آرمان- به اعتقاد یک اقتصاددان به علت وابستگی بودجه به نفت، کنترل سیاست‌های مالی و پولی کشور از دست رفته است.
دکتر بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی در دانشکده اقتصاد این دانشگاه، طی سخنرانی در خصوص سیاست‌های ارزی کشور، به نقد سیاست‌های پولی و مالی موجود پرداخت؛ سیاست‌هایی که به گفته او و طی چند سال اخیر با تسریع روند تورم و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همچنان ناکارآمد هستند.
به گزارش آرمان، دکتر هادی زنوز در ابتدای این نشست با تاکید بر ضعف اقتصاد نفتی ایران گفت: در اوایل دهه ۸۰ قیمت جهانی نفت بالا رفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت هم افزایش یافت. این دومین باری بود که درآمدهای حاصل از افزایش صادرات نفت به این شدت بالا می‌رفت. این اتفاق یکبار در اوایل دهه ۵۰ در کشور افتاد. در نتیجه همان واقعه بود که در سال ۸۴ عده‌ای از ما اقتصاددانان جمع شدیم و طی نامه‌ای به دولت هشدار دادیم که این درآمد‌ها را به اقتصاد ملی سرازیر نکنید چرا که تجربه گذشته را داشتیم
وی در ادامه افزود: در آن زمان آقای دانش جعفری در هیئت دولت وزیر امور اقتصادی بودند و دولت وسوسه شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را وارد بودجه کند و کار عمران و آبادانی مملکت را سرعت بخشد. هادی زنوز با اشاره به اینکه در مباحث اصلی اقتصاد کلان این مورد قطعی است که با افزایش حجم بودجه متوازن، تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و فشار روی تقاضای کل اقتصاد زیاد می‌شود، گفت: از سوی دیگر به دلیل وفور منابع ارزی با وجود گشایش بازارهای تجارت خارجی، با مازاد در این تجارت مواجه شدیم. مازاد تجارت خارجی در شرایطی که بند ناف بودجه به درآمدهای نفتی بسته است، به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: زمانی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفت، حجم پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم پایه پولی ضرب در ضریب نقدینگی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در نتیجه افزایش درآمد ارزی موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد شد.
شکست تثبیت نرخ اسمی ارز
هادی زنوز یکی از راه‌های مرتفع کردن افزایش تقاضای کل را افزایش تولید داخلی دانست و گفت: در این زمینه رشد درازمدت اقتصادی ما از ۵ درصد بیشتر نیست و در برخی مواقع هم به ۶ تا ۷ یا ۸ می‌رسد اما در درازمدت تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند به صوت آنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب دولت ناگزیر شد که از لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان کنترل‌کننده تورم استفاده کند و برای این امر زمینه مهیا بود و نیازی نبود تا دولت به صورت دستوری نرخ ارز را پایین بیاورد چون عرضه ارز فراوان بود.
وی با اشاره به اجرای سیاست درهای باز در آن دوره ادامه داد: بنابراین نرخ اسمی ارز کم و بیش تثبیت و سیاست درهای باز اتخاذ شد و واردات افزایش یافت اما این واردات شامل کالاهای قابل مبادله نسبت به کالاهای غیرمبادله‌ای بود. بنابراین ارز کالاهای غیرقابل مبادله نمی‌توانست به نسبت تقاضا افزایش پیدا کند، در چنین شرایطی قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه با کالاهای قابل مبادله افزایش یافت. این کارشناس اقتصادی ارزش‌گذاری پول ملی را نیز به همین معنا دانست و افزود: ارزش‌گذاری پول ملی به این معناست که قیمت نسبی کالاهای غیرمبادله‌ای، بیش از کالاهای قابل مبادله شود. در بازار ارز، عرضه بالا رفت و تقاضا به مناسبت افزایش مبادلات افزایش یافت اما این افزایش به تناسب مازاد تجاری کمتری ایجاد کرد. مازاد بازرگانی خارجی موجب کاهش نرخ ارز شد و از آن طرف تورم بالا رفت و انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد که موجب افزایش نرخ ارز شد و در نهایت این دو نیرو در دهه ۸۰ به این گونه عمل کردند که نرخ اسمی ارز افزایش پیدا کرد ولی نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.
این پژوهشگر افزود: در چنین شرایطی ما شاهد نزول نرخ حقیقی ارز بودیم و این در حالی است که این نرخ توان رقابت کشور را تعیین می‌کند و وقتی با نزول مواجه شد، در نتیجه کالای داخلی گران می‌شود و کالای خارجی ارزان. پس در چنین حالتی رقابت‌پذیری کاهش پیدا کرد و در نتیجه سیر واردات موجب رکود بخش‌های تولید شد.
وی به عوامل دیگر تشدیدکننده نزول نرخ حقیقی ارز اشاره کرد و گفت: این مورد بعدها با کسری‌های بودجه دولت و سیاست‌های مسکن مهر و طرح‌های زودبازده و دستوراتی که به بانک مرکزی دادند تشدید شد و در نهایت تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب در این زمان روند معکوسی گرفت. صادرات نفت به یک سوم رسید و از آن مهم‌تر امکان وصول پول صادرات نفت نیز ممکن نبود. امکان استفاده از ذخایر ارزی خارجی که گفته می‌شد بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است نیز وجود نداشت. زنوز افزود: پس در نتیجه واردات تنها از هند، کره، روسیه و... امکان‌پذیر شد. علاوه بر آن تولید داخلی کاهش یافت. طرح‌های سرمایه‌گذاری متوقف شد و عرضه کالاهای مصرفی و وارداتی هم کاهش پیدا کرد و گرایشات تورمی به وجود آمد. این کارشناس اقتصاد کلان ورود به بازار دارایی‌ها را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: حالا بدون آنکه تحولات بازار ارز را درنظر بگیریم، در کوتاه‌مدت ناگزیر از ورود به بازار دارایی‌ها هستیم. در بازار دارایی‌ها بازده داخلی و خارجی و تفاوت آنهاست که تعیین‌کننده نرخ ارز است و این بازده به دو چیز بستگی دارد: نرخ بهره و دیگری انتظارات تغییر نرخ ارز.
زنوز در ادامه افزود: نرخ بهره واقعی در کشور منفی است. در چنین شرایطی دارندگان دارایی‌هایی مثل سپرده‌های بانکی، سهام، طلا و ... همگی به بازار ارز هجوم می‌آورند و می‌توان گفت در شرایط بحرانی تحولات بازار دارایی‌هاست که نوسانات نرخ ارز را تعیین می‌کند و حاصل این تحولات و تقاضای شدید بازار شد که به گفته رئیس بانک مرکزی ۲۰ میلیارد دلار در گاوصندوق‌های مردم است. پس از آن بانک‌ها و برخی نهادها هم وارد این معادلات شدند که باعث تشدید بحران شد و در نهایت و طی مدت کوتاهی بخش مهمی از ارزش پول ملی از دست رفت.
ناکارآمدی سیستم شناور ارزی
زنوز وجود تحریمها را عاملی بازدارنده برای اجرای سیستم شناور ارزی دانست و اظهار کرد: سیستم شناور ارزی هدایت شده که از قبل وجود داشت، با حضور سیستم ۳ نرخی ارز حذف شد. پس از آن و در حال حاضر عده‌ای به مخالفت با آن پرداختند و تلاش کردند تا سیستم شناور ارزی را اجرا کنند. تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی‌توان از سیاست ارزی و سیستم واحد ارزی صحبت کرد.
وی افزود: این مساله بسیار پرمناقشه است و ذینفعان مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دولت به یک شکلی تمایل به کاهش نرخ ارز دارد چون خودش با کسری بودجه مواجه شد. بخش خصوصی صادرکننده در اتاق بازرگانی اما از قبل می‌گفت نرخ را بالا ببرید. بخش خصوصی هم که با افت تولید مواجه شده بود، آنقدر از واردات محصولات چینی آسیب دیده بود که تقاضای افزایش نرخ ارز را داشت.
زنوز به منافع متعارض دستاندرکاران در این زمینه اشاره کرد و گفت: به این ترتیب می‌بینید که منافع متعارضی در میان است. در شرایط عادی خواست این است که نرخ ارز نزول یابد تا صادرات توسعه پیدا کند و از آن طریق تولید افزایش یابد و در نهایت توان رقابتی بالا رود و تخصیص منابع بهبود پیدا کند. ولی در شرایط عادی بانک مرکزی و دولت باید میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد توازن کنند تا از افتادن به ورطه تنزل‌های پی‌درپی ارزش پول ملی جلوگیری شود. اما متاسفانه شاهد این مورد هستیم که در تطبیق نظری با واقعیت اشتباه شده است.
وی در پایان این نشست بانک مرکزی را دارای نیروهای خبره دانست و گفت: پریشانی بانک مرکزی ناشی از این واقعیت نیست که کارشناس زبده ندارد. افرادی در بانک مرکزی هستند که بسیار استاد‌ند ولی چرا هر روز حرف متاقضی می‌زنند؟ و ابزارهای متعارفی که دست آنهاست در این شرایط کار نمی‌کند؟ وی در پاسخ به سوالاتی که خود مطرح کرده بود، گفت: باید گفت تا زمانی که بند ناف بودجه از نفت بریده نشود سیاست‌های پولی و مالی ما به همین روال خواهد بود و تا وقتی که چنین است ما سیاست ارزی مناسبی نمی‌توانیم اتخاذ کنیم و تا وقتی که چنین است و سیاست‌های تجاری مناسبی هم نداریم، ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را نمی‌توانیم پیش گرفته و پیگیری کنیم.
وی به تفاوت کره با ایران اشاره و تصریح کرد: تفاوت ما با کره در این است که کره نفت نداشته اما توانسته سیاست ارزی توام با رویکرد صادراتی داشته باشد اما متاسفانه به علت وجود نفت و بستن نفت به بودجه، کنترل سیاست‌های مالی و پولی را از دست دادیم، همچنین کنترل ارز را هم داریم از دست می‌دهیم.
کد خبر:
46653
تاریخ انتشار: 11 آبان 1392 - 10:20
آرمان- به اعتقاد یک اقتصاددان به علت وابستگی بودجه به نفت، کنترل سیاست‌های مالی و پولی کشور از دست رفته است.
دکتر بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی در دانشکده اقتصاد این دانشگاه، طی سخنرانی در خصوص سیاست‌های ارزی کشور، به نقد سیاست‌های پولی و مالی موجود پرداخت؛ سیاست‌هایی که به گفته او و طی چند سال اخیر با تسریع روند تورم و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همچنان ناکارآمد هستند.
به گزارش آرمان، دکتر هادی زنوز در ابتدای این نشست با تاکید بر ضعف اقتصاد نفتی ایران گفت: در اوایل دهه ۸۰ قیمت جهانی نفت بالا رفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت هم افزایش یافت. این دومین باری بود که درآمدهای حاصل از افزایش صادرات نفت به این شدت بالا می‌رفت. این اتفاق یکبار در اوایل دهه ۵۰ در کشور افتاد. در نتیجه همان واقعه بود که در سال ۸۴ عده‌ای از ما اقتصاددانان جمع شدیم و طی نامه‌ای به دولت هشدار دادیم که این درآمد‌ها را به اقتصاد ملی سرازیر نکنید چرا که تجربه گذشته را داشتیم
وی در ادامه افزود: در آن زمان آقای دانش جعفری در هیئت دولت وزیر امور اقتصادی بودند و دولت وسوسه شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را وارد بودجه کند و کار عمران و آبادانی مملکت را سرعت بخشد. هادی زنوز با اشاره به اینکه در مباحث اصلی اقتصاد کلان این مورد قطعی است که با افزایش حجم بودجه متوازن، تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و فشار روی تقاضای کل اقتصاد زیاد می‌شود، گفت: از سوی دیگر به دلیل وفور منابع ارزی با وجود گشایش بازارهای تجارت خارجی، با مازاد در این تجارت مواجه شدیم. مازاد تجارت خارجی در شرایطی که بند ناف بودجه به درآمدهای نفتی بسته است، به معنای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: زمانی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفت، حجم پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم پایه پولی ضرب در ضریب نقدینگی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در نتیجه افزایش درآمد ارزی موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد شد.
شکست تثبیت نرخ اسمی ارز
هادی زنوز یکی از راه‌های مرتفع کردن افزایش تقاضای کل را افزایش تولید داخلی دانست و گفت: در این زمینه رشد درازمدت اقتصادی ما از ۵ درصد بیشتر نیست و در برخی مواقع هم به ۶ تا ۷ یا ۸ می‌رسد اما در درازمدت تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند به صوت آنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب دولت ناگزیر شد که از لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان کنترل‌کننده تورم استفاده کند و برای این امر زمینه مهیا بود و نیازی نبود تا دولت به صورت دستوری نرخ ارز را پایین بیاورد چون عرضه ارز فراوان بود.
وی با اشاره به اجرای سیاست درهای باز در آن دوره ادامه داد: بنابراین نرخ اسمی ارز کم و بیش تثبیت و سیاست درهای باز اتخاذ شد و واردات افزایش یافت اما این واردات شامل کالاهای قابل مبادله نسبت به کالاهای غیرمبادله‌ای بود. بنابراین ارز کالاهای غیرقابل مبادله نمی‌توانست به نسبت تقاضا افزایش پیدا کند، در چنین شرایطی قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه با کالاهای قابل مبادله افزایش یافت. این کارشناس اقتصادی ارزش‌گذاری پول ملی را نیز به همین معنا دانست و افزود: ارزش‌گذاری پول ملی به این معناست که قیمت نسبی کالاهای غیرمبادله‌ای، بیش از کالاهای قابل مبادله شود. در بازار ارز، عرضه بالا رفت و تقاضا به مناسبت افزایش مبادلات افزایش یافت اما این افزایش به تناسب مازاد تجاری کمتری ایجاد کرد. مازاد بازرگانی خارجی موجب کاهش نرخ ارز شد و از آن طرف تورم بالا رفت و انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد که موجب افزایش نرخ ارز شد و در نهایت این دو نیرو در دهه ۸۰ به این گونه عمل کردند که نرخ اسمی ارز افزایش پیدا کرد ولی نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.
این پژوهشگر افزود: در چنین شرایطی ما شاهد نزول نرخ حقیقی ارز بودیم و این در حالی است که این نرخ توان رقابت کشور را تعیین می‌کند و وقتی با نزول مواجه شد، در نتیجه کالای داخلی گران می‌شود و کالای خارجی ارزان. پس در چنین حالتی رقابت‌پذیری کاهش پیدا کرد و در نتیجه سیر واردات موجب رکود بخش‌های تولید شد.
وی به عوامل دیگر تشدیدکننده نزول نرخ حقیقی ارز اشاره کرد و گفت: این مورد بعدها با کسری‌های بودجه دولت و سیاست‌های مسکن مهر و طرح‌های زودبازده و دستوراتی که به بانک مرکزی دادند تشدید شد و در نهایت تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب در این زمان روند معکوسی گرفت. صادرات نفت به یک سوم رسید و از آن مهم‌تر امکان وصول پول صادرات نفت نیز ممکن نبود. امکان استفاده از ذخایر ارزی خارجی که گفته می‌شد بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است نیز وجود نداشت. زنوز افزود: پس در نتیجه واردات تنها از هند، کره، روسیه و... امکان‌پذیر شد. علاوه بر آن تولید داخلی کاهش یافت. طرح‌های سرمایه‌گذاری متوقف شد و عرضه کالاهای مصرفی و وارداتی هم کاهش پیدا کرد و گرایشات تورمی به وجود آمد. این کارشناس اقتصاد کلان ورود به بازار دارایی‌ها را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: حالا بدون آنکه تحولات بازار ارز را درنظر بگیریم، در کوتاه‌مدت ناگزیر از ورود به بازار دارایی‌ها هستیم. در بازار دارایی‌ها بازده داخلی و خارجی و تفاوت آنهاست که تعیین‌کننده نرخ ارز است و این بازده به دو چیز بستگی دارد: نرخ بهره و دیگری انتظارات تغییر نرخ ارز.
زنوز در ادامه افزود: نرخ بهره واقعی در کشور منفی است. در چنین شرایطی دارندگان دارایی‌هایی مثل سپرده‌های بانکی، سهام، طلا و ... همگی به بازار ارز هجوم می‌آورند و می‌توان گفت در شرایط بحرانی تحولات بازار دارایی‌هاست که نوسانات نرخ ارز را تعیین می‌کند و حاصل این تحولات و تقاضای شدید بازار شد که به گفته رئیس بانک مرکزی ۲۰ میلیارد دلار در گاوصندوق‌های مردم است. پس از آن بانک‌ها و برخی نهادها هم وارد این معادلات شدند که باعث تشدید بحران شد و در نهایت و طی مدت کوتاهی بخش مهمی از ارزش پول ملی از دست رفت.
ناکارآمدی سیستم شناور ارزی
زنوز وجود تحریمها را عاملی بازدارنده برای اجرای سیستم شناور ارزی دانست و اظهار کرد: سیستم شناور ارزی هدایت شده که از قبل وجود داشت، با حضور سیستم ۳ نرخی ارز حذف شد. پس از آن و در حال حاضر عده‌ای به مخالفت با آن پرداختند و تلاش کردند تا سیستم شناور ارزی را اجرا کنند. تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی‌توان از سیاست ارزی و سیستم واحد ارزی صحبت کرد.
وی افزود: این مساله بسیار پرمناقشه است و ذینفعان مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دولت به یک شکلی تمایل به کاهش نرخ ارز دارد چون خودش با کسری بودجه مواجه شد. بخش خصوصی صادرکننده در اتاق بازرگانی اما از قبل می‌گفت نرخ را بالا ببرید. بخش خصوصی هم که با افت تولید مواجه شده بود، آنقدر از واردات محصولات چینی آسیب دیده بود که تقاضای افزایش نرخ ارز را داشت.
زنوز به منافع متعارض دستاندرکاران در این زمینه اشاره کرد و گفت: به این ترتیب می‌بینید که منافع متعارضی در میان است. در شرایط عادی خواست این است که نرخ ارز نزول یابد تا صادرات توسعه پیدا کند و از آن طریق تولید افزایش یابد و در نهایت توان رقابتی بالا رود و تخصیص منابع بهبود پیدا کند. ولی در شرایط عادی بانک مرکزی و دولت باید میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد توازن کنند تا از افتادن به ورطه تنزل‌های پی‌درپی ارزش پول ملی جلوگیری شود. اما متاسفانه شاهد این مورد هستیم که در تطبیق نظری با واقعیت اشتباه شده است.
وی در پایان این نشست بانک مرکزی را دارای نیروهای خبره دانست و گفت: پریشانی بانک مرکزی ناشی از این واقعیت نیست که کارشناس زبده ندارد. افرادی در بانک مرکزی هستند که بسیار استاد‌ند ولی چرا هر روز حرف متاقضی می‌زنند؟ و ابزارهای متعارفی که دست آنهاست در این شرایط کار نمی‌کند؟ وی در پاسخ به سوالاتی که خود مطرح کرده بود، گفت: باید گفت تا زمانی که بند ناف بودجه از نفت بریده نشود سیاست‌های پولی و مالی ما به همین روال خواهد بود و تا وقتی که چنین است ما سیاست ارزی مناسبی نمی‌توانیم اتخاذ کنیم و تا وقتی که چنین است و سیاست‌های تجاری مناسبی هم نداریم، ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را نمی‌توانیم پیش گرفته و پیگیری کنیم.
وی به تفاوت کره با ایران اشاره و تصریح کرد: تفاوت ما با کره در این است که کره نفت نداشته اما توانسته سیاست ارزی توام با رویکرد صادراتی داشته باشد اما متاسفانه به علت وجود نفت و بستن نفت به بودجه، کنترل سیاست‌های مالی و پولی را از دست دادیم، همچنین کنترل ارز را هم داریم از دست می‌دهیم.
