Performancing Metrics

نسخه‌نویسی غیرعلمی؛ علت اصلی آشفتگی اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 446798
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1399 - 20:05
گفت‌وگو با حيدر مستخدمين حسيني ، تحليلگر مسائل اقتصادي
قيمت‌ها در بازارهاي مالي و کالاهاي مصرفي طي چند روز گذشته به شکل افسارگسيخته‌اي افزايش يافته است. بسياري از کارشناسان علت وضعيت فعلي را عدم تعادل کافي در بازارها و گراني نرخ دلار در چند روز گذشته مي‌دانند.

به گزارش اتاق خبر، همچنين به زعم آنها بهبود شرايط، مستلزم بهره‌گيري دولت از نقطه نظرات کارشناسان و تفکر عميق در مسائل اقتصادي است. لذا مي‌توان مواردي را برشمرد که به تبع آن سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي جذابيت‌هاي خود را از دست داده‌اند. گران‌شدن نرخ ارز و تاثيرپذيري ساير بازارها از اين مهم، در چند وقت اخير اخبار گوناگوني را متوجه خود ساخته است. به طوري‌که ظرف يکي دو هفته گذشته دلار به نزديکي کانال 26 هزارتومان رسيد و سکه وارد کانال 12 ميليوت تومان شد. همچنين به زعم کارشناسان پول و اقتصاد، عدم نظارت جامع در بازارهاي مالي براي کاهش واسطه‌گري يکي از دلايلي است که به آن توجه نمي‌شود. از سوي ديگر آنها بر اين باورند دولت با اتخاذ تصميمات نامناسب و خلق‌الساعه، نقدينگي را به سمت و سوي مشخصي هدايت نمي‌کند. به گونه‌اي که اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري در اين بازارها همچون بورس مدتهاست از بين رفته و جلب اعتماد دوباره نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و تامل بيشتر است. به همين منظور حيدر مستخدمين حسيني- تحليلگر مسائل اقتصادي- گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.

نظر شما درباره وضعيت فعلي نامناسب بازارهاي مالي چيست؟

لازم است بگوييم انتظاري که ما از دولت فعلي نسبت به دولت‌ قبل داشتيم، اين بود که بر مبناي علم اقتصاد حرکت کرده و داروهايي که براي حل مشکلات اقتصادي تجويز مي‌کند، در قالب مباني اين علم باشد. به علاوه چنين صحبتي هم در زمان انتخابات مطرح مي‌شد. اين در حالي است که اگر امروز، اقتصاد ما حال خوشي ندارد، دليل اصلي آن عدم تبعيت از ساختارهاي صحيح اقتصاد و عدم اخذ نقطه نظرات کارشناسان ذيربط است. از سوي ديگر علت اصلي آشفتگي در بازارهاي مختلف اقتصادي را بايد در نسخه‌نويسي غيرعلمي اقتصادي دانست. متاسفانه در کنار دولت مجلس هم چنين روندي را در پيش گرفت و همانطور که شاهد بوديم، حتي يک طرح مناسب اقتصادي هم در مجلس تصويب نشد. گفتني است دولت لوايح حل مشکلات اقتصادي اعم از معيشت، رشد اقتصادي و اصلاح ساختار در زمينه‌هاي بانکي، گمرکي و ماليات را ارائه نداد و به تبع آن مجلس هم چنين مسائلي را دنبال نکرد.

به نظر شما چرا بازارها جذابيت خود را براي سرمايه‌گذاري از دست مي‌دهند؟

همانگونه که اشاره شد زمانيکه ما از علم اقتصاد صحبت مي‌کنيم، به دليل آن است که علم اقتصاد، سيستمي است متشکل از اجزا که آنها همان بازارها هستند (بازار پول، سرمايه، کالا، کار، توليد ، مسکن و امثال اينها) که اگر يکي از اينها در جاي خود قرار نگيرد و منجر به عدم تعادل شود، سرايت آن به تمامي زيرمجموعه‌ها تسري مي‌يابد و سبب مختل شدن بقيه اجزا مي‌شود. لازم به ذکر است دولت اقتصاد را يک سيستم نمي‌داند. به عنوان مثال، طي يک سال گذشته بازار مسکن منزوي شد، به‌رغم آنکه امسال، سال جهش توليد بود ما شاهد تدوين يک برنامه مدون و منسجم براي بهبود بازار مسکن نبوديم و کمترين سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه شکل گرفت. زماني که بازار مسکن حالت تعادلي ندارد و با عدم ساخت مواجه است و (اين مهم در پنج ماه نخست امسال نسبت به تمام سال‌هاي گذشته در پايين‌تر حد خود قرار دارد)، نشان‌دهنده آن است که در شش ماه دوم و سال آينده امکان رونق توليد و ساخت‌وساز در حوزه مسکن را شاهد نخواهيم بود. در بازار پول هم که متشکل از بانک‌ها و موسسات اعتباري است، بانک مرکزي در ابتداي سال مصوبه‌اي را مبني بر کاهش نرخ سود بانکي تا 15 درصد تصويب کرد و بانک‌ها ملزم به رعايت آن شدند به شکلي که اگر از اين قانون تخطي کنند مشمول تخلف مي‌شوند و با آنها برخورد خواهد شد، که با توجه به اين اقدام و همچنين نرخ تورم و کاهش قدرت خريد سپرده‌گذاران، بازار پول هم جذابيت خود را از دست داد و انگيزه‌ سرمايه‌گذاري بلندمدت در آن، از بين رفت.

با توجه به موارد ذکر شده، به نظر شما، علت هجوم نقدينگي به بازار سهام چه بود؟

بر اساس مواردي که ذکر شد، دولت بازاري را مهيا کرد تا سرمايه‌گذاران بتوانند پول‌هاي خود را به آن بسپارند که آن ‌هم بازار سرمايه بود. به عبارت دقيق‌تر در کمتر از يک سال بسترسازي‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي براي جبران کسري بودجه پيرامون آن شکل گرفت. اين مهم از طريق بازارگرمي و هدايت نقدينگي به سمت بورس انجام شد تا در کنار آن، دولت بتواند ماليات بالايي دريافت کند. دليل مهم ديگر هم افزايش شاخص کل بود که از اين طريق دولت بتواند بخشي از دارايي‌هاي خود را با قيمت بالايي بفروشد. به گونه‌اي که در سه ماه نخست سال جاري بيش از 3500 ميليارد تومان ماليات دريافت شد که معادل سال 98 و 11 برابر سال 97 است. به علاوه فروش دارايي‌ها به گونه‌اي بود که اختيار اعمال مديريت از دست دولت خارج نشود. اين دقيقا مشابه کاري بود که براي سهام ايران‌خودرو و سايپا شکل گرفت، به شکلي که سهام آنها بين 14 تا 17 درصد است اما عضاي هيات مديره و قيمت‌گذاري را دولت تعيين مي‌کند، اما واقعيت قضيه آن است که دي ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود 330 هزار واحد بود و اکنون پس از رشد قابل توجه تا کانال دو ميليون هم پيشروي کرد. به واقع علت اين افزايش چيست و چه اتفاقي در بازار سهام مي‌افتد؟ آيا واحدهاي بورسي تغيير تکنولوژي دادند يا اينکه نقدينگي وارد شرکت‌هاي بورسي شده که اگر بررسي کنيم خواهيم ديد چنين اتفاقي نيفتاده است. اين مصداق سفته‌بازي است، يعني سهام از شخصي به شخص ديگر خريد و فروش مي‌شود. بنابراين در مقطع گذشته (دي ماه سال قبل) بورس، کاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ ارز و تعرفه‌هاي اصلاح شده براي منع واردات را به خود ديده و هنگامي که اين عوامل در زمستان سال قبل تاثير خود را بر شاخص گذاشته‌اند، بالا رفتن با تبليغات بي حدوحصر از سوي مسئولان و دولتي‌ها بي‌مورد بود. به عبارت ديگر دولت نبايد اينچنين در بازار سهام دخالت مي‌کرد تا تعادل در اين بازار برهم بخورد. اين عمل مستلزم تفکر منطقي‌تر و بهره‌گيري از طرح‌هاي تازه است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید