به گزارش اتاق خبر، به عبارت دقيق‌تر توليدکنندگان و کارشناسان بر اين باورند، دولت در شرايط فعلي بايد هرچه سريع‌تر تکليف اين وزارتخانه را مشخص کند؛ چراکه تصميمات مقام عالي مي‌تواند در شرايط کنوني جهت مشخصي به توليد و ساير بخش‌ها بدهد و چه بسا خيلي از مشکلات فعلي با اتخاذ راهکارهاي هوشمندانه تا حدي کاهش مي‌يابد. به علاوه انتظار مي‌رود دولت نظارت بيشتري براي کنترل بازارهاي مالي و دارايي همچون خودرو اعمال کند. اين در حالي است که رهاشدگي وزارت صمت در مقطع فعلي که بخش صادرات هم با مشکلات بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌کند، منجر به سوءاستفاده و سودجويي برخي از فرصت‌طلبان خواهد شد. به همين منظور، امرا... اميني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
به زعم توليدکنندگان، بلاتکليفي در وزارت صنعت و عدم معرفي وزير، منجر به بروز مشکلاتي در توليد شده است و بسياري از آنها نسبت به اين موضوع گله‌مند هستند، نظر شما در اين‌باره چيست؟
اين مساله کاملا درست است. زماني‌که رئيس‌جمهوري براي دفاع از وزير پيشنهادي به مجلس نمي‌رود، مشکلاتي را در پي خواهد داشت. گرچه موضوع، دفاع از وزير پيشين يا پيشنهادي قبلي نيست، اما شرايط به گونه‌اي بود که شايد با انتخاب او مشکلات کمي کاهش مي‌يافت. اين در حالي است که انتظار مي‌رفت رئيس دولت براي حمايت از وزير پيشنهادي به مجلس مي‌رفت. به طور حتم، در حال حاضر وضعيت صنعت، بهم ريخته است و اين در حالي است که نه يکي بلکه دو وزارتخانه (بازرگاني و صنعت) درگير مشکلات هستند و اين بلاتکليفي قطع به يقين معضلات بسياري به دنبال خواهد داشت. از طرفي ديگر در شرايط کنوني تداوم اقتصاد ما به صنعت و بازرگاني وابسته است. ذکر اين نکته ضروري است که اگر وزيري تمام وقت هم سرکار باشد، زمان براي رسيدگي به تمام امور را نخواهد داشت، چراکه خيلي از مسائل مستلزم تفکر و بحث در حوزه اجراست. مي‌دانيم که امروزه موضوع توليد و توليدکنندگان حائز اهميت فراواني است و رهاشدگي در شرايط کنوني به هيچ عنوان به نفع اين حوزه نخواهد بود. از سوي ديگر امسال به‌عنوان جهش توليد نام‌گذاري شد ولي در عمل حوزه توليد در کشور ما با مشکلات فراواني مواجه است. به علاوه ما در صادرات هم مشکلات بيشماري داريم و انتظار مي‌رود جلساتي با صادرکنندگان تشکيل و مسائل اين حوزه هم پيگيري شود، چراکه اکنون خيلي از کشورهاي همسايه همچون عراق، راه صادرات را براي ما بسته‌اند. اينها همه نياز دارد تا مسئول مشخصي در اين حوزه داشته باشيم که بتواند شرايط را به شکل معقول و شايسته‌اي سر و سامان دهد. متاسفانه مساله توليد، دغدغه مسولان نيست. به عقيده من لازم است تا خيلي از مسئولان به وزارت صنعت بروند و مشکلات را نزديک پيگيري کنند، چراکه کنترل از راه دور ثمر بخش نخواهد بود.
نظر شما در خصوص وضعيت نامناسب قيمت‌ها در بازارهاي مالي، بلاخص بازار خودرو و کالاهاي اساسي چيست؟
همانگونه که اشاره شد، وقتي وزارتخانه مسئول، ساز و کار مشخصي ندارد، نمي‌توان انتظار بهبود شرايط را داشت. از طرفي ديگر خودروسازها به ضعف مديريت واقف هستند. پيش‌تر، زماني که سازمان گسترش و نوسازي صنايع، مواردي را ابلاغ يا صحبتي مي‌کرد، خودروسازها گوش مي‌کردند، اما متاسفانه در حال حاضر چنين چيزي نيست و تصميم‌گيري‌ها خودسرانه است. به طوريکه ماشين 20 ميليون توماني را تا 100 ميليون قيمت‌گذاري مي‌کنند. مهم‌ترين دليل آن‌هم رهاشدگي وزارت صمت است. از طرفي ديگر شخص قطعه‌سازي باور دارد با توجه به نرخ فعلي دلار، قيمت پرايد 120 ميليون تومان است، در حاليکه ساليان پيش اعلام شد در حوزه قطعه‌سازي خودکفا شديم و قيمت آنها به گران شدن دلار بستگي ندارد. چطور مي‌شود که زماني خودکفا بوديم و اکنون وابسته شديم! اگر دلار تعيين‌کننده است پس تکليف بهره‌وري، ساختار و مديريت چه مي‌شود؟ جالب‌تر آن است که زماني قطعه‌سازها مقابل خودروسازها بودند، اما اکنون در يک جهت حرکت مي‌کنند. به طور مثال زماني بود که خودروسازها اعلام مي‌کردند، قطعات به درستي به آنها نمي‌رسد و در اين بخش مشکلاتي دارند اما الان چنين اظهاراتي نمي‌کنند. از طرفي بسياري از قطعات ما وارداتي شده است و به‌عنوان کالاي ايراني در اختيار عموم قرار مي‌گيرد، به همين منظور گراني فعلي را متاثر از افزايش نرخ دلار مي‌دانند.
به زعم خيلي از فعالان اقتصادي، دولت به طريقي از بازارسهام و ارز براي کسب منابع و جبران کسري بودجه استفاده مي‌کند، نظر شما در مورد اين موضوع چيست؟
اين حرف در زمان خود درست بود، يعني دولت مشکلاتي داشت که توانست برخي از دغدغه‌ها را پوشش دهد. در حال حاضر دولت بيشتر در پي آن است که کنترلي روي قيمت دلار داشته باشد. چراکه افزايش نرخ روزانه آن باعث زير سوال رفتن دولت مي‌شود و نشان‌دهنده ضعف مديريت است و اين مورد در شرايط فعلي بسيار حائز اهميت خواهد بود.
رئيس‌جمهوري اظهار داشت کشور مازاد توليد مواد غذايي دارد اما در حوزه توزيع مشکلات داريم. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بخش کشاورزي ما شرايط خوبي ندارد و مفلوک است. در حالي که توليد از زمان‌هاي گذشته انجام مي‌شده است و ادامه‌دار است. به دليل اينکه ما کشوري هستيم که محوريت کشاورزي در آن قوي است و کشاورزان ما به‌رغم فقر شديد توليد مي‌کنند. در اين بين هم شرکت‌هايي هستند که فعاليت مي‌کنند و به تبع آن مازاد توليد شکل مي‌گيرد. اين در حالي است که شرکت‌ها بايد برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند تا بتوانند در حوزه صادرات هم فعاليت کنند. از طرفي مشکلاتي در حوزه صاردات وجود دارد که منجر به انبار شدن برخي از محصولات شده است. به واقع اگر مازاد توليد وجود دارد، قيمت‌ها بايد پايين‌تر از حد فعلي باشد اما اينگونه نيست. به عبارت ديگر اين مساله جاي بحث و بررسي فراوان دارد.
