رضی میری*
مصوبه مالیات بر صادرات و پیمان سپاری ارزی كه در دولت دهم به تصویب رسیده بود، دو مصوبه غیرکارشناسی است كه حتی با برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیمان‌سپاری ارزی، مبنای قانونی نداشته و اینکه دولت ارز حاصل از صادرات را به صورت کنترل شده و اخذ تعهد از صادرکنندگان در اختیار بگیرد صحیح نیست. سیاست پیمان سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده تعهد میکند ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی به دولت بفروشد.
در همین حال سازمان توسعه و تجارت با اشاره به درخواست نعمتزاده از معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی برحذف پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرده است كه موضوع پیمان سپاری که در گذشته تحت عنوان تعهد ارزی مطرح شده بود، منتفی تلقی و در موعد مقرر تحقق پیدا کند. سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده بود که سال گذشته به دلیل شرایط ویژه ارز، در ستاد ویژه اقتصادی دولت مصوبهای مبنی بر اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات، در حسابهای بانکی تصویب شد که عملا این قانون برای تجار و صادرکنندگان نگرانی ایجاد کرد و تقاضای اصلاح آن‌را داشتند.
این سوال برای صادركنندگان كشور و ما مطرح است كه چرا این موضوع اینقدر به درازا كشیده است؟ ما میخواهیم بدانیم كه چه مانعی برای لغو این دو مصوبه غیرقانونی وجود دارد كه با وجود تاكید وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به نتیجه نرسیده است. ما حتی برای این منظور با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت این موضوع را مطرح كردیم اما این دو نهاد تنها وعده میدهند و نمیتوانند وعدههای خود را عملی كنند. اما چرا چنین میشود؟ آقای طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی هم در نامهای كه به آقای جهانگیری نوشتهاند اذعان داشتند این مصوبات كه در دولت قبلی به تصویب رسیده، غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر لغو شود.
ما در این مورد در جلسهای كه با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم، خواستیم تا ضربالاجلی برای لغو این دو مصوبه تعیین شود اما رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت صراحتا گفتند به دلیل مشكلاتی كه در این فرآیند رخ داده برای ما ممكن نیست كه بتوانیم زمانی را برای آن مشخص كنیم. به نظر میرسد برخی چوب لای چرخ دولت میگذارند. خواسته ما از مسئولان مربوطه این است كه هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود تا این شائبهها در ذهن صادركنندگان از بین برود.
* رئیس سابق كنفدراسیون صادرات
کد خبر:
46880
تاریخ انتشار: 15 آبان 1392 - 11:06
رضی میری*
مصوبه مالیات بر صادرات و پیمان سپاری ارزی كه در دولت دهم به تصویب رسیده بود، دو مصوبه غیرکارشناسی است كه حتی با برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیمان‌سپاری ارزی، مبنای قانونی نداشته و اینکه دولت ارز حاصل از صادرات را به صورت کنترل شده و اخذ تعهد از صادرکنندگان در اختیار بگیرد صحیح نیست. سیاست پیمان سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده تعهد میکند ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی به دولت بفروشد.
در همین حال سازمان توسعه و تجارت با اشاره به درخواست نعمتزاده از معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی برحذف پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرده است كه موضوع پیمان سپاری که در گذشته تحت عنوان تعهد ارزی مطرح شده بود، منتفی تلقی و در موعد مقرر تحقق پیدا کند. سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده بود که سال گذشته به دلیل شرایط ویژه ارز، در ستاد ویژه اقتصادی دولت مصوبهای مبنی بر اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات، در حسابهای بانکی تصویب شد که عملا این قانون برای تجار و صادرکنندگان نگرانی ایجاد کرد و تقاضای اصلاح آن‌را داشتند.
این سوال برای صادركنندگان كشور و ما مطرح است كه چرا این موضوع اینقدر به درازا كشیده است؟ ما میخواهیم بدانیم كه چه مانعی برای لغو این دو مصوبه غیرقانونی وجود دارد كه با وجود تاكید وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به نتیجه نرسیده است. ما حتی برای این منظور با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت این موضوع را مطرح كردیم اما این دو نهاد تنها وعده میدهند و نمیتوانند وعدههای خود را عملی كنند. اما چرا چنین میشود؟ آقای طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی هم در نامهای كه به آقای جهانگیری نوشتهاند اذعان داشتند این مصوبات كه در دولت قبلی به تصویب رسیده، غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر لغو شود.
ما در این مورد در جلسهای كه با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم، خواستیم تا ضربالاجلی برای لغو این دو مصوبه تعیین شود اما رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت صراحتا گفتند به دلیل مشكلاتی كه در این فرآیند رخ داده برای ما ممكن نیست كه بتوانیم زمانی را برای آن مشخص كنیم. به نظر میرسد برخی چوب لای چرخ دولت میگذارند. خواسته ما از مسئولان مربوطه این است كه هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود تا این شائبهها در ذهن صادركنندگان از بین برود.
* رئیس سابق كنفدراسیون صادرات
کلید واژه ها :
