رييس‌جمهور عراق در سومين تلاش يك سال اخير خود براي انتخاب نخست‌وزير جديد، موفق به جلب اجماع نسبي گروه‌هاي مختلف براي صدارت مصطفي الكاظمي شده است. مصطفي الكاظمي، سياستمدار و روزنامه‌نگار 53 ساله و رييس كنوني سازمان امنيت عراق است كه در مجموع عملكرد او در حفظ امنيت و گفت‌وگوهاي موفق با جناح‌هاي مختلف مورد تاييد و رضايت بيشتر جريان‌هاي سياسي تاثيرگذار در عراق واقع شده است. اگرچه الكاظمي در شرايط متعادل كانديداي آرماني ايران براي احراز اين سمت محسوب نمي‌شد، ولي در شرايط خروج ناگزير عادل عبدالمهدي پس از شورش‌ها و انتخابات اخير و در قياس با محمد علاوي و عدنان الزرفي، دو نامزد ناكام قبلي اين سمت، قطعا پيروزي مهمي براي ايران در برابر خواسته‌هاي امريكا، سعودي و ديگر جريان‌هاي ضدايراني به‌شمار مي‌رود. در يك نگاه ساده و گذرا شايد به نظر برسد كه با اين گزينش نيز اوضاع عراق تفاوت چنداني نكرده است. ولي شايد در عمل اين‌طور نباشد. در برابر عبدالمهدي كه در پايان راه خود مخالفان جدي در همه جناح‌ها داشت و اقتدار خود را از دست داده بود، علاوي كه بخت و توان متحد كردن همه جناح‌ها را براي نخست‌وزيري خود نيافت و الزرفي كه بيشتر به سوي امريكا تمايل داشت، اكنون هماي صدارت بر شانه‌هاي الكاظمي نشسته است؛ كسي كه به‌تدريج مناسباتش با ايران را عميق كرده و متخصص تعامل با گروه‌هاي متخاصم و جلب نظر موافق همه جناح‌ها، از جمله جريان‌هاي شيعه است، يك گام مهم كليدي در جهت كسب استقلال واقعي عراق و خنثي كردن جريان‌هاي ايران‌ستيز در آن كشور است. الكاظمي هم مانند شماري ديگر از سياست‌ورزان پس از 2003 در عراق مناسبات خوبي با واشنگتن داشت، ولي برخلاف الزرفي توانسته به‌تدريج خود را از سايه تسلط امريكا خارج كرده و ...
به عنوان فرد مناسب مرضي‌الطرفين در سپهر سياسي عراق ظاهر شود. محمد علاوي عمدتا به دليل همنامي و فاميل بودن با پسرعمويش، اياد علاوي، قضاوت شد و انتخاب او به سمت نخست‌وزير، مورد ترديد و بعد مخالفت جدي واقع شد. حال آنكه در خانواده او و برخلاف اياد، چهره‌هاي موجه و سالمي چون جعفر علاوي (وزير كنوني بهداشت) و علي علاوي (وزير سابق اقتصاد، تجارت و دفاع) هم هستند.
الزرفي نيز ضمن اشتهار به امريكاگرايي و فساد گسترده مالي، به‌شدت متهم به دست داشتن پشت صحنه به همراه گروه‌هاي حامي مقتدي صدر و دست‌كم مسامحه و قصور در جريان‌هاي توطئه‌ها و شورش‌هاي مشكوك ضدايراني و تخريب‌هاي سال گذشته، در مقام فرماندار نجف بود. از سوي ديگر، برهم صالح در اين شرايط دشوار توانسته در مجموع نقش مثبت و مهمي در حفظ استقلال و تماميت ارضي عراق ايفا كند. رييس‌جمهور عراق از يك‌سو با جناح‌هاي مختلف اكثريت شيعه و اقليت سني، كرد و تركمن كشورش مواجه است كه هر كدام مطالبات بعضا متناقض و دست‌نيافتني از رييس دولت جديد دارند و از سوي ديگر نزاع نيابتي ايران و امريكا در عراق مانع رسيدن به يك تصميم جامع واحد شده بود. در دوراني كه روز به روز شرايط سياسي عراق وخيم‌تر شده و امكان انتخاب يك نخست‌وزير كاملا حامي ايران يا كاملا حامي عراق وجود ندارد، اين انتخاب بهترين گزينه ممكن براي ايران است و امريكا نيز با وجود تلاش‌هاي قبلي، به دليل اجماع نسبي ايجاد شده، اكنون ظاهرا هيچ راهي جز تاييد اين گزينه نخواهد داشت. اگر تا پيش از اين، در 17 سال اخير، گزينش نخست‌وزير جديد براي عراق، سواي نياز به تاييد جناح‌هاي سياسي داخلي، به معناي احراز خواسته‌هاي مستقيم واشنگتن يا تهران تلقي مي‌شد و خارج از اراده مستقيم رييس‌جمهور بود، اكنون برهم صالح موفق شده تا دو قدرت اصلي خارجي بانفوذ در داخل عراق را به تصميم خود راضي كند كه خودش شخصا ضمن رايزني با جناح‌هاي سياسي داخلي نخست‌وزير را انتخاب كرده و پس از آن نظر موافق ايران و امريكا را جلب كند. طبعا در اين راهكار نمي‌توان هر دو طرف را به يك اندازه راضي نگه داشت. با اين حال به نظر مي‌رسد كه انتخاب الكاظمي به معناي توفيق نسبي خواسته‌هاي ايران در جهت حفظ استقلال عراق و پايان دادن به اشغالگري امريكا و تمكين ناگزير واشنگتن به اين تصميم باشد. اين شايد پاياني بر بن‌بست سياسي چند ماه اخير عراق تلقي شود.
