افزايش درآمدهاي مالياتي و جبران کسري بودجه ناشي از کاهش صادرات نفت از اين راه اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته و سازمان امور مالياتي مسئول مستقيم اجراي اين سياست به حساب مي‌آيد.