به گزارش اتاق خبر،با اين حال برخي از فعالان اقتصادي نسبت به افزايش تعرفه‌هاي مالياتي ابراز نگراني مي‌کنند و معتقدند در شرايط کنوني افزايش اين نرخ‌ها هزينه جديدي روي دوش بنگاه‌هاي توليدي مي‌گذارد و ممکن است آنها را به مرز ورشکستگي برساند. اما توجهي به صحبت‌هاي مسئولان ذي‌ربط نشان مي‌دهد که خبري از افزايش تعرفه‌ها نيست و دولت صرفا درصدد ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد نظير ماليات بر مجموع درآمد يا ماليات بر عايدي سرمايه است تا گستره مالياتي را افزايش دهد. روز گذشته نيز اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي، با بيان اينکه حداکثر تا پايان شهريور لايحه ماليات بر مجموع درآمد به مجلس ارسال مي‌شود، گفت: ارسال اين لايحه با طرح ماليات بر عايدي مسکن نمايندگان، مغايرتي ندارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مهدي پازوکي، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران دولت به دنبال ايجاد درآمدهاي جديدي مي‌گردد. در اين زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌تواند به‌عنوان يکي از جايگزين‌ها شناخته شود که به کمک شفافيت اقتصادي کشور بيايد. آيا اکنون نيازي به افزايش تعرفه‌ها احساس مي‌شود يا صرفا ايجاد پايه‌هاي جديد مالياتي نظير ماليات بر عايدي درآمد کافي است؟
در شرايط فعلي به‌شخصه با افزايش نرخ ماليات کاملا مخالف هستم. زيرا در شرايطي که اقتصاد ايران در رکود تورمي به سر مي‌برد افزايش تعرفه ماليات به معناي جريمه خوش‌حساب‌هاست و اين امر اثر منفي بر ساختار توليد مي‌گذارد. بنابراين دولت هم به اين موضوع واقف است و برنامه‌اي در اين رابطه ندارد. اما براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي هر چه زودتر بايد پايه‌هاي جديد مالياتي تعريف شود و گستره مالياتي کشور بسط يابد. براي تحقق اين امر هم بايد از شعارزدگي رها شويم و سرانجام اقدامي عملي را به نمايش بگذاريم؛ يعني با طراحي سيستم کارا و مدرن مالياتي، استفاده از دستاوردهاي بشري و نگاهي به تجارب کشورهاي توسعه‌يافته صنعتي در حوزه تکنولوژيک به اين شعارها جامه عمل بپوشانيم. متاسفانه بايد اعتراف کنيم که در حال حاضر فرار مالياتي در اقتصاد ايران بسيار بالاست؛ به‌عنوان مثال اکنون حداقل دو ميليون و 500 هزار خانه خالي در ايران وجود دارد که گذشته از مباحث تخصصي آن، صاحبان آن هيچ مالياتي نمي‌پردازند. در صورتي که اگر دولت ماليات‌هاي سنگين به اين نوع رفتارهاي سودجويانه اعمال مي‌کرد، صاحبان مسکن اقدام به احتکار و سوداگري نمي‌کردند. در واقع اين ماليات‌ها بايد به‌نوعي باشند که رفتارهاي سودجويانه را به حداقل برساند. متاسفانه دولت از فعاليت‌هايي ماليات مي‌ستاند که يا زيرمجموعه توليد هستند و يا به‌عنوان کارمند و کارگر دولت شناخته مي‌شوند. همچنين قرار است دولت از کساني که در طرح پيش‌فروش سکه اقدام به خريد کردند، ماليات بگيرد، در حالي که در قرارداد اوليه خبري از ماليات نبود. چنين رفتاري هم اعتماد عمومي را نسبت به دولت از بين مي‌برد. همه اين رفتارها تنبيه افرادي که فعاليتي شفاف و مولد دارند.
در حوزه مسکن عده‌اي اعتقاد دارند که اين بخش جزو بازارهاي مولد به حساب مي‌آيد و در شرايط کنوني بهتر است که مالياتي به آن اعمال نشود. نظر شما در اين باره چيست؟
تفکيک فعاليت‌هاي مولد با اقدامات سفته‌بازانه کار چندان سختي نيست. در بخش مسکن طبيعتا عده‌اي به‌عنوان توليدکننده و انبوه‌ساز فعاليت دارند و عده‌اي ديگر نقش دلال را مي‌آفرينند که سال‌هاست در اين بازار فعاليتي سودجويانه دارند. وقتي کسي خانه‌اي را احتکار مي‌کند چه نقشي در توليد مسکن دارد؟ اين افراد حتي اگر توليدي انجام دهند قصد دارند رسالت سودجويي خود را کامل کنند و بازار را بر هم بزنند. پس دولت بايد سعي کند جلوي عرضه و تقاضاي سفته‌بازانه را بگيرد. متاسفانه فرار مالياتي تيشه به ريشه اقتصاد ايران زده است و ديگر کمتر صنفي را مي‌توان يافت که راهي براي فرار مالياتي طراحي نکرده باشد. به‌عنوان مثال بسياري از پزشکاني که درآمد هنگفتي هم دارند در مطب خود از دستگاه پوز استفاده نمي‌کنند. با اينکه اخيرا طرحي را تصويب کرده‌اند که پزشکان را موظف به استفاده از کارتخوان مي‌کند، اما در سيستم سنتي و فشل نظام مالياتي حتي اگر پزشکان دستگاه کارتخوان هم استفاده کنند، راهي را براي دورزدن قانون و فرار از ماليات پيدا مي‌کنند. در آمريکا که نظام سرمايه‌داري حاکم است، بين فعالان اقتصادي يک ضرب‌المثل وجود دارد و آن، اين است که «از مرگ مي‌توان فرار کرد، اما از ماليات نه!» اين نشان مي‌دهد که نظام مالياتي در اين کشور تا چه حد مدرن‌سازي شده است که کسي فکر فرار از ماليات هم به سرش نمي‌زند. بنابراين ما هم بايد با شناخت تکنولوژي و دانش مالياتي کشورهاي توسعه‌يافته به مدرن‌سازي سيستم مالياتي خود بپردازيم. رئيس سابق سازمان مالياتي بارها اشاره کرد که فرار مالياتي در ايران بيش از 15 درصد توليد ناخالص داخلي اتفاق مي‌افتد که اين عدد جاي تاسف بسيار دارد. اکنون نسبت ماليات به شاخص توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 5/7 درصد است، در حالي که اين شاخص در کشور کنار دست ما يعني ترکيه به بيش از 20 درصد مي‌رسد. حال مقايسه‌اي با کشورهاي اسکانديناوي انجام نمي‌دهيم که اين شاخص در آنها بالاي 50 درصد است.
راهکار نهايي شما براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي چيست؟
برای پاسخ به این پرسش به این نکته اشاره می‌کنم که در سیستم‌های اطلاعاتی اقتصاد ایران هیچ اتصالی وجود ندارد. به‌عنوان مثال سازمان امور مالیاتی به سامانه اطلاعاتی گمرک دسترسی ندارد. یا بانک‌ها اطلاعات خودشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند. در حالی که اگر چنین ارتباطی وجود داشت افرادی نظیر بابک زنجانی ظهور نمی‌کردند. این نشان‌دهنده جریان سنتی مالیات‌ستانی در ایران است. به‌راحتی می‌توان این سیستم‌ها را به یکدیگر متصل کرد. به همین دلیل است که ما خواهان اتصال به FATF هستیم، اگر هم این اتفاق رخ نمی‌دهد، حداقل چنین سیستمی را در داخل خود کشور راه‌اندازی کنند. عده‌ای به نام بنگاه خیریه بیشترین سود را به جیب می‌زنند، ولی از پرداخت مالیات معاف هستند. در حالی که اگر همین‌ها مالیات بپردازند خود دولت توان ساخت مدرسه و بیمارستان را دارد. به جرأت می‌توان گفت که اکنون به اندازه درآمدهای نفتی فرار و معافیت مالیاتی به چشم می‌خورد.
