند و از برخی جهات دیگر نیز بدهی‌های کلانی دارند که باید پرداخت شود. تمام اینها موجب شده است ملغمه‌ای از مطالبات و بدهی‌ها به وجود بیاید که نظام پولی را به کلاف در هم تنیده و سر در گمی تشبیه کند.
در این میان تمام نهاد‌های اقتصادی و مردم نیز هر یک در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برند، تلاش می‌کنند مشکلات خود را حل کنند و در عین حال برای معضلاتی که دارند دیگران را نیز تقصیر کار می‌دانند. از یک سو شفافیت در اقتصاد ایران هیچ معنایی ندارد، نظام بانکی و حتی بانک مرکزی پشت پرده‌ای کدر و غیر قابل رویت سیاست‌های خود را اجرا می‌کنند و کار خود را انجام می‌دهند، اگر هم گاهی سخن از قانون و تبصره تازه‌ای جهت بازگشت شفافیت به اقتصاد شود، اجرای آن آنقدر کند صورت می‌گیرد که بعضا به عمر این دولت قد نمی‌دهد و به عنوان میراثی فراموش شده به دولت بعدی می‌رسد.
در این شرایط در حالی که بانک‌ها نیز ادعا می‌کنند در شرایط مالی بدی به سر می‌برند، منابع ندارند و نیمی از داراییهایشان منجمد شده است، با این حال بنا به دلایلی می‌توانند هر ماه بیشتر از ماه قبل تسهیلات پرداخت کنند. همچنین با وجود اینکه هر ماه به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود اما هنوز خبری از رونق و رشد در اقتصاد نیست. در واقع تمام سیستم اقتصادی مانند حلقه‌هایی در هم است که قرار است تغییر در هر یک موجب تغییر در دیگری شود، با این حال تنها می‌بینیم که افت و تغییر منفی در هر حلقه موجب می‌شود تغییرات به شدت منفی‌تری در حلقه دیگر رخ دهد اما رشد و تغییر مثبت موجب هیچ گونه تحول مثبتی در حلقه‌های دیگر نمی‌شود.
توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافت
براساس این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 7/1773 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3/497 هزار میلیارد ریال (معادل 39 درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ 9/1199 هزار میلیارد ریال معادل 7/67 درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5/382 هزار میلیارد ریال معادل 8/46 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال‌جاری معادل 6/438 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 6/36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 9/1199 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 503 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 2/87 درصد آن (مبلغ 6/438 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
براساس این گزارش تعداد 107313 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره4690 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 1377173 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 560 میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
شفافیت، شاه‌کلید اقتصاد
در همین زمینه، ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی و رییس خانه اقتصاد ایران توضیح داد: از آنجا که بانک‌ها عملکرد شفافی ندارند، در نتیجه نمی‌توان به حرفی که می‌زنند و آماری که می‌دهند، اعتماد داشت. در مورد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اینکه میزان این تسهیلات در طول چند ماه گذشته افزایش یافته است نیز باید شفاف عمل شود یعنی باید توضیح داده شود که آیا تسهیلاتی که پرداخت شده، تمدید تسهیلات قبلی است و صرفا پرداخت شده تا وام گیرنده بتواند بدهی‌های قبلی خود را تسویه کند یا اینکه این تسهیلات موجب شده نقدینگی وارد واحد‌های تولیدی شود و به صنعت رونق ببخشد؟ یا فرضا این تسهیلات به واحد‌هایی پرداخت شده است که مربوط به بنگاه‌هایی می‌شود که مالکیت آن در اختیار خود بانک‌هاست؟ وی افزود: بنابراین این مسایل باید مشخص و تفکیک شود تا ببینیم نقدینگی چقدر وارد بازار تولید شده است و چقدر از آن مربوط به تامین سرمایه در گردش و چه مقدار مربوط به ماشین‌آلات است؟ چنانچه این امور تفکیک شود می‌توان با استفاده از آمار و ارقام به دست آمده درباره رونق اقتصادی و وضعیت تولید نیز تحلیل و پیش‌بینی درستی ارائه داد.
جمیلی در ادامه توضیح داد: اما در شرایط حاضر وقتی به رشد نقدینگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که افزایش پیدا کرده است. همچنین وقتی به بدهی دولت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آن هم زیاد شده است و تحت این شرایط افزایش تسهیلاتی که توسط بانک‌ها ارائه شده نیز امری بدیهی است.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: بنابراین تا زمانی که آمار دقیق و مشخصی موجود نباشد و اظهار نظر‌ها در این زمینه شفاف و کامل نباشد نمی‌توان آمار‌های درستی ارائه داد، از جمله تسهیلات بانک‌ها، سپرده‌هایی که می‌دهند و نرخ سپرده‌ها همه باید شفافیت داشته باشد و تا زمانی که به این شفافیت نرسیده‌ایم نمی‌توان رونق را مشاهده کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به این رونق چه کارهایی باید انجام داد توضیح داد: باید مطابق برنامه‌ای صحیح حرکت کنیم. در مورد برنامه پنجم توسعه باید گفت که این برنامه متاسفانه تحت تاثیر تصمیمات غلط دولت‌های نهم و دهم قرار گرفت و آسیب دید. برنامه ششم توسعه نیز هنوز در کشاکش طرح و لایحه و پیشنهاد است و بین مجلس و دولت پاسکاری می‌شود. تا زمانی که این برنامه به این سمت‌و‌سو می‌رود نمی‌توان بر مبنای آن سیاستگذاری درستی انجام داد، پس اول باید اجازه دهیم برنامه ششم توسعه تصویب شود؛ چیز‌هایی که نیاز داریم مشخص شود و سپس بانک‌ها براساس سیاست‌های اقتصادی کشور فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کنند.
منبع: بانکداری 24
