آرمان –دولت در پیشنهادی به مجلس خواستار حذف ارز مرجع و مبادلاتی و مدیریت بازار ارز با نرخ شناور شد. در این پیشنهاد پیش‌بینی دولت بر این است که نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را حذف کند و در مقابل به کالاهای گروه یک و دو و برخی از نهاده‌های دامی و کشاورزی که تا پیش از این ارز 1226 تومانی دریافت می‌‌کردند یارانه ارزی پرداخت کند و اقتصاد کشور را در سال‌جاری بر اساس ارز شناور مدیریت شده که قطعا همان ارز بازار آزاد است اداره کند.
با این پیشنهادات به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا بار دیگر به سمت نظام ارزی شناوری حرکت کند که از 2 سال پیش تاکنون وارد یک فرایند چند نرخی شده است.
این در حالی است که پیش از این نظام ارزی کشور در سال 1381 نظام شناور مدیریت‌شده انتخاب شده بود. پس از آن نزدیک به یک دهه تا نیمه اول سال 1389 به‌رغم سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در کشور نوسانات در بازار ارز بسیار محدود بود. از نیمه دوم سال 1389، بازار ارز وارد دوره جدیدی شد، به طوری که نرخ ارز در نیمه دوم سال 1389 به دلیل روند متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی دچار نوسان‌هایی شد. با شروع نوسان نرخ ارز که از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، تا پیش از آن به‌صورت یک فنر ثابت نگه داشته شده بود، قیمت ارز در کشور دچار جهش شد. در بهمن‌ماه سال 1390، مجدداً بحث یکسان‌سازی مطرح و نرخ ارز معادل 1226 ریال تعیین شد.
اما به‌رغم این اقدامی که صورت گرفت باز در نیمه نخست سال 1391، بازار ارز دچار نوسانات بسیار زیادی شد و قیمت ارز به 3 برابر سال‌های پیشین رسید. در این میان آنچه بیش از همه مطرح شد مدیریت بازار ارز و تک نرخی شدن قیمت ارز بود و تمام نگاه‌ها به سمت دولت بود که طی چند سال با اجرا نکردن قانون برنامه زمینه افزایش یکباره و ناگهانی نرخ ارز را فراهم کرده بود، چون بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم در هر سال نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش می‌یافت و فعالان اقتصادی معتقد بودند اگر این افزایش سالانه که برخی آن را افزایش 20 درصدی نرخ ارز می‌دانند رخ می‌داد رها شدن یکباره فنر ارزی کشور چنین تبعاتی را به بار نمی‌‌آورد.
در چنین شرایطی دولت برای حرکت به سمت یک نرخ واحد اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد؛ مرکزی که هدف اصلی تاسیس آن یکسان‌سازی نرخ ارز بود. نرخ ارز مبادله‌ای پیش از این قرار بود 2 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد باشد و این موضوع بیانگر آن بود که بانک مرکزی با تنظیم فرمولی، تلاش دارد با تعیین نرخ‌هایی پایین‌تر بازار را به دنبال خود بکشاند. هدفی که هرگز محقق نشد و نه تنها فاصله 2 درصدی آن با نرخ بازار آزاد محقق نشد، بلکه به جای حرکت بازار آزاد به سمت ارز مبادله‌ای، قیمت ارز مبادله‌ای روز به روز بیشتر شد و به سمت قیمت‌های بازار آزاد میل کرد. مجموع این شرایط سبب شد که رئیس دولت دهم که خود جزو مدافعان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی بود مدتی بعد از فعالیت این مرکز اعلام کرد از فعالیت و گزارش عملکرد مرکز مبادلات ارزی رضایت ندارد.
بازگشت به نظام ارزی شناور
اکنون و در شروع سال جدید و بعد از یک دور آزمون و خطای ارز سه نرخی در کشور دولت پیشنهاد حرکت بر اساس نرخ شناور و حذف ارز مرجع و مبادله‌ای را عنوان کرده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری این خبر را دیروز اعلام و تاکید کرد: در سال 92 پیش‌بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا در پیش‌بینی نرخ ارز در سال‌جاری اظهار کرد: در سال 92 برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است. وی ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد ولی حذف ارز مرجع از سیستم اقتصادی کشور نگرانی نحوه تامین کالاهای اساسی را پیش می‌کشد که قرار بود ارزان‌تر به دست مردم برسد.
اما اکنون با حذف ارز مرجع از گروه اولویت کالاهای یک و دو احتمال افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی مصرفی مردم عنوان می‌شود. ممبینی در پاسخ این دغدغه راهکار اختصاص یارانه به جای ارز مرجع را عنوان می‌کند و می‌گو‌ید: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف‌سازی در سال 92 یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم. ممبینی با تاکید بر این که یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از 2 راهکار دولت درباره نرخ ارز مرجع در بودجه 92 سخن گفت و افزود: براساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد نرخ ارز در بودجه 92 گفت: دولت پیشنهاد داده است که اصلاح قیمت ارز مرجع را داشته باشد که 2 راهکار مطرح است؛ راهکار اول اینکه ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد و راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه 92 ارائه نداده ولی مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه 92 نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد. اما سوال اصلی در حرکت به سمت نظام ارزی شناور و با توجه به سابقه پیشین دولت این است که آیا بار دیگر با حرکت به سمت نظام شناور، افزایش سالانه قیمت ارز در دستور کار قرار می‌‌گیرد یا باید در چند سال آینده شاهد نوسانات فعلی و تکرار تجربه ارزی کنونی باشیم؟
کد خبر:
39279
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1392 - 09:55
آرمان –دولت در پیشنهادی به مجلس خواستار حذف ارز مرجع و مبادلاتی و مدیریت بازار ارز با نرخ شناور شد. در این پیشنهاد پیش‌بینی دولت بر این است که نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را حذف کند و در مقابل به کالاهای گروه یک و دو و برخی از نهاده‌های دامی و کشاورزی که تا پیش از این ارز 1226 تومانی دریافت می‌‌کردند یارانه ارزی پرداخت کند و اقتصاد کشور را در سال‌جاری بر اساس ارز شناور مدیریت شده که قطعا همان ارز بازار آزاد است اداره کند.
با این پیشنهادات به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا بار دیگر به سمت نظام ارزی شناوری حرکت کند که از 2 سال پیش تاکنون وارد یک فرایند چند نرخی شده است.
این در حالی است که پیش از این نظام ارزی کشور در سال 1381 نظام شناور مدیریت‌شده انتخاب شده بود. پس از آن نزدیک به یک دهه تا نیمه اول سال 1389 به‌رغم سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در کشور نوسانات در بازار ارز بسیار محدود بود. از نیمه دوم سال 1389، بازار ارز وارد دوره جدیدی شد، به طوری که نرخ ارز در نیمه دوم سال 1389 به دلیل روند متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی دچار نوسان‌هایی شد. با شروع نوسان نرخ ارز که از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، تا پیش از آن به‌صورت یک فنر ثابت نگه داشته شده بود، قیمت ارز در کشور دچار جهش شد. در بهمن‌ماه سال 1390، مجدداً بحث یکسان‌سازی مطرح و نرخ ارز معادل 1226 ریال تعیین شد.
اما به‌رغم این اقدامی که صورت گرفت باز در نیمه نخست سال 1391، بازار ارز دچار نوسانات بسیار زیادی شد و قیمت ارز به 3 برابر سال‌های پیشین رسید. در این میان آنچه بیش از همه مطرح شد مدیریت بازار ارز و تک نرخی شدن قیمت ارز بود و تمام نگاه‌ها به سمت دولت بود که طی چند سال با اجرا نکردن قانون برنامه زمینه افزایش یکباره و ناگهانی نرخ ارز را فراهم کرده بود، چون بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم در هر سال نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش می‌یافت و فعالان اقتصادی معتقد بودند اگر این افزایش سالانه که برخی آن را افزایش 20 درصدی نرخ ارز می‌دانند رخ می‌داد رها شدن یکباره فنر ارزی کشور چنین تبعاتی را به بار نمی‌‌آورد.
در چنین شرایطی دولت برای حرکت به سمت یک نرخ واحد اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد؛ مرکزی که هدف اصلی تاسیس آن یکسان‌سازی نرخ ارز بود. نرخ ارز مبادله‌ای پیش از این قرار بود 2 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد باشد و این موضوع بیانگر آن بود که بانک مرکزی با تنظیم فرمولی، تلاش دارد با تعیین نرخ‌هایی پایین‌تر بازار را به دنبال خود بکشاند. هدفی که هرگز محقق نشد و نه تنها فاصله 2 درصدی آن با نرخ بازار آزاد محقق نشد، بلکه به جای حرکت بازار آزاد به سمت ارز مبادله‌ای، قیمت ارز مبادله‌ای روز به روز بیشتر شد و به سمت قیمت‌های بازار آزاد میل کرد. مجموع این شرایط سبب شد که رئیس دولت دهم که خود جزو مدافعان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی بود مدتی بعد از فعالیت این مرکز اعلام کرد از فعالیت و گزارش عملکرد مرکز مبادلات ارزی رضایت ندارد.
بازگشت به نظام ارزی شناور
اکنون و در شروع سال جدید و بعد از یک دور آزمون و خطای ارز سه نرخی در کشور دولت پیشنهاد حرکت بر اساس نرخ شناور و حذف ارز مرجع و مبادله‌ای را عنوان کرده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری این خبر را دیروز اعلام و تاکید کرد: در سال 92 پیش‌بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا در پیش‌بینی نرخ ارز در سال‌جاری اظهار کرد: در سال 92 برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است. وی ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد ولی حذف ارز مرجع از سیستم اقتصادی کشور نگرانی نحوه تامین کالاهای اساسی را پیش می‌کشد که قرار بود ارزان‌تر به دست مردم برسد.
اما اکنون با حذف ارز مرجع از گروه اولویت کالاهای یک و دو احتمال افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی مصرفی مردم عنوان می‌شود. ممبینی در پاسخ این دغدغه راهکار اختصاص یارانه به جای ارز مرجع را عنوان می‌کند و می‌گو‌ید: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف‌سازی در سال 92 یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم. ممبینی با تاکید بر این که یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از 2 راهکار دولت درباره نرخ ارز مرجع در بودجه 92 سخن گفت و افزود: براساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد نرخ ارز در بودجه 92 گفت: دولت پیشنهاد داده است که اصلاح قیمت ارز مرجع را داشته باشد که 2 راهکار مطرح است؛ راهکار اول اینکه ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد و راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه‌التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه 92 ارائه نداده ولی مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه 92 نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد. اما سوال اصلی در حرکت به سمت نظام ارزی شناور و با توجه به سابقه پیشین دولت این است که آیا بار دیگر با حرکت به سمت نظام شناور، افزایش سالانه قیمت ارز در دستور کار قرار می‌‌گیرد یا باید در چند سال آینده شاهد نوسانات فعلی و تکرار تجربه ارزی کنونی باشیم؟
