به گزارش اتاق خبر، اين در حالي است که عنوان «کارگري» در مبارزات انتخاباتي همواره جايگاه ويژه‌اي دارد و اکنون نيز برخي نمايندگان مجلس بدون اينکه کوششي عملي در راستاي اصلاح قوانين کار انجام دهند، صرفا خواستار افزايش دستمزد کارگران هستند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد حاج‌اسماعيلي، فعال کارگري، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
اين روزها تنور تعيين دستمزد کارگران بازهم داغ شده؛ آيا تکرار مکانيزم دستمزد مبتني بر نرخ تورم به نفع کارگران است؟
همواره در روزهاي پاياني سال اظهارنظر درباره دستمزد کارگران افزايش پيدا مي‌کند؛ چنان‌که اين اظهارات تا حدودي تکراري شده‌اند. اما تکرار مکررات از اين روست که شوراي‌عالي کار توجهي به راهکارها و پيشنهادهاي ارائه‌شده ندارد. دولت هم صرفا به‌دنبال مديريت ماجراست که جلسات خاتمه يابد. در چنين شرايط کارگران هستند که متضرر مي‌شوند و هر سال بايد منتظر شرايط سخت‌تري نسبت به گذشته باشند. اين شيوه تعيين دستمزد مکانيزم ناکارآمدي است که اثرگذاري خود را از دست داده و حتما بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.
چگونه مي‌توان اين شرايط و مکانيزم را تغيير داد؟
در اين زمينه بايد چند اقدام در راستاي يکديگر انجام بپذيرد. اولا اينکه بايد دولت را وادار کرد که نسبت به نحوه تعيين دستمزد و ميزان آن پاسخگو باشد. روندي که تا امروز نمايندگان کارگري در شوراي‌عالي کار دنبال کرده‌اند، نتوانسته به اندازه کافي و لازم دولت را تحت‌تاثير قرار دهد. براي بالابردن دغدغه کارگري دولت بايد سازمان‌هاي دولتي را وادار به تعريف دقيقي از خط فقر کنيم. وجود يک شاخص فقر دولت را ناچار مي‌سازد در قبال خواسته کارگران پاسخگو باشد.
سبد معيشتي خانوار که در تعيين دستمزد کارگران تاثيرگذار است. آيا تعريف سبدمعيشتي دولت را لزوما وادار به پاسخگويي مي‌کند؟
تلاش نمايندگان کارگري در يکي دو سال گذشته باعث شد تا در شوراي‌عالي کار سبدمعيشتي خانوار تعريف شود. با اين حال چنين سبدي دولت را ناچار به پاسخگويي نمي‌کند. فقط گروه‌هاي کارگري پيشنهاد مي‌دهند و دولت هم با روي خوش آن را مي‌پذيرد. يعني سازمان‌هاي دولتي در اين زمينه دخيل نيستند، در حالي که اگر نهادهاي رسمي تعريفي از خط فقر ارائه دهند، بايد در قبال آنچه خود تعيين کرده‌اند پاسخگو باشند. البته عده‌اي مي‌گويند با شرايط امروز اقتصاد ايران، به‌دلايل تورمي نمي‌توان دستمزدها را به خط فقر رساند؛ اما اين امر ارتباطي به کارگران ندارد. اين دولت‌ها بوده‌اند که در اين زمينه کم‌کاري داشته‌اند و حال دولت بايد تبعات تعريف خط فقر را هم بپذيرد. تعيين شاخص خط فقر تنها يکي از راهکارهاست. دومين پيشنهاد، اصلاح ماده 41 قانون کار است. شفافيتي در اين ماده ديده نمي‌شود. زيرا نرخ تورمي که از سوي مرکز آمار منتشر مي‌شود، با آنچه خانواده‌هاي کارگري از تورم در سفره‌هاي خود احساس مي‌کنند، فاصله دارد. متاسفانه عده‌اي از شرايط سوءاستفاده مي‌کنند و افکار عمومي را به اين سمت سوق مي‌دهند که کاهش تورم يعني کاهش گراني. خير اين تحليلي عوام‌فريبانه يا واقعا از روي بي‌سوادي افراد است. حتي تورم يک درصدي هم به معناي افزايش ميانگين قيمت کالاهاي مورد محاسبه است. در کشورهاي توسعه‌يافته گاه 10 سال يکبار هم افزايش قيمت اتفاق نمي‌افتد، اما در ايران در بهترين حالت هر شش ماه يکبار قيمت عمومي کالاها بالا مي‌رود. اتفاقاتي نظير اصلاح نرخ بنزين، ارز و... هم که بهانه‌اي جديد به دست سودجويان مي‌دهد. زماني که مرکز آمار از روند رو به کاهش نرخ تورم گزارش مي‌دهد، اما قيمت کالاها يک‌شبه دو برابر مي‌شود، ديگر اين روند تعيين دستمزد موثر نيست. با اصلاح ماده 41 قانون کار مي‌توان اين تناقض را برطرف کرد.
چه کساني بايد اين قانون را اصلاح کنند؟ نمايندگان مجلس، به‌ويژه اکنون که به زمان انتخابات نزديک شده‌ايم شعارهاي کارگرپسند سر مي‌دهند و برخي دولتمردان هم دائما خود را کارگرزاده معرفي مي‌کنند. آيا آنها در اين زمينه اقدامي انجام داده‌اند؟
بله؛ مگر نمايندگان مجلس مدام نمي‌گويند که حامي مستضعفان و گروه‌هاي کم‌برخوردار جامعه هستند؟ متاسفانه عده‌اي از نمايندگان در صحبت حامي کارگر هستند و قبل از جلسات تعيين دستمزد امر و نهي مي‌کنند، اما در عمل به نفع اقشار ثروتمند جامعه قانون و تبصره وضع مي‌کنند. اگر آنها واقعا خود را حامي کارگران مي‌دانند ماده 41 را اصلاح کنند. چرا همين امروز طرح دو فوريتي براي اصلاح روند تعيين دستمزد کارگران در دستور کار قرار نمي‌دهند؟ با حمايت نمايندگان و دولت است که شوراي‌عالي کار مي‌تواند دستمزدها را به واقعيت نزديک کند. راهکار سوم اين است که دولت از طريق حمايت‌هاي غيرنقدي ماهانه، اصل پرداختي را بالا ببرد. يعني کارفرمايان همراه با دستمزد نقدي ماهانه بايد اين اقلام، يعني کالاهاي اساسي، را به کارگران بدهند. نه اينکه يکبار در سال به 80 ميليون نفر اقلام حمايتي بدهند. با اين حال عين روز روشن است که دولت در اين زمينه هم برنامه ندارد. از ماه‌ها پيش مسئولان سازمان و بودجه در بوق و کرنا کردند که حقوق کارکنان دولت را 15 درصد بالا مي‌برند. در شرايطي که امروز نرخ واقعي تورم بالاي 40 درصد است، چنين صحبت‌هايي نشان مي‌دهد که حقوق و دستمزد واقعي، صرفا خيالي خام است. در شوراي‌عالي کار دولت خود را نماينده کارفرمايان مي‌داند، در حالي که بايد نقش حمايتي و نظارتي داشته باشد. اما نمايندگان دولت چنان چانه‌زني مي‌کنند که گروه‌هاي کارفرمايي با خيالي راحت در جلسات حاضر مي‌شوند. پيشنهاد چهارم به پرداخت وام وديعه اجاره به کارگران بازمي‌گردد. به هر حال مسکن کالايي گران‌بها در سبد خانوار به حساب مي‌آيد.
آيا اين پيشنهادات قابل اجرا هستند؟
بله، قابل اجرا هستند، اما اراده‌اي براي آن وجود ندارد. راهي وجود ندارد که دولت از خود انعطاف نشان دهد. کارگران هم ابزار لازم را براي چانه‌زني در اختيار ندارند. تشکل‌هاي کارگري هم چنان ضعيف هستند که نمي‌توان اميدي به آنها داشت. کارگران امروز از حق اعتراض هم برخوردار نيستند، اما براي احقاق حقوق خود بايد تلاش کنند تشکل‌هايي قوي داشته باشند و با گرفتن حق قانوني و رسمي اعتراض، از نمايندگان و دولتمردان بخواهند که حقوقشان را احيا کنند.
