به گزارش اتاق خبر، رشد نقدينگي در شرايط اقتصادي با توجه به عوامل متعددي اتفاق ميافتد که آن هم ميتواند به رشد پايه پولي و درنهايت رشد تورم و گراني دامن بزند، در اين ميان نوسانات و اقتصاد ناپايدار کشور و سردرگمي صاحبان سرمايه تغيير در رويه بازارهاي مالي و پولي برخلاف سياستهاي اتخاذي در اين عرصه شده و به رشد مجدد تورم و رکودتورمي دامن ميزند. از اين رو برخي از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بايد تغييرات بنيادي در بنيان اقتصادي کشور صورت بگيرد تا اين مشکلات کمتر شود. با اين حال بهتر شدن وضعيت و شرايط اقتصادي نيازمند زمان و تغيير سياستهاي نادرست گذشته است. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با بهاءالدين حسينيهاشمي، کارشناس مسائل بانکي، داشته که در ادامه ميخوانيد.
براساس اعلام رئيس اتاق بازرگاني تهران، روزانه دو هزار و 200 ميليارد تومان نقدينگي در کشور توليد ميشود، اين نقدينگياي که هر روز به اقتصاد ايران اضافه ميشود چه اتفاقاتي را ميتواند رقم بزند؟
عامل اصلي رشد نقدينگي افزايش پايه پولي است، افزايش پايه پولي هم متاثر از سه فاکتور خالص داراييهاي خارجي مانند ارز، مانده بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي و مانده بدهي بانکها به بانک مرکزي يعني اضافه برداشتهاست. افزايش نقدينگي رابطه مستقيمي با سطح عمومي قيمتها دارد، يعني وقتي نقدينگي بيشتر ميشود و در کوتاهمدت سطح توليد ناخالص ملي نميتواند افزايش پيدا کند حجم نقدينگي ضرب در سرعت گردش پول برابر با سطح عمومي قيمتها ضرب در توليد ناخالص ملي است. يعني وقتي امکان افزايش توليد ناخالص ملي در کوتاهمدت از طريق توليد جديد و واردات نباشد، افزايش نقدينگي باعث افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود که به آن تورم ميگويند که اين موضوعي اجتنابناپذير است. حالا بايد ببينيم به ميزاني که نقدينگي افزايش مييابد آيا رشد اقتصادي داريم يا نه، اگر به معادل نقدينگي رشد اقتصادي هم اتفاق بيافتد سطح قيمتها تغيير نميکند و هرچقدر که رشد نقدينگي از رشد توليد پيشي بگيرد باعث افزايش تورم ميشود.
با توجه به اينکه رشد اقتصادي فصل بهار براساس اعلام بانک مرکزي منفي شده بايد منتظر چه اتفاقي باشيم؟
البته رشد اقتصادي در بخش کشاورزي و صنعت مثبت بوده ولي در بخش خدمات و ... منفي بوده است، ولي در مجموع به گزارش بانک مرکزي اين رشد 6/0 منفي بوده و وقتي رشد افزايش پيدا نميکند يعني اين قيمتها هستند که رشد ميکنند تا آن تساوي برقرار شود.
بهنظر شما منابعي که از صندوق توسعه ملي برداشته و در بخشهاي اقتصادي نظير بورس تزريق ميشود، چه اثري در اقتصاد دارد؟
نميتوانيم بگوييم پولهايي که از صندوق توسعه ملي به اقتصاد تزريق ميشوند پايه پولي را افزايش ميدهند، چراکه اين کار باعث اختلال در چرخه اقتصادي خواهد شد، منابعي که اخيرا از صندوق براي حمايت از شاخص بورس اختصاص يافته صرف سهامداراني ميشود که خارج از شرکت مبادله ميکنند و ارتباطي به توليد و اقتصاد ندارد، يعني وارد شرکتها نميشود. درواقع بازارگرداني صورت ميگيرد ولي از طرف ديگر وقتي منابع محدودي داريم و صندوق توسعه ملي بايد به پروژههاي جديد تسهيلات بدهد ولي آن را به بخش بازارگرداني و بازارسازي ميبرد، عملا به همين ميزان از شاخص بورس و توسعه اقتصادي کاسته ميشود. بنابراين به جهت اينکه پول عرضه ولي کمکي به توليد نميکند شاهد ايجاد تورم هستيم.
با توجه به شرايط موجود آيا امکان افزايش تورم وجود دارد؟ فضاي اقتصادي تحمل تورم بيشتر را دارد؟
اگر منظور از فضاي اقتصادي قدرت خريد مصرفکنندگان است، خير. الان همه در بحران هستند و قدرت خريد اقشار و دهکهاي پايين در حال توقف است و فقط براي خريد مواد غذايي و اقلام ضروري اقدام ميکنند. بنابراين پايين بودن درآمد باعث کاهش تقاضا شده و اين تورم تبديل به تورم همراه با رکود ميشود که آزاردهنده است و تعطيلي کارگاهها، کاهش اشتغال و افزايش بيکاري را به دنبال دارد. اقتصاد بايد پويا باشد و بخش توليد تقويت و بخش تقاضا را تحريک کند. زمانيکه تقاضاي نقدي براي کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي خيلي کم است نياز به اعتبار بانکي داريم. اگر منابع مورد نياز اعتبار بانکي در بازار بورس مصرف شوند، تحريک تقاضا را کم و رکود را در کشور افزايش ميدهد. متاسفانه تورم به دليل کسري بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزي در حال افزايش است.
با توجه به اينکه نفت فروش نميرود و توليد ناخالص ملي هم در وضعيت خوبي به سر نميبرد چه راهکارهايي را ميتوان براي بهبود وضعيت اقتصادي پيشنهاد کرد؟
اصلاح سياستها مهمترين اقدام براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور است. اولين گام براي اين کار تک نرخي شدن ارز است چراکه با اين کار رانت و خروج سرمايه از کشور کمتر خواهد شد، ضمن اينکه نبايد اضافهنمايي در واردات و کوچکنمايي در صادرات صورت بگيرد و همچنين دلالي و اسطهگري در اين بازار از بين برود. در قدم دوم بايد سياستهاي پولي اصلاح شوند يعني نرخ سود سپردههاي بانکي بايد متناسب با تورم تنظيم شود که باعث ايستايي و پايش سپردهها شود، يعني ماندگاري سپردهها به سمت پسانداز برود نه جاري تا بخشي از تقاضاي کاذب در بازار حذف شود. اگر نرخ سود بانکي دقيقا نزديک تورم تصويب و به اجرا شود خيلي از افرادي که به دنبال سود معقول و بدون ريسک هستند از بازار خارج و تقاضا کمتر ميشود و قيمتها به آرامش خواهند رسيد. همچنين بايد تا جايي که ممکن است تامين کسري بودجه دولت از طريق انتشار اوراق قرضه و خزانه يا واگذاري سهام دولتي صورت بگيرد نه از طريق اختلاف نرخ ارز يا استقراض از بانک مرکزي. اين سه مورد مهمترين اقدامات هستند، اما کوچکسازي دولت، تسريع در خصوصيسازي، کاهش هزينههاي غيرضرور و هزينههايي که دولت ميتواند آنها را حذف کند، موارد جزئي هستند.
وزارت صمت، مهمترين متولي حوزه صنايع و بخش مولد ماهها است که وزير ندارد، اين اتفاق تاثيري در روند فعاليت اين بخش از اقتصاد دارد؟
بهنظرم وزارتخانهها تاثير زيادي در شرايط اقتصادي ندارند. اينکه وزارت صمت هنوز بدون وزير مانده موضوع مهمي نيست چراکه معاونان، مديران و سرپرست دارد، يعني بعيد ميدانم مشکلي از نظر برنامهريزي داشته باشيم. ولي موضوع مسلم اين است که ما با کاهش منابع تامين ارزي مواجه شدهايم. صادرات نفت تصفيه شده، بنزين و گازوئيل يعني محصولات نهايي نفت که از تحريم معاف هستند، ميتواند جايگزين درآمد ارزي شود.