به گزارش اتاق خبر، اين در حالي است که بسياري کارشناسان معتقدند دولت بايد براي جلوگيري از زيان ديدن افراد طرح‌هاي حمايتي مناسب و جامع‌تري را در دستور کار قرار دهد تا مبادا مردمي که تحت تاثير شرايط اقتصادي متحمل فشار هستند، بيش از اين آسيب ببينند. به عبارت دقيق‌تر دولت مي‌تواند با تاخير در دريافت برخي مبالغ، همچون پرداخت هزينه‌هاي آب، برق، بيمه و از اين دست، کمک شاياني به قشر ضعيف‌تر جامعه کند. اضافه بر آن، مديريت درست بازارهاي مالي و دارايي همچون بازار سرمايه هم مي‌تواند راه درآمد مناسبي براي دولت با توجه به کسري بودجه و تامين مالي براي کمک به اقشار کم‌درآمد باشد. به همين منظور سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
به نظر شما با توجه به محدوديت‌هاي کرونايي که مي‌تواند تاثير به‌سزايي بر کسب و کار و اقشار کم‌درآمد داشته باشد، دولت و مسئولان بايد چه حمايت‌هايي براي اين دسته از مشاغل در دستور کار قرار دهند؟
به عقيده من با توجه به شرايط حاکم بر کشور و تعطيلي دو هفته‌اي، انتظار مي‌رود حمايت‌هايي از خانوارهاي ايراني که به آنها نياز دارند بايد وجود داشته باشد و يکي از مهم‌ترين آنها براي زماني است که اشخاص سرکار نمي‌روند. به اعتقاد من يکي از با اهميت‌ترين قسمت‌ها آن است که حداقل براي بخش خصوصي تمهيداتي اتخاذ شود، از جمله اينکه مثل عقب انداختن ماليات، هزينه‌هاي بيمه و تامين اجتماعي را با تاخير دريافت کنند، به عبارت دقيق‌تر زماني که اشتغال با اختلال و تاخير همراه و کمبود حضور در محل کسب درآمد به وجود آمده است، حداقل بايد دريافت‌هاي بيمه و ماليات را با يک فرصت تنفسي دوماهه لحاظ کرد. اين مهم علاوه بر آنکه کمکي به بخش خصوصي خواهد بود، مي‌تواند براي پرسنل مشغول به کار هم مفيد باشد، چراکه درصدي از تامين اجتماعي توسط پرسنل و قسمت ديگر توسط صاحبان کار پرداخت مي‌شود. به نظر من توجه به اين موارد مهم است و زمان دادن به اين پرداخت‌ها در مقطع کنوني بسيار حائز اهميت خواهد بود.
آيا دولت در شرايط فعلي که با مشکلات بسياري همچون کسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌کند، توانايي حمايت مالي يا تاخير در دريافت مبالغ ذکر شده را دارد؟
بايد بگوييم چاره‌اي جز اين نيست. دولت بايد به عنوان متولي اصلي، تمام نقص‌ها را جبران کند. اين در حالي است که نمي‌توان به طور دائم از مردم درخواست کرد که صرفا مماشات داشته باشند، از طرفي حضور دولت در اين عرصه و تصميم‌گيري‌ها و تغيير در دريافت‌ها بايد مد نظر باشد تا اينکه مردم متحمل فشار بيشتر نشوند، به‌عنوان مثال، دريافت هزينه‌هايي از قبيل آب، برق و گاز با روش‌هاي تعديل‌کننده و تخفيفات ويژه براي مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود. چراکه فشار متحمل شده به بخش خصوصي و اقشار کم‌درآمد، آسيب‌پذيري در جامعه را افزايش مي‌دهد.
بسياري از کارشناسان و تحليلگران بر اين باورند، دولت براي حمايت ناگزير است تا از طريق بازارهاي مالي و دارايي همچون بازار سرمايه کسب درآمد و تامين مالي کند. نظر شما در اين باره چيست؟
اين مشروط به آن است که بازارهاي دارايي همچون سهام با يک روند درست جلو رود. ما در چندماه اخير شاهد آن بوديم که دولت وارد ماجرا شد و گرچه توسعه هم اتفاق افتاد، اما متاسفانه مديريت آن مثبت نبود و بسياري از افرادي که اقدام به سرمايه‌گذاري در بورس کردند، به واسطه عدم شناخت از اين بازار متضرر شدند. اين عاملي شد تا خريد سهام در بورس با کمي تعلل و تامل بيشتر انجام شود. از طرفي آموزش لازم براي ورود به بازار سرمايه بايد نهادينه شود و سپس انتظار ورود افراد به اين بازار را داشت و بايد متذکر شوم اگر مديريت درستي در بازار ايجاد شود دولت مي‌تواند درآمد خوبي از آن داشته باشد.
خبري مبني بر پيش‌بيني دلار 11 هزار توماني و نفت 40 دلاري در بودجه سال آينده منتشر شده است. اين در حالي است که خيلي از فعالان اقتصادي باور دارند دولت نبايد اشتباهات گذشته را تکرار کند و بار ديگر اقتصاد را به درآمدهاي نفتي گره بزند. تحليل شما از اين موضوع چيست؟
سال‌هاست صحبت جدايي از بودجه و اتکا به درآمدهاي نفتي مطرح مي‌شود، اين هم مستلزم آن است که تسهيلات ورود به يک بازار ديگر که توانايي جبران درآمدهاي نفتي را داشته باشد، ايجاد کرد، به عبارت دقيق‌تر تقويت صادرات و توليد بايد در دستور کار قرار بگيرد اگر چنين اتفاقي بيفتد، اشتغال افزايش خواهد يافت و صادرات رونق خواهد گرف
ت. اضافه بر آن درآمدزايي هم از جهت توليد و صادرات بيشتر، چندبرابر خواهد شد. به عبارتي بايد تسهيلات مربوط به صادرات شکل بگيرد، يکي از مواردي که مسئولان بايد بتوانند به نحو شايسته آن را حل کنند مساله ارز برگشتي است. تمامي مسائل مربوط به صادرات و ارزهاي برگشتي با توجه تحريم‌ها و تعدادي عامل ديگر، بايد با يک برنامه درست و در نظر گرفتن آينده حل و فصل شود تا صادرات مجدد به گردونه توسعه بازگردد.
صحبت از بازگشت ارزهاي صادراتي شد؛ خيلي از صادرکنندگان معتقدند که محدوديت‌هاي اعمال شده توسط بانک مرکزي عامل اصلي براي به وجود آمدن مشکلات اين حوزه بود. نظر شما در اين خصوص چيست؟
يکي از مسائلي که مطرح شد موضوع کارتن خواب‌ها بود که انتظار مي‌رفت تا رسيدگي بيشتري انجام و روشن شود، چگونه ارز به آنها اختصاص يافته است. به عبارت دقيق‌تر حل ابهامات اين مساله مي‌تواند تا حدي زمينه فکري صادرکنندگان باشد که چطور چنين اتفاقي افتاده است. شفاف‌سازي مي‌تواند زمينه اعتماد صادرکنندگان را دوچندان کند. بسياري از صادرکنندگان ما از صادرات دست برداشته‌اند و نياز است تا با تعدادي از آنها براي دانستن معضلات و مشکلات گفت‌وگو شود. گفتني است خيلي از آنها کالا به چين صادر کردند و بخاطر تحريم‌ها کالاها ترخيص نشد، کيفيت آن پايين آمد و خريداري آن را قبول نکرد و ارزي هم نصيب صادرکننده نشد تا بتواند آن را برگرداند.
