وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته میگذارم، احساس میکنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگتر میشود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.
اجرای چنین روشهایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت میدهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاستهایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان میدهد اتکا به این گونه روشها نمیتواند سیاستگذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولتها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیتها ایجاد کردهاند اما در نهایت بهدلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شدهاند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اجرای چنین سیاستهایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسبوکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.
گفته میشود اعمال این سیاست، اقدامی پیشگیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هستهای توسط آمریکا است در حالی که راهحل کم اثر کردن محدودیتهای احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسبوکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاستهای محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخربتری از تحریمهای بینالمللی دارند. اگر سیاستگذار احساس میکند ممکن است در آینده تحریمها بازگردند، باید به شیوهای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریمهای بینالمللی باز نگشتهاند، تحریمهای داخلی آغاز شوند.
بهخاطر دارم در سالهای آغازین اعمال سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که بهعنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیههایی که منجر به این انتخاب میشد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاشهایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بینام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقهای در کسبوکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادلهای نداشتهاند، بهعنوان صادرکننده نمونه انتخاب میشود؟
برای رسیدن به پاسخ، به پرسوجو مشغول شدم.
ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استانهای دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسبوکارم را تحتتاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتیام را «غر بزند». با مشتری کویتی سالها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایینتر از قیمتی است که من میتوانستم همان محصول را در ایران بخرم.
چطور چنین چیزی ممکن بود؟ اینبار مساله را جدیتر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد میفروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمانفروش» است که سود اصلیاش را از فروش پیماننامههای ارزی در بازار بهدست میآورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابلتوجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل میتوانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایینتر از صادرکننده واقعی در بازارهای بینالمللی به فروش برساند.
مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، بهدلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمانفروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمانفروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را مینوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلیاش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیلها هوا نکند.
