به گزارش اتاق خبر، اين در حالي‌ست که رئيس کل بانک مرکزي از کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار که منجر به ايجاد اشتغال خواهند شد خبر مي‌دهد. در اين صورت مشخص نيست که اين روند کاهشي تا چه ميزان پايدار و مستمر خواهد بود. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با عليرضا حيدري- نايب‌‌‌رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري- به بررسي اين آمار پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.

به نظر شما با توجه به شرايط اقتصادي و رشد منفي در بخش‌هاي مختلف، تا چه ميزان مي‌توان به اين آمار اتکا و استناد کرد؟

مرکز آمار ايران يک مرکز قانوني است که به شکل مقطعي و دوره‌اي، آمار را رصد مي‌کند و بر اساس سفارش يا الزامات قانوني کار مي‌کند. حالا اين مرکز براي دوره تابستان سال 98 بحث آمار اشتغال را در يک جامعه آماري که شايد معني‌دار هم باشد و قطعا هم جامعه روستايي و هم شهري را در بر مي‌گيرد، اعلام کرده است که بر اين مبنا نرخ بيکاري، 7/1 درصد کاهش پيدا کرده است، طبعا بايد به آن مرکز قانوني آمارگيري باور داشته باشيم و نمي‌توانيم در آن شک کنيم. اما اينکه چرا اين کاهش اتفاق افتاده، امري است که مي‌توان راجع به آن صحبت کرد.

با توجه به شاخص‌هاي کلان بانک مرکزي آيا اين روند کاهشي منطقي است؟

آنچه مسلم است اينکه آمارهاي بانک مرکزي در خصوص انباشت سرمايه در بخش دولتي، عمومي و خصوصي نشان مي‌دهد که نرخ منفي است. مفهوم آن اين است که انباشت سرمايه و ثروتي اتفاق نيفتاده که ما اشتغال ايجادشده را متناسب با آن بگيريم و بگوييم سرمايه‌گذاري شکل گرفته و طبعا در کنار آن، اشتغال جديد هم ايجاد شده است. بنابراين اکنون از منظر شاخص‌هاي کلان بانک مرکزي، کاهش نرخ بيکاري در نقطه مقابل موضوع انباشت سرمايه‌ قرار گرفته است. يعني با توجه به آن شاخص‌ها منطقا بايد بگوييم که اشتغال، کاهش پيدا کرده و بيکاري افزايش داشته است.

در اين صورت نرخ بيکاري چگونه کاهشي شده است؟

در سال گذشته و جاري، چند اتفاق افتاد که مي‌تواند تا حدودي اين آمار را توجيه کند. اولين اتفاق اين بود که نرخ ارز تغيير کرد. يعني به عبارت ديگر، ارزش پول ملي ما و تمام شاخص‌هاي خرد و کلاني که با اين پول قابل سنجش بودند، تغيير کرد. وقتي پول ملي ما نسبت به ارزهاي خارجي تا حدود 60درصد تنزل ارزش پيدا کرد، به همان نسبت هم قيمت‌هاي ديگر از جمله نرخ دستمزد ما تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در اين صورت، نيروي کار ما ارزان مي‌شود. وقتي قيمت نيروي کار کاهش پيدا مي‌کند، طبيعي است که در بازار عرضه و تقاضا جذابيت جذب نيروي کار اتفاق خواهد افتاد. يعني بخشي از اين اشتغال، ناشي از کاهش واقعي قيمت‌هاي ثابت دستمزدهاست و عملا هم در اقتصاد اين معني دارد. يعني وقتي شما نرخ دستمزدها را کاهش مي‌دهيد و فريز مي‌کنيد و افزايش آن را با نرخ تورم متناسب نمي‌کنيد، در بازار کار ايجاد يک تقاضاي جديد مي‌کنيد که از ناحيه کارفرمايان است. در نتيجه آن، تعداد کارگران بيشتري به کار گرفته مي‌شوند. اين خيلي نکته مهمي است که فکر مي‌کنم کسي به آن توجهي نکرده است. اين را من بر چه اساسي مي‌گويم؟ همان طور که قبلا در رسانه‌ها هم مطرح شده بود، ما با مهاجرت نيروي کار از استان‌هاي غربي به عراق مواجه هستيم چون در آنجا دستمزدها بالاتر است. اين اتفاق اخيرا افتاده و ما سه چهار سال قبل با چنين پديده‌اي روبه‌رو نبوديم. اين ناشي از همان کاهش ارزش پول ملي و عدم تناسب افزايش نرخ دستمزدها با همان روند کاهش ارزش پول است. يعني نيروي کار ما ارزان‌تر شده است. وقتي اين اتفاق مي‌افتد، طبعا تقاضا براي نيروي کار، افزايش مي‌يابد و بنگاه‌اي اقتصادي ممکن است بنا بر دلايلي، نيروي کار خود را اضافه کنند.

در اين صورت بنگاه‌ها با جذب نيروي کار بيشتر، محصول افزون‌تري توليد مي‌کنند؛ اين روند چگونه تحليل مي‌شود؟

نکته دوم همين است. اين امر نيز تحت تاثير نرخ ارز است؛ ما مي‌بينيم که صادرات کالا و خدمات غيرنفتي ما افزايش داشته است. به دليل اينکه تا قبل از آن دلار را با 3500تومان مبادله مي‌کردند حالا آن را با 11هزار تومان مبادله مي‌کنند. اينکه قيمت صادرات به ريال افزايش پيدا مي‌کند و باعث مي‌شود که گرايش به سمت صادرات کالاهاي غيرنفتي بيشتر مي‌شود، معادل آن اين است که شما براي صادرات بيشتر، به عوامل بيشتري براي توليد نياز داريد و طبعا خود به خود کنار کالاهاي صادراتي اشتغال جديد تعريف مي‌شود. چون سود حاصل از اين صادرات به شکل معني‌داري قابل توجه است، مي‌توانيد تصور کنيد که عوامل توليد اين کالاهاي صادراتي افزايش داشته است.

آيا مي‌توان اشتغال ناقص يا مشاغل فصلي که عموما با بخش کشاورزي نيز در ارتباطند را در اين آمار موثر دانست؟

حدود 30 تا 32 درصد اشتغال ما در بخش کشاورزي نهفته است. اتفاق سوم اين است که اگر قرار باشد نزولات آسماني بيشتر باشد، آب بيشتري وجود داشته و بارندگي افزايش يابد، هم در کشاورزي اشتغال مستقيم ايجاد مي‌شود و هم صنايع وابسته به آن که حوزه خدمات، حمل و نقل و صادرات را پوشش مي‌دهد به طور مستقيم تحت تاثير اين فرايند قرار مي‌گيرند. در نتيجه عملا يک بازار اشتغال جديد را به شکل موقت ايجاد مي‌کنند. همه اين موارد را که جمع کنيم، مي‌توانيم تحليل کنيم که به شکل موقت، چطور ممکن است انباشت سرمايه منفي باشد ولي نرخ بيکاري کاهش پيدا کند.

آيا اين روند پايدار خواهد بود؟

اين يک بحث جداست؛ بايد ببينيم آيا اين اشتغال ايجاد شده از ثبات برخوردار هست يا نه. مثلا اگر ما از ترسالي به خشکسالي برسيم طبعا يکسري از اين اشتغال از بين خواهد رفت و اشتغال‌هاي متناسب با آن هم از بين مي‌رود. يا اگر اين تعادل نرخ قيمت دستمزد به هر دليلي شرايط جديدي پيدا کند که امکان ارزان‌شدن نيروي کار از بين برود- که تلاش‌هاي بخش کارگري در شوراي‌عالي کار هم بر همين اساس است- شايد آن جذابيت جذب نيروي کار هم کمتر شود. بنابراين به نظر من خيلي نمي‌توانيم دلخوش کنيم به اين اعداد و ارقامي که اعلام شده زيرا متناسب با رشد و افزايش سرمايه‌گذاري رخ نداده است.