اقتصاد مقاومتي با محوريت توليد و اشتغال توسط مقام معظم رهبري به عنوان شعار سال انتخاب شد تا همه برنامه‌ها و تلاش‌هاي مسوولان بر پايه آن بازتعريف شود. سامانه جامع گمركي، بي‌شك يكي از موثرترين اقدامات دولت در ارتباط با تجارت فرامرزي كشور بوده است، اقداماتي كه گمرك را از انزوا و رخوت خارج كرده و آن را به سازماني موثر و پيشرو تبديل كرده است. اما حدود و نحوه تاثير اين سامانه تا كجاست؟ از زمان اجراي آن تاكنون هر تحولي در اقتصاد را به آن نسبت مي‌دهيم بدون اينكه توجه كنيم افزايش توقعات غيرواقعي بيش از آنكه به تقويت آن بينجامد باعث تضعيف سامانه خواهد شد. در اين مجموعه گزارشات بر آن هستيم تا ضمن تشريح فوايد و امتيازات واقعي سامانه جامع، نقدي هم بر بزرگنمايي‌هايي كه در مورد آن انجام شده است، داشته
باشيم.
اخيرا گزارشات بسياري در تحليل جهش درآمدي گمرك در سال گذشته نسبت به سال 94 همچنين از زمان اجراي سامانه در سال 92 ارائه شده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد حقوق ورودي دريافتي گمرك در سال 95 نسبت به سال 94، 61 درصد رشد داشته است درحالي كه ميزان واردات به لحاظ وزني 5 درصد كاهش و به لحاظ ارزشي 5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. تحليل‌ها اين افزايش درآمد را به كاركرد سامانه و جلوگيري از قاچاق كالا نسبت داده‌اند، بياييد يك بار موضوع را از دريچه ديگري ببينيم
حقوق ورودي ماخوذه در گمرك به 3 پارامتر وابسته است، اول ارزش كالا، دوم نرخ تسعير و سوم ماخذ تعرفه. در سال 95 نسبت به سال 94 تفاوت فاحشي در نرخ ارز مورد محاسبه گمرك نداشته‌ايم. از طرفي ارزش نيز صرفا به ميزان 5 درصد افزايش داشته است لذا بايد بپذيريم بيشترين تاثير را در اين ميان افزايش ماخذ متوسط تعرفه يا همان تعرفه موثر كالا داشته است. حال ببينيم اين افزايش تعرفه موثر چگونه رخ مي‌دهد.
در سال 95 حداقل حقوق ورودي مكتسبه از كالاها از 4درصد به 5 درصد افزايش يافت. بنابراين سهم حقوق ورودي دريافتي از كليه كالاهاي مواد اوليه و حد واسط توليدي كه حجم قابل توجهي از واردات كالا را تشكيل مي‌دهد يك درصد افزايش يافت كه باعث افزايش 20درصدي در حقوق ورودي دريافتي از اين كالاها مي‌شود.
كاهش طبقات تعرفه باعث حذف برخي اقلام ماخذها و ادغام آنها در يكديگر شده است به عنوان نمونه تمامي مأخذهاي 8، 10و 12درصدي سال 94 در سال 95 به 10 تبديل شده است لذا برخي اقلام كالا حقوق ورودي بيشتر و برخي كمتري نسبت به سال قبل از آن پرداخته‌اند.
حذف اولويت دهم كالايي و تغيير تعرفه آنها به نحوي كه دو برابر محاسبه شدن سود بازرگاني كالا نيز كنار گذاشته شد از ديگر اقدامات موثر بر نرخ متوسط تعرفه‌ها در سال گذشته بوده است.
جدا از موارد فوق كه ممكن است بتواند تا 10درصد افزايش درآمد را توجيه كند، افزايش تعرفه موثر به ميزان نزديك به 60درصد، به معناي تغيير سبد وارداتي كالا از مواد اوليه و كالاهاي اساسي به سمت كالاهاي مصرفي و آماده است زيرا همان‌طور كه مي‌دانيم، مأخذ حقوق ورودي براي كالاهاي اساسي و مواد اوليه به‌صورت حداقلي تعيين مي‌شود، حال آنكه تعرفه كالاهاي مصرفي و غير‌ضروري براي حمايت از توليد بالاتر تعيين مي‌شود بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه اين افزايش درآمد (كه البته هيچ ربطي به گمرك نداشته و گمرك صرفا مجري قوانين بوده است) نه تنها خبر خوشايندي نيست بلكه به عنوان يك اتفاق در جهت معكوس اقتصاد مقاومتي و تبديل واردات كالاهاي اساسي به مصرفي بوده است.
كاهش ميزان وزني و افزايش مبلغ ارزشي واردات نيز اين نظريه را تاييد مي‌كند چراكه نسبت ارزش به وزن كالا در مواد اوليه كوچك‌تر و در كالاهاي مصرفي بزرگ‌تر است (وجود ارزش‌افزوده در كالاهاي ساخته شده) بدين معني كه اگر يك تن مواد اوليه مثلا دو هزار دلار قيمت داشته باشد، وزن كالاي ساخته شده از همان مواد به ارزش دو هزار دلار شايد كمتر از 500 كيلوگرم باشد بنابراين جايگزيني اين مواد با كالاهاي ساخته شده از آن باعث كاهش وزن واردات و افزايش ارزش آن مي‌شود (همان اتفاقي كه آمار نشان مي‌دهد)
شاهد ديگر اين مدعا، كاهش توليد واحدهاي توليدي در اثر ركود حاكم بر بازار است، طبيعي است وقتي يك واحد توليدي نتواند با ظرفيت قبلي فعاليت كند، نياز كمتري به مواد اوليه خواهد داشت لذا واردات كمتري در مواد اوليه به وقوع خواهد پيوست با اين وضع، ثابت ماندن حجم واردات بايد با اقلام ديگري تامين شده باشد كه مطابق تحليل فوق بايد از كالاهاي ساخته شده باشد.
همچنين توجه داشته باشيم افزايش بهاي جهاني فولادها در كنار افزايش شديد مأخذ تعرفه واردات فولاد نيز به كاهش واردات آن منجر شده كه بايد از محل ساير كالاها(ي مصرفي براي تامين حقوق ورودي بيشتر) جبران شده باشد.
از همه اينها گذشته در مورد تاثير سامانه بر قاچاق كالا در جاي خود جداگانه خواهيم گفت ولي آنچه نبايد از خاطر دور داشت اينكه، آمارهاي منتشر شده در مورد كالاهاي اظهار شده به گمرك و ترخيص شده از آن است لذا اين آمار براي نشان دادن كاهش يا افزايش قاچاق يا اظهار كالا با ارزش واقعي يا غير آن كارايي لازم را ندارد، اگرچه به عنوان يك پيش‌بيني، افزايش واردات كالاي مصرفي، انگيزه كم اظهاري در گمرك را بالا برده لذا ممكن است ارزش واردات واقعي كالا، چيزي بيش از آنچه آمار نشان مي‌دهد باشد، اين نكته توجيهي براي چرايي مثبت شدن تراز تجاري كشور نيز مي‌تواند باشد!
