به گزارش اتاق خبر، در حال حاضر يکي از مهمترين بحثهاي اقتصادياي که در کشور آغاز شده تعيين حقوق و دستمزد در شوراي عالي کار است، حقوق و دستمزدي که نسبت به تورم و براساس ماده 41 قانون کار در پايان هر سال مورد بحث کارفرما، دولت و نماينده کارگران قرار ميگيرد تا بتوانند به عدد و رقمي برسند که مورد توافق همه باشد. البته هيچگاه مزد براساس تورم واقعي بسته نشده و همين موضوع مشکلات عديدهاي را در طول سال براي کارگران و حقوقبگيران ايجاد کرده است. امسال هم با رشد بيش از حد و غيرقابل کنترل قيمتها در بخشهاي مختلف از جمله کالاهاي اساسي بهويژه مسکن که بيش از 50 درصد سهم در سبد خانوار پيدا کرده باعث شده تا هزينههاي کارگران به شدت افزايش يابد. به همين جهت اين انتظار وجود دارد تا شوراي عالي کار براساس قوانين و واقعيتهاي جامعه براي اين قشر عظيم کشور تصميمگيري کند تا بتوانند زندگي خود را در سطح متوسط و متوسط رو به بالا زندگيشان را مديريت کنند. از طرفي با توجه به اينکه ارز 4200 توماني از بودجه حذف و ارزهاي بالاتر جايگزين خواهند شد حتما موج جديد گراني در سال آينده گريبان کشور را خواهد گرفت که همين موضوع باعث شده نگرانيهاي بيشتري براي وضعيت سال آينده ايجاد شود، در همين زمينه «آرمانملي» گفت و گويي با علي دهقانکيا، فعال کارگري، داشته که در ادامه ميخوانيد.
موضوع دستمزدها در شوراي عالي کار در حال پيگيري است و نمايندگان کارگري حداقل افزايش سهم مواد خوراکي در سبد خانوار را 76 درصد اعلام کردهاند، با توجه به اينکه هميشه در برابر تعيين واقعي حقوق مقاومت صورت ميگرفته، فکر ميکنيد سال آينده چه اتفاقي رقم خواهد خورد؟
در شوراي عالي کار سه گروه کارفرمايي، دولت و کارگري وجود دارند که سال 1398 يک فرمولي را جمعبندي کردند که هر سه گروه روي آن توافق داشتند، ما ميخواهيم براي تعيين دستمزد سال 1400 همان فرمول رعايت شود. اين فرمول هماني است که نشان ميدهد هزينه سبد خانوار تا امروز چه اندازه شده است. امسال بايد مابهالتفاوت چهار ميليون و 960 هزار توماني که با همين فرمول بهعنوان هزينه خانوار در سال 98 تعيين شد تا عددي که امسال با همان فرمول براي سال آينده مشخص ميشود، را پرداخت کنند و اين جاي بحث ندارد، براي بيشتر از اين بايد چانهزني کرد تا بتوان بخشي از تورم و عقبافتادگيهاي سالهاي گذشته را جبران کرد.
هميشه مقاومتي از سوي دولت در تعيين دستمزدها وجود داشته و چرا بيش از آنکه نظارت کند دخالت ميکند؟
متاسفانه دخالتهاي دولت در تعيين مزد در اين چند سال باعث شده که تفاوت به اينجا برسد که حداقلهاي ما با سبد هزينه خانوار به صورت واقعي چيزي حدود 27 درصد سبد هزينه خانوار را بگيريم؛ اگر اين را هم بخواهند کم کنند مردم چطور بايد زندگي کنند، نظر ما اين بود که دولت در اين کار دخالت نکند و ناظر بر عملکرد دو گروه کارفرمايي و کارگري باشد. دولت بايد ميزان افزايش قيمت کالاها را بررسي کند. کالاهايي هست که در سبد خانوار به درد قشر حقوق بگير ميخورد نه 3500 قلم کالا که معلوم نيست قيمت آنها چطور تعيين شده است.
گرفتاري ما واقعا در اين موضوع دخالتهاي دولت است که اين اتفاقات ميافتد، اگر دولتها دخالت نميکردند، اگر دولتها چارچوب قانون را رعايت ميکردند، امروز ما نبايد به اين اندازه گرفتار داشته باشيم که حداقل دستمزد يک ميليون و 900 هزار تومان شود و سبد هزينه خانوار تا امروز و براساس آن چيزي که آن سه گروه پذيرفتهاند، پايينترين قيمتها باشد! جالب اينکه با درنظر گرفتن همين قيمتهاي پايين قيمت پايين، به رقم هفت ميليون و 600 هزار تومان رسيدهاند که تقريبا مدنظر اين سه گروه هم هست. با همين فرمول هزينههاي سال گذشته حدود چهار ميليون و 960 هزار تومان بوده است. دليل گرفتاريهاي امروز اين است که دولتها بندهاي يک و دو ماده 41 قانون کار را اجرا نکردند و هر چقدر هم که جلوتر ميرويم گرفتاري بيشتر خودش را نشان ميدهد و فاصله بين حداقل دستمزد و سبد هزينه خانوار بيشتر ميشود. الان کارگران تنها حدود 27 درصد حقوق سبد هزينه خانوار را دريافت ميکنند و با توجه به اينکه بالاي 60 تا 70 درصد کارگران و 60 درصد بازنشستگان حداقلبگيرند و زندگي با اين حقوق بسيار سخت است. انتظار ما اين است که مابهالتفاوت سبد هزينه خانوار سال گذشته نسبت به امسال پرداخت شود.
دولت از افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان در سال آينده خبر داده است، اين اعداد چطور تعيين ميشوند؟
اصلا دولت از کجا اين رقم 25 درصد افزايش حقوق کارمندان در لايحه بودجه سال آينده را آورده است؟ اگر براساس تورم باشد که الان تورم حدود 46 درصد است که اصلا اين را هم قبول نداريم و معتقديم در سبد هزينه خانوار 100 درصد افزايش داشتهايم. کالاها از خودرو گرفته تا موادغذايي و شوينده و ... قيمتشان دو برابر شده است. اينکه چگونه اعدادي مانند 46 درصد تورم متولد ميشود خود جاي سوال دارد چراکه ايجاد چنين ارقامي است که نهايتا مردم را بيچاره کرده و رسانده به اينجا که حقوق حداقلبگير بازنشسته با 30 سال کار با متناسبسازي دو ميليونو 800 هزار تومان باشد که اگر نبود بايد همان يک ميليون و 900 هزار تومان را ميگرفتند! خود نمايندگان مجلس گفتهاند که سبد هزينه خانوار 10 ميليون تومان است و اعتقاد ما هم همين است، از اين 10 ميليون تومان هزينه سبد خانوار الان دو ميليون و 800 هزار تومان با متناسبسازي به حداقل بگيران پرداخت ميکنند، تصور کنيد که 60 درصد بازنشستگان حداقلبگير و 10 تا 12 درصد زير حداقلبگير قرار دارند!
دولت و مجلس معتقدند که بايد آزادسازي قيمتها انجام شود و در حال انجام است، چرا درباره آزادسازي قيمتها به راحتي صحبت ميشود ولي در مورد حقوق و مزايا به اين اندازه مقاومت وجود دارد؟
انتظار ما از شوراي عالي کار اين است با همان فرمولي که سبد هزينهاي سال گذشته را با آن محاسبه کردند و هر سه گروه به آن اعتقاد دارند، بايد به ما برسانند اگر اين اتفاق نيففتد شکاف بيشتر ميشود و اين اتفاق جز نارضايتي مردم چيزي به همراه نخواهد داشت. دولت بايد کاري کند که براي مردم دردسر ايجاد نشود، براساس آن چه گفته شد سال گذشته دولت 200 هزار ميليارد تومان کسري بودجه داشته که اين تورم 46 درصدي را ايجاد کرده و براساس پيشبيني از لايجه بودجه سال آينده، 1400 هم دولت با کسري بيش از 350 هزار ميليارد توماني مواجه است و حالا حاسب کنيد اين تورم 46 درصدي به کجا خواهد رسيد. اين نوع افزايش دستمزد در برابر هزينهها جز اينکه مردم را عصباني و ناراحت کند و آنها بيشتر به دردسر بياندازد ثمر ديگري ندارد. انتظار ما اين است که واقعيتها را در نظر بگيرند.