صورت های مالی شرکت ها براساس نرخ تورم تعدیل شود | اتاق خبر
کد خبر: 47178
تاریخ انتشار: 21 آبان 1392 - 14:11
چهارمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور"امیر حمزه مالمیر" رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. کمیسیون سرمایه گذاری با دعوت ازمالمیر قصد داشت، "اثر افشای ارزش های جاری در صورت های مالی برشفافیت قیمت سهام و جذب سرمایه توسط شرکت ها " و همچنین" عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه صورت های مالی تعدیل شده براساس تورم " را بررسی کند. "محمد مهدی رییس زاده" رییس کمیسیون سرمایه گذاری، در مورد چرایی بررسی این موضوع در کمیسیون توضیح داد که در یک سال اخیر، سهام شرکت ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده و بازدهی بالایی را کسب کرده اند، اما از آنجا که صورت های مالی شرکت ها براساس نرخ تورم تعدیل نمی شود، مشخص نیست، این میزان رشد به دلیل عملکرد شرکت بوده است یا افزایش نرخ تورم. او گفت، بررسی این موضوع به درخواست "کاظم دوست حسینی" مشاور بانک توسعه صادرات ایران در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. به همین دلیل رییس زاده ، از دوست حسینی خواست که توضیحات لازم را در این باره ارائه کند. دوست حسینی نیز درابتدای سخنانش به تورم مزمن اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت:«اقتصاد ایران در سال های اخیر دچار تورم مزمن بوده است. با این وجود، اطلاعات شرکت هایی که دربورس ثبت شده اند و گزارش گری مالی می کنند، اطلاعات تاریخی است.» او افزود:«در سه دهه اخیر هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه صورت نگرفته بود تا چندسال پیش که قانون مالیات ها این مجوز را صادر کرد که برای دارایی ثابت شرکت ها یک بار تجدید ارزیابی صورت گیردکه البته این مجوز نیز به شفاف سازی اطلاعات شرکت ها کمکی نکرد.» دوست حسینی با بیان اینکه«اطلاعاتی که شرکت ها ارائه می کنند، اطلاعات شفافی نیست» افزود:« چنانچه قرار باشد، تصمیم گیری برای سهامداران صورت گیرد، این تصمیم گیری براساس اطلاعات صحیح نخواهد بود. البته برخی ادعا می کنند، این تصمیمات براساس ارزش واقعی شرکت ها درحال اتخاذ شدن است.» او در ادامه گفت:« در بسیاری از کشورهایی که دچار تورم بودند، براساس استانداردهای حسابرسی که پس از دهه 1970 تدوین شده بود اعلام شد که صورت های مالی خود را براساس شاخص قیمت ها تعدیل کنند. این تعدیل نوعی افشاست که تغییر جدیدی در صورت های مالی ایجاد نمی کند. این افشاگری در واقع به منزله صورت مالی مکملی است که همراه با صورت مالی اصلی ارائه می شود.» دوست حسینی ادامه داد:« اکنون که اقتصاد ایران در شرایط فوق تورمی قرار دارد، مشخص نیست سودهایی که شرکت ها گزارش می کنند، ناشی از عملکرد واقعی است یا ناشی ازتورم است. در این شرایط اگر شرکت های دولتی، هیچ فعالیتی نکنند، و کالایی را خریداری کرده و در پایان سال آن را به فروش برسانند، سود می برد. این سود وابسته به عملکرد نیست.» او افزود:« گزارش گری براساس تورم و صورت های مالی مکمل، این مشکل را حل می کند. برای من سئوال است که چرا در این سال ها، هیچ سازمانی نه سازمان حسابرسی که مسئول تدوین استانداردهای ملی است و نه سازمان بورس و نه سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح این رویه نکرده اند.» او ادامه داد:« اگر دلیلی و مانعی وجود ندارد، سازمان بورس در این زمینه فعالانه تر بر خورد کند و شرکت هایی را که اکنون ثبت شده اند را ملزم کند که صورت های مالی مکمل را که براساس نرخ تورم تعدیل شده است، ارائه کنند.» برداشت های نامناسب از تجدید ارزیابی دارایی ها درهمین حال، مالمیر برای دفاع ازعملکرد سازمان بورس میکروفون مقابل خود را روشن کرد و گفت:«همان گونه که اشاره شد، قانون در مورد بخشی از دارایی ها اجازه داد که تجدید ارزیابی صورت گیرد. به اعتقاد من نیز تجدید ارزیابی کمکی به شفافیت اطلاعات شرکت ها نکرده است. چرا که در این طرح، تنها بخشی از دارایی های تجدید ارزیابی شد و شرکت ها نیز اغلب، زمین ها را به عنوان دارایی ارزیابی کردند. حتی شاید بخشی از قیمت ساختمان را نیز به عنوان زمین مورد تجدید ارزیابی قراردادند که مشمول استهلاک نشوند. تصور می کنم که از ارزیابی سرمایه برداشت های نامناسبی صورت گرفت.» او افزود:«بسیاری از مواقع، بازار کارایی برای ارزیابی قیمت واقعی زمین و انعکاس آن در صورت های مالی وجود ندارد. بنابراین فکر می کنم یکی از موانع تجدید ارزیابی، نبود شاخص مناسب برای تعیین ارزش منصفانه یک دارایی است.» مالمیر ادامه داد:« اگرقرار باشد تعدیل صورت های مالی براساس شاخص تورم باشد، شاخص های خرده فروشی و شاخص های عمده فروشی، مبنای مناسبی برای تعدیل قیمت ها نیست. به این دلیل که قیمت ها گاه بیش از رقمی است که به عنوان شاخص خرده فروشی اعلام می شود. در نتیجه شاخص ها نیز معذوریت ایجاد کرده است.» او درادامه گفت:«درسایر کشورها نیز هنگامی که به بهره گیری از استاندارهای تورمی رو آوردند، دچار مشکلاتی شدند و ناگزیر به سمت و سوی مدل تاریخی بازگشتند.آنها در مواردی خاص به سراغ ارزش های منصفانه رفته اند که استانداردهای حسابداری ملی ایران نیز این موارد را به سوی ارزش متعارف منصفانه سوق داده است. برای مثال استاندارد های سرمایه گذاری که از سال بعد لازم الاجرا خواهد بود، این موضوع را در خود گنجانده است.» او افزود:«اکنون در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم که اگردر سال آینده، شرکت ها، سرمایه گذاری های خود را براساس ارزش های منصفانه صورت دادند و سود های قابل توجهی را شناسایی کردند به دلیل آنکه ممکن است، این سود ها تحقق نیافته و تورمی باشد، از این سود مالیاتی اخذ نشود. استاندارد تورمی نداریم رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنانش گفت:«سازمان بورس در دو سال گذشته برای آنکه شرکت ها را ملزم کند، صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی IFRS تهیه کنند نه براساس استاندارهای ملی، تلاش بسیاری کرد. سازمان بورس از سازمان حسابرسی نیز مصوبه ای را دریافت کرد که بتواند بخشی از شرکت ها یا همه شرکت ها را برای تهیه صورت های مالی براساس IFRS ملزم کند.» او افزود:« این مشکل نیز وجود دارد که سازمان بورس به برخی استانداردها که یکی از آنها استاندارد تورمی است، دسترسی ندارد؛ به بیان دیگر اکنون این امکان وجود ندارد که از استاندردهای ملی، استانداردهای تورمی را استخراج کنیم.» پس از سخنان مالمیر، "علی اشرف افخمی" که به تازگی به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن برگزیده شده است، گفت:« اقداماتی که سازمان بورس به انجام رسانده، جای تشکر دارد اما شاید این اقدامات کافی نباشد. برای رفع این مشکل شاید لازم باشد که وزیر اقتصاد نیز در جریان قرارگیرد. اکنون وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی با این موضوع در ارتباط هستند و نمی دانم وزیر اقتصاد در جریان این موضوع قرار دارد که بخواهد به عنوان یک اولویت، این مساله را مورد بررسی قرار دهد؟» اوادامه داد:«افشای اطلاعات شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده، تصمیم گیری را برای بازیگران بازار سهام آسان تر می کند؛ اما تکلیف شرکت های خارج از بورس چیست؟ به نظر می رسد راهکاری هم برای شفافیت اطلاعات این شرکت ها باید اندیشید. هرچند پیچیدگی اطلاعات این شرکت ها بیشتر است.» درهمین حال مالمیر گفت:« در طرح پایلوتی که پایه ریزی کرده ایم، در نظر داریم که تا سال 1395 گزارشگری مالی براساس استاندارد های IFRS را در بورس لازم الاجرا کنیم. یک سال و اندی برای ترجمه این استانداردهای بین المللی زمان صرف می شود. سپس این استانداردها به صورت پایلوت از سوی برخی شرکت ها در سطح صورت های مالی تلفیقی به اجرا در می آید و البته مبنای اخذ مالیات قرار نمی گیرد.» تکلیف شرکت های خارج از بورس چیست؟ "قربان دانیالی" رییس جدید هیات مدیره بانک صادرات نیز در این باره گفت:« مساله تجدید ارزیابی ها و دارایی ها در دو سال پیاپی در بودجه سنواتی کشور مورد اشاره قرار گرفت اما با وجود معافیت مالیاتی که برای مشمولان این طرح در قانون پیش بینی شده بود، بخشی از شرکت ها آن را اجرا کردند و در بخشی از شرکت ها نیز انجام نگرفت.» او ادامه داد:« واقعیت این است بسیاری از شرکت ها که خارج از بورس هستند، اطلاعی از این طرح نداشتند. افزون براین، اخیرا مساله ای در تجدید ارزیابی ها به وجود آمد و دارایی های پولی از غیر پولی جدا شد، درسال گذشته این طرح تنها برای دارایی های پولی شرکت ها که ریشه ارزی داشت لازم الاجرا بود. در سال جاری این طرح هم شامل دارایی های پولی است و هم غیر پولی. در سال جاری نیز برای کلیه دارایی ها، اجرای آن یک الزام است. یعنی دارایی های ارزی به طور حتم باید به نرخ رسمی تسعیر شود.» دانیالی افزود:«من فکر می کنم، در سال جاری اتفاق مهمی از دیدگاه وزارت اقتصاد رخ خواهد داد. هرچند که این طرح دارای ابهام است و متولیان آن نمی دانند که افزایش یا کاهش را کجا اعمال کنند؛ برخی براین عقیده اند که در بخش حقوق صاحبان سهام اعمال شود و برخی معتقد هستند که باید در بخش سود وزیان دیده شود. هر طور که عمل شود رفتار وزارت اقتصاد با آنها متفاوت خواهد بود.» او ادامه داد:«پیشنهاد من این است متولیان این طرح تا زمانی که خود به یقین نرسیده اند آن را به اجرا درنیاورند. یعنی باید اثرات اقتصادی آن را فارغ از مسایلی که تصور می شود، پیش بینی کرد. یعنی10شرکت را به عنوان پایلوت در نظر گیرند و اثرات اقتصادی آن را از منظر بنگاه ها نیز ارزیابی کنند.» رییس زاده نیز مهمترین مزیت شرکت هایی که دربورس پذیرفته می شوند را در شفافیت و انضباط مالی مدیران آنها دانست و گفت:«اینکه صورت های مالی شرکت های سهامی عام، دو بار در سال تجدید ارزیابی می شود و شرکت ها ملزم هستند، هر سه ماه یک بار اطلاعات خود را به صورت شفاف روی سیستم کدال ارائه کنند، به شفافیت اطلاعات این شرکت ها کمک می کند.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد:« در دوره ای که در بازار سهام فعالیت داشتم شاهد بودم که سرمایه گذاران از برخی دخالت هایی که سازمان بورس در بخش افزایش سرمایه اعمال می کرد، متضرر می شدند که البته نمی توان از منظرقانون به سازمان بورس خرده گرفت.» او افزود:«برای مثال، دو شرکت سیمانی را درنظر بگیرید که یکی با استفاده از فاینانس ارزی جدید به تولید رسیده و متحمل هزینه مالی نیز شده است اما شرکت سیمانی دیگری نیز وجود دارد که نرخ استهلاک آن به صفر رسیده و با حاشیه سود 40 تا 50 درصد فعالیت می کند. این شرکت های قدیمی نیاردارند که بخشی از سود خود را به طرح های توسعه اختصاص دهند.» معضل تقسیم تمام سود میان سهامداران او افزود:«درچند سال اخیر برای آنکه سود بیشتری به سهامداران برسد، سازمان بورس تصمیم گرفت که در شرکت ها تا مرز 100 درصد سود میان سهامداران تقسیم شود. در حالی که ما در مجامع توصیه می کردیم،شرکت ها تا این حد سودها را تقسیم نکنند. می خواهم بگویم بهتر است سازمان بورس استاندردهایی را تعیین کند که سهامداران خرد دچار زیان نشوند.» رییس زاده درباره استاندارد هایی که سازمان حسابرسی در سال گذشته برای شرکت های سیمانی تعیین کرد گفت:« برخی به این استانداردها عمل نکردند؛ اما شرکت های وابسته به دولت آن را اجرا کردند و موجب دوگانگی در رفتار شرکت ها شد. اکنون مشخص نیست، کدام گروه راه درست رفته اند. بانک مرکزی نیز افشا نکرده است که در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.» او از مالمیر درخواست که که این موارد به سازمان بورس منتقل شود. البته مالمیر نیز در دقایقی توضیح داد:« موضوع تقسیم سود جزو مواردی است که سازمان بورس همواره از این جهت مورد اتهام قرار می گیرد. در حالی که ما هم به دنبال آن هستیم که سود کمتری میان سهامداران تقسیم شود. به این دلیل که معتقدیم، شرکت ها باید بخشی از سود را برای تجدید ساختار خود نگاه دارند.» مالمیرادامه داد:«سال گذشته دستورالعمل حداکثر سود قابل تقسیم را به نظرخواهی گذاشتیم که البته تعداد نظرات دریافتی اندک بود؛ اما اکنون در حال تدوین این دستور العمل هستیم.» بانک ها تمکین نمی کنند اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، افزون براین به بررسی عملکرد بانک ها در زمینه اجرای مصوبه 35 بندی دولت پرداختند. دستور بعدی چهارمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی به بررسی عملکرد سیستم بانکی به موارد مندرج در مصوبه 35 بندی هیات وزیران اختصاص داشت. رییس زاده با اشاره به برخی بندهای تصویب نامه هیات وزیران که در تاریخ 21 شهریور ماه ابلاغ شده است، گفت:«در روزهای گذشته مراجعات بسیاری از سوی اعضای اتاق صورت گرفته است که نسبت به عدم اجرای این مصوبه در بانک ها معترض بودند. اگر قرار است مصوبه ای به اجرا در نیاید بهتر است، بخشنامه نشود.» رییس زاده افزود:«اکنون هنگامی که فعالان اقتصادی به بانک ها مراجعه می کنند، شعب از وجود این دستورالعمل ها ابراز بی اطلاعی می کنند و می گویند این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است.» او در ادامه سخنانش به ماده 28 و 29 قوانین بودجه سال های 90 و 91 اشاره کرد که به تقسیط بدهی بدهکاران بانکی اختصاص داشت:« ماده 28برای بانک های دولتی و خصوصی لازم الاجرا بود، و بند 29 تنها بانک های دولتی را در برمی گرفت. اما در مهرماه سال گذشته، بانک مرکزی در توصیه نامه ای از بانک های خصوصی نیز خواست که آن را به اجرا درآورند. اما به طور کلی بانک های خصوصی به هیچ وجه تمکین نکرده اند.» او گفت:« در بحث ارز مبادله ای نیز باید توضیح دهم که در برخی پروژه ها، بازپرداخت تسهیلات با ارز مبادله ای ممکن است اما وقتی بخش خصوصی پروژه ای برای شیرین کردن آب درمناطق محروم را به اجرا گذاشته است و نرخ آب نیز تثبیتی است، بازپرداخت با ارز مبادله ای به منزله تحمیل خسارت به مجریان چنین پروژه هایی است.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری با گلایه از اینکه این مصوبات روی سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی نمی شود، گفت:«عدم اطلاع رسانی و غیر شفاف بودن تسهیلاتی که بانک ها باید به مشتریان خود ارائه کنند، زمینه سواستفاده و فساد را فراهم می کند.» اتاق نقش کلاسیک خود را تغییر دهد افخمی نیز در این گفت:«بخش خصوصی همواره این گرفتاری را با کسانی که مقررات را تنظیم می کنند، دارد. من فکر می کنم، اتاق باید نقش فعالانه تری را ایفا کند و لازم است حساسیت های لازم به بخش خصوصی را در بانک مرکزی ایجاد کند.» او ادامه داد:«اتاق باید نقش کلاسیک خود را تغییر دهد. من پیشنهاد می کنم اگر مسئولان فرصت حضور در جلسات اتاق را نمی یابند، اعضای کمیسیون به بانک مرکزی بروند و با مدیران این نهاد مذاکره کنند. تا آنجا که اطلاع دارم، وزیر صنعت نیز همین روش را در پیش گرفته است و هفته ای یک بار با رییس کل بانک مرکزی در این نهاد جلسه دارد.» دغدغه دولتی ها را در نظر بگیریم رحیمی نژاد نیز که به نمایندگی ازمرکز پژوهش های مجلس در این نشست حضور یافته بود، گفت:«برای تفسیر سیاست های مدیران دولتی باید دغدغه های آنان را نیز در نظر گرفت. یکی از مشکلاتی که که همواره در تدوین قوانین و حمایت از تولید کنندگان وجود دارد، این است که تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها قابل تفکیک نیستند و اتاق نیز اقدامی در این جهت نمی کند.» "محمد مهدی نهاوندی" ازسازمان توسعه تجارت به بند نخست مصوبه 35 بندی هیات وزیران اشاره کرد و گفت:«در بند اول این مصوبه، به موضوع گشایش اعتبارات اسنادی با 30 درصد معادل ریالی اشاره شده اما این ماده هنوز به اجرا در نیامده است.» او گفت:«اگر هنگام تدوین این مصوبه، کار کارشناسی صورت نگرفته بود، چرا در بند نخست این مصوبه گنجانده شده است؟ به عبارت دیگر اگر بانک ها نمی توانستند با30 درصد، گشایش اعتبار کنند، شایسته بود تدوین کنندگان این مصوبه پیام نادرست به فعالان اقتصادی نمی دادند.» "فریال مستوفی" عضو کمیسیون سرمایه گذاری نیز به بند 4 این مصوبه اشاره کرد و گفت:«در این بند اعلام شده است که به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولیدملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آن قبض انبار صادر شده باشد پس ازاخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است، درحالی که مشخص نیست کدام بخش از کالاهای اولویت دهم مشمول این مجوز شده اند.» براین اساس با توافق اعضا مقرر شد، کمیسیون درنامه ای به نهادهای مربوطه خواستار تعیین کالاهای مشمول بند چهارم این مصوبه شوند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید