کد خبر: 431068
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1398 - 12:01
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان

قاعده اصلی این است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند. اما در ایران به‌دلیل نفت خیز بودن از دهه‌های گذشته و پیش از انقلاب، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت تصدی‌گری و ایجاد و تأسیس شرکت‌های مختلف پرداخته است. حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب نیز ادامه یافت و بر دخالت‌های آن در حوزه اقتصاد افزوده شد. با افزایش نفوذ دولت در اقتصاد به پشتوانه درآمدهای نفتی بخش خصوصی نیز برای فعالیت در اقتصاد محدودتر شد و در واقع اجازه کار به آن داده نشد. این درحالی است که هیچگاه دولت مدیر، توسعه گر و مصلح خوبی نبوده است.
برای تغییر این شرایط و رفتن به سمت واگذاری صحیح شرط اصلی این است که قانون اساسی اختیار را به بخش خصوصی بدهد، مالکیت فردی تضمین شود و به فعالان اقتصادی آزادی عمل داده شود. تازمانی که قانون اساسی در عمل بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه اقتصاد شایسته نمی‌بیند، بستر تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد نیز فراهم نشد. این روند باعث شده است تا فرهنگ جامعه هم به گونه‌ای شکل بگیرد که مردم انجام تمام کارها را از دولت انتظار داشته باشند.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبه‌روست و شاخص‌هایی مانند فقر و بیکاری رشد داشته است، انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است ضمن اینکه بازدهی فعالیت‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز کاهش یافته است و بخش‌های واسطه‌گری و مالی بازدهی دارند. براین اساس، نه قانون اساسی پشتیبان خصوصی‌سازی است و نه مداخلات دولت در اقتصاد این اجازه را می‌دهد.

برای حل این مشکلات باید فضای نامساعد کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیرد و با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌دلیل اینکه همچنان بخشی از مالکیت در اختیار دولت است سراغ خریداری شرکت‌های دولتی نمی‌روند. این درحالی است که این مالکیت خصوصی است که باعث رقابت می‌شود، تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد، شاهد تغییر اساسی نخواهیم بود. بدین ترتیب باید در بینش دولت و مردم تغییرات اساسی صورت گیرد تا میدان به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. علاوه براین بسیاری از شرکت‌های دولتی به بازسازی و نوسازی نیاز دارند که این مهم بدون انتقال تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور ممکن نیست.  نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، از درآمدهای کسب شده آن در چه جهتی استفاده می‌شود. وقتی دولت شرکت دار خوبی نیست برای مدیریت دارایی حاصل از واگذاری‌ها نیز مدیر خوبی نخواهد بود. هدف اصلی اصل 44 قانون اساسی حفظ سرمایه‌های ملی و هدایت آن در جهت توسعه کشور بوده است. البته عزم و خواست مدیران دولتی نیز دراین میان نقش مهمی خواهد داشت چرا که باید به فرآیند خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشند.

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید