دکتر علی خاکساری *
وجود بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازی توصیف کرده، معلول وجود مشکلات 6 ماهه یا یک‌ساله در صنعت خودروسازی نیست. 20 سال تمام است که صنعت خودروسازی در شرایطی غیراقتصادی و غیررقابتی و صرفا با کمک حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه داده و حدود 20 سال است که عنوان می‌شود این صنعت دچار این چنین وضعیتی است.
وضعیتی که نتیجه آن کاهش کیفیت خودروهای داخلی و اجحاف در حق مصرف‌کننده‌ای است که هزاران دلار در ازای خرید و تهیه خودرویی می‌پردازد که قیمت آن در بازارهای جهانی با حساب هر نوع ارزی و به هر قیمتی باز هم از قیمت‌های جهانی بالاتر است. آنچه در تمام این سال‌ها به مشکلات در این صنعت دامن زده، نبود مدیریت صحیح در این صنعت است. خودروسازان با دریافت حمایت‌های بسیار در این صنعت از دولت گرفته تا دیگر نهادها و بخش‌ها انحصاری را در صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن نه تنها رشد و پیشرفت این صنعت نبوده است، بلکه انحصار در این بازار افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودرو را به دنبال داشته است.
اکنون هم تنها راه برون‌رفت از بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده، تجدیدنظر اساسی در صنعت خودروسازی است. خودروسازان هم عدم واردات خودرو و وجود تعرفه‌های بالای واردات به کشور را می‌خواهند و هم حمایت‌های جامع و کامل بخش دولتی را. اما این دو در کنار هم عملی نمی‌شود. 2 راهکار اصلی وجود دارد؛ یا دولت و تمام نهادهایی که خود را در تولید خودرو ذی‌حق می‌دانند باید از این بازار خارج شوند و قیمت‌گذاری را به بازار آزاد بسپارند که در آن صورت باید تمام تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی حذف شود یا اینکه تعرفه‌های سنگین واردات باید همچنان پابرجا بماند و صنعت خودروسازی هم به انحصارخود ادامه دهد اما دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد.
اکنون هم دولت، هم مجلس و هم شورای رقابت و سازمان حمایت هر کدام خود را در عرصه قیمت‌گذاری ذی‌حق می‌دانند و دلیل آن هم این است که هر کدام از این نهادها در موقعیت‌های مختلف و موارد متعدد حمایت‌های بی‌دریغی از صنعت خودروسازی داشته‌اند و اکنون خود را محق به دخالت در این عرصه می‌دانند. مثلا مجلسی که تعرفه واردات 40 درصدی خودرو را وضع می‌کند، چرا اجازه می‌دهد تعرفه هنگام واردات به میزان 80 درصدی اعمال شود؟ نتیجه چنین حمایت‌هایی هم این بوده که خودرویی که در جهان 2 هزار دلار هم ارزش ندارد، در ایران 10 هزار دلار فروخته شود و مصرف‌کننده هم چاره‌ای جز مصرف این کالا نداشته باشد. دولت و تمام نهادهای دیگر باید بدانند حمایت‌های بی‌دریغ سالیان گذشته در نهایت به رعایت حقوق‌مصرف‌کننده افزایش کیفیت تولیدات خودرویی نینجامیده است. ما باید به سمتی برویم که هیچ فرد یا نهاد خاصی در مدیریت و سیاست‌‌گذاری خودرو دخالت نکند.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کد خبر:
39775
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1392 - 10:15
دکتر علی خاکساری *
وجود بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازی توصیف کرده، معلول وجود مشکلات 6 ماهه یا یک‌ساله در صنعت خودروسازی نیست. 20 سال تمام است که صنعت خودروسازی در شرایطی غیراقتصادی و غیررقابتی و صرفا با کمک حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه داده و حدود 20 سال است که عنوان می‌شود این صنعت دچار این چنین وضعیتی است.
وضعیتی که نتیجه آن کاهش کیفیت خودروهای داخلی و اجحاف در حق مصرف‌کننده‌ای است که هزاران دلار در ازای خرید و تهیه خودرویی می‌پردازد که قیمت آن در بازارهای جهانی با حساب هر نوع ارزی و به هر قیمتی باز هم از قیمت‌های جهانی بالاتر است. آنچه در تمام این سال‌ها به مشکلات در این صنعت دامن زده، نبود مدیریت صحیح در این صنعت است. خودروسازان با دریافت حمایت‌های بسیار در این صنعت از دولت گرفته تا دیگر نهادها و بخش‌ها انحصاری را در صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن نه تنها رشد و پیشرفت این صنعت نبوده است، بلکه انحصار در این بازار افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودرو را به دنبال داشته است.
اکنون هم تنها راه برون‌رفت از بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده، تجدیدنظر اساسی در صنعت خودروسازی است. خودروسازان هم عدم واردات خودرو و وجود تعرفه‌های بالای واردات به کشور را می‌خواهند و هم حمایت‌های جامع و کامل بخش دولتی را. اما این دو در کنار هم عملی نمی‌شود. 2 راهکار اصلی وجود دارد؛ یا دولت و تمام نهادهایی که خود را در تولید خودرو ذی‌حق می‌دانند باید از این بازار خارج شوند و قیمت‌گذاری را به بازار آزاد بسپارند که در آن صورت باید تمام تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی حذف شود یا اینکه تعرفه‌های سنگین واردات باید همچنان پابرجا بماند و صنعت خودروسازی هم به انحصارخود ادامه دهد اما دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد.
اکنون هم دولت، هم مجلس و هم شورای رقابت و سازمان حمایت هر کدام خود را در عرصه قیمت‌گذاری ذی‌حق می‌دانند و دلیل آن هم این است که هر کدام از این نهادها در موقعیت‌های مختلف و موارد متعدد حمایت‌های بی‌دریغی از صنعت خودروسازی داشته‌اند و اکنون خود را محق به دخالت در این عرصه می‌دانند. مثلا مجلسی که تعرفه واردات 40 درصدی خودرو را وضع می‌کند، چرا اجازه می‌دهد تعرفه هنگام واردات به میزان 80 درصدی اعمال شود؟ نتیجه چنین حمایت‌هایی هم این بوده که خودرویی که در جهان 2 هزار دلار هم ارزش ندارد، در ایران 10 هزار دلار فروخته شود و مصرف‌کننده هم چاره‌ای جز مصرف این کالا نداشته باشد. دولت و تمام نهادهای دیگر باید بدانند حمایت‌های بی‌دریغ سالیان گذشته در نهایت به رعایت حقوق‌مصرف‌کننده افزایش کیفیت تولیدات خودرویی نینجامیده است. ما باید به سمتی برویم که هیچ فرد یا نهاد خاصی در مدیریت و سیاست‌‌گذاری خودرو دخالت نکند.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
