به گزارش اتاق خبر به نقل از اطلاعات آنلاین، احمد توکلی اگرچه طی دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ شمسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های جریان اصولگرایی به‌حساب می‌آمد، اما طی سال‌های اخیر در حاشیه سیاست ایران قرار گرفته بود و بیشتر در قامت رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، فسادستیزی را وجهه همت خود قرار داده بود هرازچندگاهی با نظراتش در این زمینه خبرساز می‌شد.
او که حدود ۴ دهه نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را در کارنامه داشت، همواره به‌عنوان چهره‌ای منتقد شناخته می‌شد که در چارچوب ساختارهای نظام، بی‌پروا نظراتش را بیان می‌کرد؛ رویکردی که بیش از هر چیز برآمده از سال‌ها تجربه سیاست‌ورزی در ساختارهای مختلف جمهوری‌اسلامی بود.
از بنی‌صدر تا موسوی
احمد توکلی، که زاده بهشهر در استان مازندران بود، از خانواده‌ای می‌آمد که پیشینه اقتصادی قابل‌توجهی داشت و جدش از تجار اصفهان بود که انقلاب بلشویکی، مسیر زندگی او را به شمال ایران تغییر داده بود.
او مسیر تحصیلات آکادمیک خود را از رشته برق در دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) آغاز کرده بود، اما فعالیت‌های انقلابی و زندان دوره پهلوی، مجالی برای ادامه مسیر به احمد نداد و دست تقدیر، ادامه تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه ناتینگهام انگلستان را رقم زده بود؛ آن‌هم سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در میانه‌های دهه۷۰ شمسی.
با پیروزی انقلاب اسلامی، احمد توکلی در ساختارهای مختلف فعالیت خود را آغاز کرد، اما نقش‌آفرینی او در ساختارهای جمهوری‌اسلامی در ابتدای دهه ۶۰ در مسیر تازه‌ای پیش رفت و او به‌عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، وارد دولت سوم جمهوری‌اسلامی با نخست‌وزیری میرحسین موسوی شد.
پیش از آن هم توکلی به پیشنهاد شهید محمدعلی رجایی، برای ورود به دولت به بنی‌صدر معرفی شده بود، اما به دلیل ارادت به شهید بهشتی، از ترکیب دولت کنار گذاشته شد تا اینکه در ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۶۰ فعالیت خود را در قامت وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی آغاز کرد؛ وزراتی که چیزی در حدود کمتر از دو سال طول کشید و اختلاف در گرایش‌های اقتصادی، در ۱۱مردادماه ۱۳۶۲ مسیر توکلی را از دولت موسوی جدا کرد.
رویکردهای متضاد در دولت سوم
اگرچه توکلی در ابتدای دولت موسوی (آذرماه ۱۳۶۰) به عنوان سخنگوی دولت انتخاب شد، اما در ادامه رویکردهای اقتصادی دولت سوم، زمینه‌ساز بروز اختلاف‌هایی شد که در نهایت به جدایی وزیر کار از کابینه انجامید. ناطق‌نوری، پرورش، ولایتی، مرتضی نبوی و حبیب‌الله عسگراولادی از جمله اعضای دولت موسوی بودند که به رویکردهای سوسیالیستی او انتقاد داشتند. درنهایت نیز عسگراولادی و توکلی استعفا دادند و ناطق‌نوری و مرتضی نبوی نیز از ترکیب دولت کنار گذاشته شدند.
«دولت سالاری» و آفت‌های ناشی از آن از جمله دلایلی بود که با نظرات و رویکردهای توکلی همخوان نبود. توکلی سال‌ها قبل در گفت‌وگویی درباره گرایش‌های سوسیالیستی در دولت موسوی تاکید کرده بود که «دولت‌محوری» رویکرد تحمیلی ناشی از جنگ نبود، بلکه «ادبیات مارکسیستی» در مصوبات، گزارش‌های دولت و اظهارنظرهای رسمی وزارتخانه‌ها نیز به‌چشم می‌خورد؛ موضوعی که بارها انتقاد توکلی و همفکرانش را در درون دولت به همراه داشت.
بسط «اقتصاد کوپنی» در همه حوزه‌های اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد توکلی و همفکرانش به دولت موسوی بود؛ آنها توزیع کوپنی کالاهای اساسی را در زمان جنگ اقدامی قابل دفاع می‌دانستند، اما دلیل تعمیم این سیاست به همه کالاها را بیش از هر چیز، تعلقات سوسیالیستی برخی مسئولان دولت ارزیابی می‌کردند.
برنج یکی از کالاهایی بود که نحوه سیاست‌گذاری درباره آن، محل انتقاد توکلی و همفکرانش بود؛ آنها براین اعتقاد بودند که این محصول کالاهایی همگن نیست و انواع مختلفی دارد و «توزیع دولتی» آن، ضرورتی ندارد و اقدام‌های دولت در زمینه ممانعت از خروج برنج از گیلان و مازندران برای مردم دردسرهایی ایجاد کرده‌است.
نحوه تنظیم «قانون کار» یکی از محورهای مورد اختلاف توکلی و موسوی بود که از جمله دلایل کناره‌گیری او از دولت نیز به حساب می‌آید. توکلی تاکید داشت که این قانون باید براساس احکام حقوقی اسلام تدوین شود، اما گرایش‌های سوسیالیستی برخی چهره‌های دولتی، مانع از به سرانجام رسیدن این قانون شد.
عدالت در برابر سازندگی
خردادماه ۱۳۷۲ یکی دیگر از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی احمد توکلی در عرصه سیاست‌ورزی بود؛ چهره‌ای که پس از خروج از دولت موسوی در سال ۱۳۶۲، بیش از هر چیز به فعالیت‌های رسانه‌ای علاقه پیدا کرده بود. او به عنوان منتقد سیاست‌های اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در دولت پنجم، وارد کارزرا انتخابات ریاست‌جمهوری شد؛ کارزاری که بسیاری او را «کاندیدایی از پیش باخته» می‌دانستند.
آغاز رقابت‌های انتخاباتی اما نشان داد که توکلی رقیبی جدی برای هاشمی‌رفسنجانی است؛ او با نقد صریح سیاست‌های اقتصادی دولت اول سازندگی به میدان آمده بود. توکلی با طرح شعارهای عدالت‌محور و با وعده برقراری «عدالت اجتماعی» به مصاف «گفتمان سازندگی» آمده بود.
اگرچه در آن انتخابات عبدالله جاسبی و رجبعلی طاهری نیز حضور داشتند، اما رقابت توکلی – هاشمی‌رفسنجانی نقل محافل سیاسی شده بود. توکلی عدالت اقتصادی را حلقه مفقوده دولت پنجم می‌دانست و ناکارآمدی سیاست‌ها و رویکردها، امتیازطلبی‌ها، تجمل‌گرایی مسئولان، کم‌اعتنایی دولت به مشارکت سیاسی مردم و... را به نقد می‌کشید.
توکلی اگرچه در ابتدای دولت پنجم به دلیل درپیش گرفتن سیاست خروج از اقتصاد دولتی، مدافع رویکردهای هاشمی‌رفسنجانی به حساب می‌آمد، اما اجرای سیاست‌های پولی صندوق بین‌المللی پول، توکلی را به منتقد جدی رویکردهای دولت پنجم تبدیل کرد؛ تا جایی که او مجاب شد برای جلوگیری از استمرار چنین رویکردهایی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شود.
با وجود اینکه توکلی در آن انتخابات با کسب بیش از ۲۳درصد آرا، نتوانست در مقابل هاشمی‌رفسنجانی با ۶۳درصد آرا، به پیروزی دست یابد، اما گزاره‌های اقتصادی مطرح شده ازسوی او پررنگ تر از گذشته، وارد گفتمان جریان‌های سیاسی فعال در داخل کشور شد.
برای عدالت و شفافیت
احمد توکلی در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ از اصلی‌ترین چهره‌های جریان اصولگرایی به‌حساب می‌آمد و در مجالس هفتم، هشتم و نهم از چهره‌های محوری این جریان به‌حساب می‌آمد.
توکلی در سال‌های گذشته با تمرکز ویژه‌ای، ضمن تاسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، فسادستیزی و نظارت بر قدرت را پیگیری می‌کرد و می‌کوشید زبان گویای مطالبات مردم در راستای تحقق عدالت و شفافیت باشد
