در همین 240 روز سردرگمی اما بازار پول همچنان پررونق تر از سایر بازارها بوده است و بیشترین دلمشغولی دولت و بانک مرکزی و گروههای با نفوذ در صنعت و تجارت این بوده و هست که چگونه با ستاندن عنصر رونق در بازارپول یعنی نرخ بهره بانکی این بازار را از رونق بیندازند به امید اینکه بازار کالا یا بازارمسکن یا ارزو سرمایه رونق پیداکند. بانک مرکزی زیر فشار بدهکاران بزرگ و کسانی که درکمین نشسته اند تا نرخ بهره بانکی بافشار به سرازیری بیفتد تا انبان خود را با پول ارزان پرکنند ،روزهای سختی بر بانکها تحمیل می کند. بانک مرکزی با بخشنامه ۳۱ مرداد ماه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری می خواهد از یازدهم شهریور ماه سال جاری از «اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود» خود داری کنند.در بخشنامه‌ای که آخرین روز مرداد ماه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافت، از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران خواسته شده است از رقابت‌های غیر مجاز برای جذب سپرده‌ها خوداری کرده و مقررات مربوط به سقف سپرده‌های بانکی را که حدود یک سال پیش بر سر آن توافق شده بود، رعایت کنند.در تیر ماه سال گذشته، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در پیوند با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسیده و از جمله سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یک ساله را حد اکثر ۱۵ در صد تعیین کرده بودند. منتها این کاهش دستوری، همان طور که انتظار میرفت، در عمل نادیده گرفته شد و حتی بانک‌های دولتی با توسل به روش‌های گوناگون حسابداری و محاسباتی آنرا دور زدند و سود بیشتری را به سپرده گذاران عرضه کردند.بانک مرکزی با بخشنامه ۳۱ مرداد ماه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری می خواهد از یازدهم شهریور ماه سال جاری از «اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود» خود داری کنند، وگرنه مدیران و کارکنان آنها «تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.این رفتار بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان با نکوهش مواجه شده است و هرکدام به زبانی و با اشاره به تجربه های پیشین و با یادآوری تجربه سایر کشورها به بانک مرکزی هشدار می دهند دست از اقدامهای دستوری بردارد و نام و آوازه این نهاد را دوباره در صف بدنامان نبرد. در شرایطی که هیچ کدام از روسای بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و وزیر جدید اقتصاد که خود اعتراف می کند اقتصاد کلان را نمی شناسد و حتی دستیار ارشد و معاون اقتصادی رییس جمهور در این باره سکوت کرده اند این اقتصاددانان هستند که هشدار می دهند. دکتر داود سوری اقتصاددان ایرانی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته است: در هنگامه انتخاب وزرای دولت دوازدهم مجددا زمزمه حمایت راهبران جدید اقتصاد کشور از کاهش نرخ سود به میزانی کمتر از نرخ تورم شنیده شد که بسیار تعجب برانگیز و مایوس‌کننده بود.این چرخش به نوعی یادآور یکی از سرگرمی‌های دوران کودکی غالب ما «پا به سن گذاشته‌ها» است؛ بازی مار و پله، بازی‌ای که در آن هر بازیکن باید مسیری را طی کند که در طول آن مسیر مارهایی بود که در صورت پا گذاشتن روی نیش آنها، بازیکن باید به اندازه طول مار به عقب بازمی‌گشت. در مقابل در طول این مسیر پله‌هایی نیز وجود داشت که بازیکن را به اندازه طول پله بالا می‌برد. آنچه به این بازی هیجان می‌داد این بود که تعداد قدم‌های بازیکن به‌صورت تصادفی و با انداختن تاس معلوم می‌شد و بازیکن اختیـاری در تعیین آن نداشت. به‌نظر می‌رسد متاسفانه این فرآینـد تصادفی (در مقابل فرآیندی یادگیـرنده) در انتخاب راهبـرد اقتصاد کشور و رهبران آن نیز مورد استفاده قرار می‌گیـرد. به قول کروگمن «ایده‌های بد شباهت عجیبی به سوسک‌های توالت دارند، مهم نیست چند بار آنها را به چاه می‌اندازید و سیفون را می‌کشید آنها باز هم بالا می‌آیند.» این ایده نیز از همان ایده‌های بد است که توان بالا آمدن خود را از انسجام و «نزدیکی به قدرت» بخش نیازمند به سرمایه که حیات ناکارآی خود را در گرو سرمایه ارزان و قیمت‌های فزاینده می‌بیند، می‌گیـرد. تصمیم‌گیران اقتصادی با دستور دولتمردان، نصیحت‌ها و وعده‌ها نیز تغییر رای نمی‌دهند.
همان‌طور که ابرها به دستور حاکمان از مقابل آفتاب کنار نمی‌روند و امواج با شلاق آنها آرام نمی‌گیرند، هیچ نظامی نمی‌تواند در مقابل «ترجیح مصرف حال به مصرف آینده» افراد بایستد، سیلی نقد به از حلوای نسیه است مگر اینکه حلوایش خیلی شیرین باشد. باور کنید.از طرف دیگر نیز دکتر فرشادفاطمی دیگر اقتصاددان ایرانی به پرسشگر روزنامه شرق می گوید: نظر می‌آید به طور کلی  سیاست‌مداران در ایران درباره «بانک» کج‌فهمی دارند. این کج‌فهمی‌ها در برخی دولت‌ها بیشتر بوده و در برخی دولت‌ها کمتر. وقتی عده‌ای فکر می‌کنند که با ٤٤‌ هزار میلیارد برداشت از منابع بانک مرکزی می‌توان مسکن مهر ساخت، یا اینکه با منابع بانک‌های خصوصی و دولتی که مستقیما اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، می‌توان واردات گندم داشت، در هر دو حالت دچار اشتباه هستیم. یک خطا در زمان احمدی‌نژاد است و خطای دیگر در زمان روحانی. این دو خطا هر دو به یک اندازه اشتباه است؛ منتها ابعاد آن فرق می‌کند. یکی بزرگ‌تر و دیگری کوچک‌تر؛ به‌هرحال هر دو تصمیم به نظام بانکی کشور لطمه می‌زند. وقتی مقامهای رسمی بانک مرکزی در جلسه سیاست‌گذاری پولی رسما افتخار می‌کنند که پنج هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته تا گندم خریداری شود – آن‌هم با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از قیمت جهانی – این یعنی یک خطای بزرگ سیاست‌گذاری در نظام بانکی. این تصمیم‌گیری (تأمین مالی برای واردات گندم) در اوج مشکلات نظام بانکی صورت می‌گیرد. ابعاد خسارتی که احمدی‌نژاد به نظام بانکی وارد کرد هرچند خیلی بزرگ است؛ اما دیگر دولت‌ها نیز چنین اشتباهاتی را داشته‌اند؛ هر چند در مقیاسی کوچک‌تر. به‌طور مشخص چنین برداشت‌هایی از سوی دولت، به دلیل خالی‌بودن خزانه دولت است. دولت برای رفع مشکلات خود به سمت بانک‌ها می‌رود. بااین رفتارها بانک‌ها را به سمت ناسالم‌بودن می‌بریم. بانک‌های ناسالم، نظارت‌ها را مسخره‌تر و شل‌تر خواهد کرد. وقتی نظارت‌ها بدتر شود، عملکرد بانک‌ها را بدتر می‌کند. البته بی‌قاعدگی مالی برای دولت نیز به هر دو فشار می‌آورد. اصلاح نظام بانکی با اصلاح این مجموعه‌ها اتفاق می‌افتد که اگر یکی از آنها اصلاح نشود، این اصلاح ساختاری صورت نمی‌گیرد.سیاست‌گذاربانکی  در محلی قرار دارد که بیش از همه در ردیف اتهام می‌تواند قرار بگیرد. سیاست‌گذار از لحاظ نداشتن قواعد مالی صحیح و از طریق نداشتن نظارت درست، متهم ردیف اول خواهد بود که یک بخش آن به دلیل همان اهداف پوپولیستی و عوام‌گرایانه است. اگر به دنبال متهم ردیف اول باشیم، سیاست‌گذاران همان متهمان ردیف اول هستند. بازیگران اقتصادی اگر سراغ حداکثرکردن منفعت خود باشند، ایرادی بر آنها نیست. این سیاست‌گذار است که باید بتواند با برنامه‌ریزی درست این انگیزه‌ها را از رفتار افراد حذف کند.معضل نظام بانکی چیزی نیست که فقط گریبان‌گیر ایران  باشد. در سطح دنیا این گرفتاری وجود دارد. از سویی حجم زیادی دانش درباره حل مشکلات بانکی وجود دارد. اگر امروز یک بیماری اپیدمی‌ شود، اولین کاری که باید در قبال آن انجام داد، این است که تجربه سایر کشورها درباره آن بیماری را بسنجیم. بیماری‌ای که در ایران وجود دارد، در بسیاری از نظام‌های بانکی دنیا وجود داشته است. به‌همین‌دلیل ما باید بررسی کنیم که آنها با بیماری خود چه کار کرده‌اند و آن را چگونه درمان کرده‌اند. استفاده از تجربه جهانی در حل بیماری‌های نظام بانکی‌شان یک امر مفید است. به‌هرحال به‌هم‌خوردن نظام بانکی ممکن است باعث نوعی هیجان‌زدگی میان مردم شود و ممکن است هجوم بانکی به وجود آورد. باید به این مسئله به صورت یک پروژه نگاه کرد. این پروژه می‌تواند سلامت کل سیستم را فراهم کند یا اینکه کل سیستم اقتصادی ما را دچار بحران شدیدی کند. اینکه جزئیات برنامه چیست. باید گفت که جزئیات مفصلی دارد. در مقطع اول می‌توان بانک‌های خوب و بد را از هم جدا کرد تا نحوه برخورد با بانک‌های خوب و بد را متفاوت در نظر گرفت. باید فشاری را که از سوی دولت به منابع بانک‌ها می‌آید، کنترل کرد. این برنامه‌ها برای همه بانک‌ها لزوما یکی نخواهد بود؛ چراکه برخی از آنها ممکن است تعطیل شوند، برخی ممکن است محدود و برخی ادغام شوند. رضا بوستانی دیگر اقتصاددان ایرانی اما به خبرنگار سایت اتاق تهران توضیح داده است : نتیجه سال‌ها اعمال فشار بر سیستم بانکی این است که اکنون بانک‌ها تضعیف شده‌اند و مردم تمایلی به پس‌انداز کردن ندارند. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد که نرخ سود بالا باشد و صرفه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین مشکل این نیست که بازار بد عمل کرده بلکه، مساله، سیاست‌هایی است که پیش از این به اجرا درآمده است. سیاستگذار اگر ‌می‌خواهد نرخ‌گذاری کند، باید ببیند زیر پوست اقتصاد چه ‌می‌گذرد و متناسب با آن برنامه‌ریزی کند.
اکنون معلوم نیست، فعالان اقتصادی چگونه فکر ‌می‌کنند یا چه رابطه‌ای میان نرخ‌های کوتاه‌مدت و نرخ‌های بلندمدت، برقرار است. به این دلیل که بازاری وجود ندارد و در این شرایط بسیار دشوار است که سیاستی اعمال شود که منافع تولیدکنندگان را تامین کند. بنابراین، بهترین سیاست این است که اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد. در واقع، اگر ‌می‌خواهیم این مشکلات حل شود و بخش مالی به نحوی توسعه پیدا کند که از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند باید در نهایت از دخالت در فرآیند بازار کاسته شود.