اعتماد- شهريور 91 بود كه وزير اقتصاد براي پاسخ به سوال‌هاي ارزي نمايندگان راهي مجلس شد و اعلام كرد كه تصميم‌گيرنده در مباحث ارزي و سياست‌هاي پولي و ارزي نيست و نمي‌تواند پاسخگو باشد! شمس‌الدين حسيني در آن جلسه تاكيد كرده بود كه يك راي بيشتر در شوراي پول و اعتبار ندارد و نمي‌تواند بيشتر از آن پاسخگو باشد زيرا كل سياست‌ها در جاي ديگري تعيين مي‌شود تا به اين ترتيب عملا توپ را به زمين بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بيندازد و به عنوان مقام اقتصادي ارشد كشور پاسخگوي مشكلات پيش آمده در بازار ارز نباشد.
درست به همين دليل مدت‌ها او سكوت كرد و هنوز هم درباره مشكلات ارزي رويه اينچنين را ادامه مي‌دهد تا افكار عمومي وعده‌هاي آن روزها را فراموش كند، چرا كه اگر بخواهيم درست به خاطر آوريم، يكي از مواردي كه باعث احضار وزير اقتصاد به مجلس شد، سخنان معاون اول رييس‌جمهور درباره بمب ارزي و كنترل بازار ارز بود؛ بمب ارزي‌اي كه محمود بهمني از آن رونمايي كرد و قرار بود بازار را به آرامش و قيمت‌ها را به پايين هدايت كند!اواخر شهريور بود كه رييس كل بانك مركزي از فاز جديد پورتال ارزي رونمايي كرد و از آغاز به كار رسمي از ابتداي مهرماه سال جاري گفت كه با اين كار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف مي‌شود.
اما اكنون در اسفند 91 و حدود 6 ماه بعد از اين وعده‌ها، باز هم ارز خبرساز است و در عمل، نه قيمت پايين آمده و نه رضايت متقاضيان از روند توزيع بالا رفته است. در اين مدت همواره حرف‌هاي تازه‌يي از محافل مختلف شنيده مي‌شود و تغيير اولويت‌بندي هم هر روز داستاني تازه مي‌شود. اما در اداره بازار، مجلس پا را جلوتر از دولت گذاشت و در طرحي كه حدود 3 هفته پيش ارائه كرد، خواستار آن شد كه حتي نگهداري دلار و ارز هم جرم شود و اخلالگران ارزي شامل حكم مفسد في‌الارض يعني اعدام شوند. برخورد چكشي اين طرح كه با نقد حقوقدانان مواجه شد بر اين موضوع تاكيد كرد كه براي كنترل بازار نبايد به ابزارهاي اينچنيني كه برخي از حقوق حقه مردم در قانون اساسي را زير سوال مي‌برد، تاكيد داشت و گفت كه بايد اصولي‌تر با مسائل اقتصادي برخورد كرد.
اما به هرحال با وجود اين گفتارهاي دلسوزانه كه بر اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي و تغيير ديدگاه‌هاي مسوولان در بازار ارز و نظام اقتصادي تاكيد دارد، اين مسوولان هستند كه به دنبال برخوردهاي مقطعي و از نوع نزديك هستند و به نقد منصفانه كاردانان اقتصادي تامل نمي‌كنند. آنها نشان داده‌اند كه كمتر به اين نكته انديشيده‌اند كه تدبير لازم براي كنترل بازار ارز از مولفه‌هاي ريشه‌دار در تعاريف اقتصادي عبور مي‌كند و با برخوردهاي چكشي ارتباط مقطعي و بسيار كوتاه‌مدت دارد. به هر سو بايد به مسوولان يادآور شد كه چنين طرح‌ها و لايحه‌هايي كه اخيرا كم هم نداشته‌ايم، براي كنترل بازار ارز (طي يك سال و نيم اخير) كارايي مورد نظر و همگون با وعده‌ها را نداشته و نتوانسته راهگشا باشد. اين‌گونه است كه تعجب همگان برمي‌خيزد كه چرا دولتمردان باز سعي مي‌كنند تنها از اين نوع برخوردها با بازاري ياد كنند كه نياز اصلي فعالان اقتصادي را تامين مي‌كند و سعي جدي براي انكارش وجود دارد.
ممنوعيت خريد و فروش ارز در شبكه غيررسمي
به هر سو، روز گذشته دوباره يك اعلام نظر تازه نشان داد كه مسوولان بانك مركزي (به نيابت از دولت) همان رويه آزموده خود را دنبال مي‌كنند و قرار است راه تكراري كنترل از پايين را كه يك طرح قديمي و چند بار آزموده است را اجرايي كنند. زمستان 90 و بهار 91 بود كه بحث كنترل بازار ارز و برخورد پليسي در بازار اجرايي شد و بستن فعاليت‌هاي اين بازار به حكم دولتي و عنوان بازار غيررسمي (كه بازار سياه خوانده شد) اجرا و در نهايت هم بعد از مدتي همه‌چيز فراموش شد. به گفته محمود بهمني كه ديروز (سه‌شنبه) با خانه ملت صحبت كرده است، طرحي ارائه شده تا منع خريد و فروش ارز در شبكه غيررسمي اجرايي شود.
او هدف اين طرح تازه (بخوانيد قديمي و آزموده شده) را كوتاه كردن دست دلالان ارز و اصلاح قيمت‌ها دانسته و افزوده است: براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم و كاهش فشار‌هاي موجود، هر چه سريع‌تر طرح منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه را تصويب خواهيم كرد. محمود بهمني بدون اشاره به سابقه برخوردهاي قبلي و كنترل بازار در موارد مشابه و سكوت‌هاي مدت‌دار خود و مسوولان اقتصادي درباره بازار ارز ادامه داده است: بايد به زودي با تدابير انديشيده شده جلوي دلالي ارز گرفته شود؛ خريد و فروش ارز خارج از شبكه به زودي ممنوع شده و به اين ترتيب دست دلالان براي ايجاد نوسان در قيمت‌ها كوتاه خواهد شد. وي با بيان اينكه ديگر فردي با انگيزه كسب سود بيشتر نمي‌تواند دارايي‌هاي خود را به ارز تبديل كند، افزود: منع خريد و فروش ارز امكان معامله ارز در خارج از شبكه را ممنوع خواهد كرد يعني كسي ديگر حق تهيه ارز را نداشته و كساني كه ارز نگهداري مي‌كنند بايد در زماني مقرر به شبكه اظهار كنند. رييس كل بانك مركزي از منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه خبر داد و گفت: كوتاه كردن دست دلالان ارز اصلاح قيمت‌ها را در پي دارد.
وعده اصلاح معيشت مردم با يك طرح!
رييس كل بانك مركزي با بيان اين مطلب كه منع خريد و فروش ارز با انگيزه اصلاح معيشت مردم صورت گرفته، تصريح كرد: براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم و كاهش فشار‌هاي موجود هر چه سريع‌تر طرح منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه را تصويب خواهيم كرد. بهمني با تاكيد بر اينكه بايد اشخاصي كه نياز به ارز دارند اقدام به خريد آن كنند، گفت: در صورتي كه نياز كاذب با هدف سود‌بري بيشتر مبناي خريد باشد تورم را در جامعه دامن خواهد زد. وي ادامه داد: افرادي كه براي واردات يا مسافرت به كشور‌هاي خارجي نياز به ارز دارند مي‌توانند به خريد آن اقدام كنند و در غير اين صورت نمي‌توانند با خريد ارز موجبات عدم تعادل را در بازار فراهم كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح منع فروش ارز خارج از شبكه مي‌تواند اصلاح قيمت‌ها را در پي داشته باشد، افزود: سرمايه‌گذاري‌هايي كه از سود ارز نتيجه خريد بدون توجه به نياز واقعي انجام شود براي اقتصاد كشور مضر بوده كه بايد هرچه زودتر جلوي آن گرفته شود. رييس كل بانك مركزي يادآور شد: اجراي طرح منع خريد و فروش ارز، بهتر شدن قيمت‌ها و كاهش فشار‌هاي اقتصادي ناشي از نابساماني وضع ارز را موجب مي‌شود.
سابقه طرح عرضه انحصاري ارز در مركز مبادلات
اما در اين خصوص بد نيست بدانيد كه محود بهمني، از مدت‌ها پيش طرح و برنامه‌ريزي براي عرضه انحصاري ارز از طريق مركز مبادلات ارزي را ارائه كرده و گفته بود كه بانك مركزي در حال برنامه‌ريزي است تا به صورت كلي «ارز» غير از مركز مبادلات امكان خريد و فروش نداشته باشد. او ماه گذشته بود كه اعلام كرد طرحي تدوين مي‌شود تا خريد «ارز» براي نيازهاي غير‌ضروري و سرمايه‌گذاري، قاچاق محسوب شود تا بعد از نهايي شدن اين طرح، تنها افرادي بتوانند سراغ ارز بروند كه بخواهند كالا وارد كشور كنند يا نياز مبرم به ارز براي انجام فعاليت‌هايي مانند سفر، درمان، تحصيل و... داشته باشند.
بر اساس اين گفته‌هاي رييس‌كل بانك مركزي، از اين پس نگهداري و خريد ارز به‌شدت محدود خواهد شد و خريد و فروش ارز خارج از سيستم معاملاتي بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز «ممنوع» است. اين اتفاق در حالي است كه بهمن‌ماه سال گذشته هم، بانك مركزي بدون تصويب خاصي هرگونه خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي و صرافي‌هاي مجاز را ممنوع اعلام كرده بود و حالا از تصويب آن حرف به ميان آورده است.
در نهايت بايد از بانك مركزي و مسوولانش پرسيد كه اين ممنوعيت خريد و فروش در سال قبل چه تاثيري در معيشت مردم گذاشت و چه شد كه در پي تصميم‌هاي بانك مركزي و دولت دلار تا 4 هزار تومان پيش رفت؟آيا با اين سبقه‌ها و شواهد موجود و عيني مي‌توان به توفيق طرح‌هاي آزموده اينچنيني اعتماد كرد؟چرا كه سرمايه‌گذاري در بازار غيررسمي ارز و سكه مدت‌هاست كه براي مردم روشي معمول شده و سال قبل اينچنين تهديدهايي براي كسي جدي گرفته نشد؛ هرچند كه رييس‌كل بانك مركزي، طرح جديد را متفاوت از اقدام سال گذشته مي‌داند و معتقد است طرحي كه سال گذشته اجرا شد با طرح فعلي در دستور كار بانك مركزي متفاوت است و در آن مقطع خريد و فروش چهارراهي ممنوع شده بود و حالا قرار است به صورت كلي خريد و فروش ارز در هر جايي غير‌از مركز مبادلات ارزي كشور ممنوع و قاچاق محسوب شود.
کد خبر:
38160
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1391 - 11:06
اعتماد- شهريور 91 بود كه وزير اقتصاد براي پاسخ به سوال‌هاي ارزي نمايندگان راهي مجلس شد و اعلام كرد كه تصميم‌گيرنده در مباحث ارزي و سياست‌هاي پولي و ارزي نيست و نمي‌تواند پاسخگو باشد! شمس‌الدين حسيني در آن جلسه تاكيد كرده بود كه يك راي بيشتر در شوراي پول و اعتبار ندارد و نمي‌تواند بيشتر از آن پاسخگو باشد زيرا كل سياست‌ها در جاي ديگري تعيين مي‌شود تا به اين ترتيب عملا توپ را به زمين بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بيندازد و به عنوان مقام اقتصادي ارشد كشور پاسخگوي مشكلات پيش آمده در بازار ارز نباشد.
درست به همين دليل مدت‌ها او سكوت كرد و هنوز هم درباره مشكلات ارزي رويه اينچنين را ادامه مي‌دهد تا افكار عمومي وعده‌هاي آن روزها را فراموش كند، چرا كه اگر بخواهيم درست به خاطر آوريم، يكي از مواردي كه باعث احضار وزير اقتصاد به مجلس شد، سخنان معاون اول رييس‌جمهور درباره بمب ارزي و كنترل بازار ارز بود؛ بمب ارزي‌اي كه محمود بهمني از آن رونمايي كرد و قرار بود بازار را به آرامش و قيمت‌ها را به پايين هدايت كند!اواخر شهريور بود كه رييس كل بانك مركزي از فاز جديد پورتال ارزي رونمايي كرد و از آغاز به كار رسمي از ابتداي مهرماه سال جاري گفت كه با اين كار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف مي‌شود.
اما اكنون در اسفند 91 و حدود 6 ماه بعد از اين وعده‌ها، باز هم ارز خبرساز است و در عمل، نه قيمت پايين آمده و نه رضايت متقاضيان از روند توزيع بالا رفته است. در اين مدت همواره حرف‌هاي تازه‌يي از محافل مختلف شنيده مي‌شود و تغيير اولويت‌بندي هم هر روز داستاني تازه مي‌شود. اما در اداره بازار، مجلس پا را جلوتر از دولت گذاشت و در طرحي كه حدود 3 هفته پيش ارائه كرد، خواستار آن شد كه حتي نگهداري دلار و ارز هم جرم شود و اخلالگران ارزي شامل حكم مفسد في‌الارض يعني اعدام شوند. برخورد چكشي اين طرح كه با نقد حقوقدانان مواجه شد بر اين موضوع تاكيد كرد كه براي كنترل بازار نبايد به ابزارهاي اينچنيني كه برخي از حقوق حقه مردم در قانون اساسي را زير سوال مي‌برد، تاكيد داشت و گفت كه بايد اصولي‌تر با مسائل اقتصادي برخورد كرد.
اما به هرحال با وجود اين گفتارهاي دلسوزانه كه بر اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي و تغيير ديدگاه‌هاي مسوولان در بازار ارز و نظام اقتصادي تاكيد دارد، اين مسوولان هستند كه به دنبال برخوردهاي مقطعي و از نوع نزديك هستند و به نقد منصفانه كاردانان اقتصادي تامل نمي‌كنند. آنها نشان داده‌اند كه كمتر به اين نكته انديشيده‌اند كه تدبير لازم براي كنترل بازار ارز از مولفه‌هاي ريشه‌دار در تعاريف اقتصادي عبور مي‌كند و با برخوردهاي چكشي ارتباط مقطعي و بسيار كوتاه‌مدت دارد. به هر سو بايد به مسوولان يادآور شد كه چنين طرح‌ها و لايحه‌هايي كه اخيرا كم هم نداشته‌ايم، براي كنترل بازار ارز (طي يك سال و نيم اخير) كارايي مورد نظر و همگون با وعده‌ها را نداشته و نتوانسته راهگشا باشد. اين‌گونه است كه تعجب همگان برمي‌خيزد كه چرا دولتمردان باز سعي مي‌كنند تنها از اين نوع برخوردها با بازاري ياد كنند كه نياز اصلي فعالان اقتصادي را تامين مي‌كند و سعي جدي براي انكارش وجود دارد.
ممنوعيت خريد و فروش ارز در شبكه غيررسمي
به هر سو، روز گذشته دوباره يك اعلام نظر تازه نشان داد كه مسوولان بانك مركزي (به نيابت از دولت) همان رويه آزموده خود را دنبال مي‌كنند و قرار است راه تكراري كنترل از پايين را كه يك طرح قديمي و چند بار آزموده است را اجرايي كنند. زمستان 90 و بهار 91 بود كه بحث كنترل بازار ارز و برخورد پليسي در بازار اجرايي شد و بستن فعاليت‌هاي اين بازار به حكم دولتي و عنوان بازار غيررسمي (كه بازار سياه خوانده شد) اجرا و در نهايت هم بعد از مدتي همه‌چيز فراموش شد. به گفته محمود بهمني كه ديروز (سه‌شنبه) با خانه ملت صحبت كرده است، طرحي ارائه شده تا منع خريد و فروش ارز در شبكه غيررسمي اجرايي شود.
او هدف اين طرح تازه (بخوانيد قديمي و آزموده شده) را كوتاه كردن دست دلالان ارز و اصلاح قيمت‌ها دانسته و افزوده است: براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم و كاهش فشار‌هاي موجود، هر چه سريع‌تر طرح منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه را تصويب خواهيم كرد. محمود بهمني بدون اشاره به سابقه برخوردهاي قبلي و كنترل بازار در موارد مشابه و سكوت‌هاي مدت‌دار خود و مسوولان اقتصادي درباره بازار ارز ادامه داده است: بايد به زودي با تدابير انديشيده شده جلوي دلالي ارز گرفته شود؛ خريد و فروش ارز خارج از شبكه به زودي ممنوع شده و به اين ترتيب دست دلالان براي ايجاد نوسان در قيمت‌ها كوتاه خواهد شد. وي با بيان اينكه ديگر فردي با انگيزه كسب سود بيشتر نمي‌تواند دارايي‌هاي خود را به ارز تبديل كند، افزود: منع خريد و فروش ارز امكان معامله ارز در خارج از شبكه را ممنوع خواهد كرد يعني كسي ديگر حق تهيه ارز را نداشته و كساني كه ارز نگهداري مي‌كنند بايد در زماني مقرر به شبكه اظهار كنند. رييس كل بانك مركزي از منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه خبر داد و گفت: كوتاه كردن دست دلالان ارز اصلاح قيمت‌ها را در پي دارد.
وعده اصلاح معيشت مردم با يك طرح!
رييس كل بانك مركزي با بيان اين مطلب كه منع خريد و فروش ارز با انگيزه اصلاح معيشت مردم صورت گرفته، تصريح كرد: براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم و كاهش فشار‌هاي موجود هر چه سريع‌تر طرح منع خريد و فروش ارز در خارج از شبكه را تصويب خواهيم كرد. بهمني با تاكيد بر اينكه بايد اشخاصي كه نياز به ارز دارند اقدام به خريد آن كنند، گفت: در صورتي كه نياز كاذب با هدف سود‌بري بيشتر مبناي خريد باشد تورم را در جامعه دامن خواهد زد. وي ادامه داد: افرادي كه براي واردات يا مسافرت به كشور‌هاي خارجي نياز به ارز دارند مي‌توانند به خريد آن اقدام كنند و در غير اين صورت نمي‌توانند با خريد ارز موجبات عدم تعادل را در بازار فراهم كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي طرح منع فروش ارز خارج از شبكه مي‌تواند اصلاح قيمت‌ها را در پي داشته باشد، افزود: سرمايه‌گذاري‌هايي كه از سود ارز نتيجه خريد بدون توجه به نياز واقعي انجام شود براي اقتصاد كشور مضر بوده كه بايد هرچه زودتر جلوي آن گرفته شود. رييس كل بانك مركزي يادآور شد: اجراي طرح منع خريد و فروش ارز، بهتر شدن قيمت‌ها و كاهش فشار‌هاي اقتصادي ناشي از نابساماني وضع ارز را موجب مي‌شود.
سابقه طرح عرضه انحصاري ارز در مركز مبادلات
اما در اين خصوص بد نيست بدانيد كه محود بهمني، از مدت‌ها پيش طرح و برنامه‌ريزي براي عرضه انحصاري ارز از طريق مركز مبادلات ارزي را ارائه كرده و گفته بود كه بانك مركزي در حال برنامه‌ريزي است تا به صورت كلي «ارز» غير از مركز مبادلات امكان خريد و فروش نداشته باشد. او ماه گذشته بود كه اعلام كرد طرحي تدوين مي‌شود تا خريد «ارز» براي نيازهاي غير‌ضروري و سرمايه‌گذاري، قاچاق محسوب شود تا بعد از نهايي شدن اين طرح، تنها افرادي بتوانند سراغ ارز بروند كه بخواهند كالا وارد كشور كنند يا نياز مبرم به ارز براي انجام فعاليت‌هايي مانند سفر، درمان، تحصيل و... داشته باشند.
بر اساس اين گفته‌هاي رييس‌كل بانك مركزي، از اين پس نگهداري و خريد ارز به‌شدت محدود خواهد شد و خريد و فروش ارز خارج از سيستم معاملاتي بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز «ممنوع» است. اين اتفاق در حالي است كه بهمن‌ماه سال گذشته هم، بانك مركزي بدون تصويب خاصي هرگونه خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي و صرافي‌هاي مجاز را ممنوع اعلام كرده بود و حالا از تصويب آن حرف به ميان آورده است.
در نهايت بايد از بانك مركزي و مسوولانش پرسيد كه اين ممنوعيت خريد و فروش در سال قبل چه تاثيري در معيشت مردم گذاشت و چه شد كه در پي تصميم‌هاي بانك مركزي و دولت دلار تا 4 هزار تومان پيش رفت؟آيا با اين سبقه‌ها و شواهد موجود و عيني مي‌توان به توفيق طرح‌هاي آزموده اينچنيني اعتماد كرد؟چرا كه سرمايه‌گذاري در بازار غيررسمي ارز و سكه مدت‌هاست كه براي مردم روشي معمول شده و سال قبل اينچنين تهديدهايي براي كسي جدي گرفته نشد؛ هرچند كه رييس‌كل بانك مركزي، طرح جديد را متفاوت از اقدام سال گذشته مي‌داند و معتقد است طرحي كه سال گذشته اجرا شد با طرح فعلي در دستور كار بانك مركزي متفاوت است و در آن مقطع خريد و فروش چهارراهي ممنوع شده بود و حالا قرار است به صورت كلي خريد و فروش ارز در هر جايي غير‌از مركز مبادلات ارزي كشور ممنوع و قاچاق محسوب شود.
