اعتماد- «اگر مجبور باشيم متن كامل مذاكرات و جلساتي كه براي قانع كردن دكتر مير كاظمي در خصوص موضوع سوآپ با دكتر زين‌الدين و قلعه باني با ايشان داشتيم را ارائه خواهم كرد تا مشخص شود ما تمام حرف‌هاي لازم و كارشناسي شده را ارائه داديم ولي ايشان به حرف‌هاي منطقي ما گوش نكرده و سوآپ نفت را با وجود همه مزايا و برنامه‌هاي بلندمدت استراتژيك ايران به صورت يك‌طرفه و يكدفعه قطع كردند» اينها بخش‌هايي از اظهارات آستانه، مشاور وزير نفت و مسوول طرح سوآپ نفت ايران از ابتدا تاكنون است.
صحبت‌هايي كه چهار سال بعد از توقف ناگهاني سوآپ نفت ايران كه با تلاش‌ها و دلايل كارشناسي و برنامه‌هاي بلندمدت نفتي‌ها در سال 79 پايه‌ريزي شد و به يكباره با دستور مستقيم سيد مسعود ميركاظمي، وزير دولت محمود احمدي‌نژاد قطع و موجب شد تا از اين محل به كشور و منافع ملي زيان‌هاي زيادي وارد شود.
مهندس آستانه كه در طول اين سال‌ها هم در راه‌اندازي و هم بعد از توقف يكباره اين طرح مسوول رسيدگي به مسائل حقوقي اين طرح بود روز گذشته در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا در پس اظهارات وزير نفت از سرگيري دوباره اين طرح در وزارت نفت خبر دهد؛ تصميمي كه ظاهرا مسوولان وزارت نفت را بر آن داشته تا با شركت‌هاي سوآپر نفت در درياي خزر مجدد وارد مذاكره شده و پاي ميز مذاكره بنشينند تا آب‌هاي رفته را دوباره به جوي ايران بازگردانند. طرح سوآپ نفت ايران در سال 79 با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در پايانه نكا كليد خورد كه در طول 13 سال اجراي آن توانست درآمد قابل توجهي را به خزانه ايران واريز كرده و موجب شود تا ايران در منطقه پله‌هاي ابتدايي براي هاب شدن انرژي را بردارد.
در اين طرح ايران نفت خام توليدي در درياي خزر را كه متعلق به كشورهاي حاضر در اين بازار بود از طرح شركت‌هاي سوآپر خريده و در طرح ابتدا از طريق خط لوله نكا – ري به تهران و از خط لوله ديگري به تبريز منتقل مي‌كرد و در عوض همان ميزان نفت را در جنوب به نام كشور مذكور مي‌فروخت و حتي اين ميزان نفت را مي‌خريد كه اين امر موجب مي‌شد تا براي تامين خوراك اين پالايشگاه‌ها نيازي به هزينه براي حمل و نقل نفت به شمال كشور نباشد. پس از اين طرح دومين برنامه ايران ايجاد خط لوله نكا –جاسك بود كه در اين خط لوله ايران كار سوآپ نفت خزر به درياي آزاد را انجام مي‌داد و مي‌توانست در هر تن / بشكه 10 دلار سود نصيب خود كند كه اين امر صرفه اقتصادي قابل توجهي را در بلندمدت نصيب ايران مي‌كرد. بر اين اساس و طبق گفته مهندس آستانه در آن سال‌ها ايران توانسته بود با 42 شركت سوآپر نفت در درياي خزر قرارداد سوآپ منعقد كند و در بازده 13 سال با تمام فراز و فرودهاي سوآپ نفت دو ميليارد و 600 ميليون دلار درآمد نصيب ايران شد اما به يكباره در مردادماه 89 با دستور مستقيم وزير نفت دولت وقت اين سوآپ با ايراد غيراقتصادي بودن متوقف و موجب شد تا از اين محل خسارت هنگفتي به ايران وارد شود.
مشاور وزير نفت به برخي اظهارات ميركاظمي در آن زمان اشاره كرد و گفت: «ما در آن زمان با وجود اينكه براي ايشان اطلاعات كاملي را ارائه مي‌كرديم اما ايشان با برخي اظهارنظرها روند را با مشكل و اختلال همراه مي‌كردند به گونه‌يي كه به يكباره اعلام كردند كه هزينه هر تن (تن / بشكه نفت) 10 دلار كه اين موضوع اصلا قابل اجرا نبود و بعد يكباره گفتند هزينه هر بشكه 10 دلار كه ناشي از عدم اطلاعات كافي بود و موجب مي‌شد ما با شركت‌هاي سوآپر به مشكل بربخوريم.»
وي در واكنش به اين سوال كه يعني ايشان تفاوت بين اين مقياس را نمي‌دانستند، گفت: «متاسفانه اطلاعات نادرستي به ايشان داده مي‌شد و اين باعث مي‌شد ايشان به حرف‌هاي ما گوش ندهد. در آن زمان بسيار تلاش كرديم كه اين اتفاق نيفتد ولي ايشان اصلا توجهي نمي‌كردند حتي به سازمان‌هاي بازرسي و شوراي عالي امنيت ملي هم گزارش‌هايي داديم و آنها هم خواهان ادامه سوآپ بودند اما آقاي ميركاظمي اصلا توجهي نمي‌كرد.»
آستانه در ادامه در خصوص واكنش شركت‌هاي سوآپر بعد از توقف گفت: «با توجه به اينكه ما با همه شركت‌هاي سوآپر قراردادهاي مكتوب و حقوقي داشتيم طبق قرارداد متهم به قطع يك‌طرفه قرارداد شده و مجبور بوديم به آنها خسارت پرداخت كنيم و اين در حالي است كه در آن زمان ما تمام اطلاعات منطقي و كارشناسانه را در جلسات مختلف به آقاي ميركاظمي ارائه كرده و گفتيم كه قطع يك طرفه اين قرارداد ما را متهم كرده و آنها مي‌توانند در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه ما طرح شكايت كنند اما ايشان متاسفانه با وجود تمام دلايل منطقي حكم به قطع يكجانبه دادند و از اين محل به كشور خسارت‌هاي زيادي زدند.»وي ادامه داد: «خسارت‌هايي كه از اين محل به ايران زده شد از دو منظر معنوي و مادي بود كه به نظر ما با توجه به برنامه‌هاي بلندمدت خسارت‌هاي معنوي بيش از خسارت‌هاي مادي ما را اذيت كرد. مهم‌ترين آنها اين بود كه ما ديگر در بين شركت‌هاي سوآپر نفت در خزر جايگاه قبلي را نداريم و آنها ما را متهم به عدم تضمين براي همكاري دوباره مي‌كنند و معتقدند كه نمي‌توانند به ما مجددا اعتماد كنند؛ امري كه در حال حاضر هم در پيشبرد مجددا مذاكرات كمي ما را با كندي روبه‌رو كرده است.»
مشاور وزير نفت افزود: «در سال 89 به صورت غيرمستقيم و مستقيم با قيمت‌هاي آن زمان حدود 880 ميليون دلار از توقف سوآپ به ما زيان وارد شد كه اين جدا از هزينه‌هايي بود كه براي قانع كردن آنها براي عدم شكايت از ما درخواست داشتند. براي مثال ما با شركت‌هاي مختلف براي جلب رضايت آنها پاي ميز مذاكره نشستيم و توانستيم آنها را قانع كنيم تا از ما شكايت نكنند اما در مورد شركت كاسپين اويل ريسورز اين گونه نبود و آنها با طرح شكايتي از ما خواهان خسارت 97 ميليون دلاري بودند و مي‌گفتند كه چون چهار سال از قرارداد آنها باقي مانده است ما بايد ضررهاي ناشي از اين قطع يك طرفه را به آنها پرداخت كنيم.»استانه ادامه داد: «هر چند كه طرح اين شكايت با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود و آنها حتي با برخي اطلاعات غلط باعث شده بودند عدد خسارت آنها به اين حد زياد شود اما با تلاش‌هاي مختلف سه ساله و برگزاري جلسات مختلف در دادگاه‌هاي بين‌المللي و دادگاه‌هاي داوري توانستيم اين خسارت را به 5/5 ميليون دلار برسانيم كه با تمام هزينه‌هاي داوري، وكيل‌هاي داخلي و بين‌المللي كل خسارتي كه به ايران از اين محل وارد شد كمتر از 10 ميليون دلار بود.»مشاور وزير نفت در ادامه به انتفاع تركيه از اين توقف و شرايط ايران اشاره كرد و گفت: «متاسفانه تنها انتفاع از اين تصميم نصيب تركيه شد كه به جاي ما در حال تبديل شدن به هاب انرژي منطقه است و خطوط انتقال گاز و نفت از اين كشور عبور كرده و جاي ما را گرفته است در حالي كه ايران بهترين موقعيت در انتقال نفت خزر به درياي آزاد را دارد.»
وي ادامه داد: «در آن زمان به آقاي ميركاظمي بارها گفتيم كه با توجه به شرايط بين‌المللي اين كار به نفع ما نيست اما ايشان گوش نكرد در حالي كه ما تنها چهار ماه بعد تحريم نفتي شديم و اگر اين كار را نمي‌كرديم پس از تحريم‌هاي غربي اين شركت‌ها خودشان نمي‌توانستند با ما رابطه داشته باشند و هم وجهه ما حفظ مي‌شد و هم اين همه خسارت نمي‌ديديم؛ خسارتي كه الان هم گريبان‌مان را گرفته و مجبوريم به شركت‌هاي سوآپر بابت ماندگاري در بازار سوآپ تضمين بدهيم.»
استانه تصريح كرد: «البته الان آقاي زنگنه عزم جدي دارد براي اينكه مجددا سوآپ از سر گرفته شود.»
وي در پاسخ به «اعتماد» در مورد شرايط اين تضمين‌ها گفت: «ما بايد وارد اين بازار بشويم و با سياست‌هاي تشويقي كه الان زمان ابراز آنها نيست اين اعتماد از دست رفته را بازپس بگيريم.»
کد خبر:
72381
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1393 - 09:56
اعتماد- «اگر مجبور باشيم متن كامل مذاكرات و جلساتي كه براي قانع كردن دكتر مير كاظمي در خصوص موضوع سوآپ با دكتر زين‌الدين و قلعه باني با ايشان داشتيم را ارائه خواهم كرد تا مشخص شود ما تمام حرف‌هاي لازم و كارشناسي شده را ارائه داديم ولي ايشان به حرف‌هاي منطقي ما گوش نكرده و سوآپ نفت را با وجود همه مزايا و برنامه‌هاي بلندمدت استراتژيك ايران به صورت يك‌طرفه و يكدفعه قطع كردند» اينها بخش‌هايي از اظهارات آستانه، مشاور وزير نفت و مسوول طرح سوآپ نفت ايران از ابتدا تاكنون است.
صحبت‌هايي كه چهار سال بعد از توقف ناگهاني سوآپ نفت ايران كه با تلاش‌ها و دلايل كارشناسي و برنامه‌هاي بلندمدت نفتي‌ها در سال 79 پايه‌ريزي شد و به يكباره با دستور مستقيم سيد مسعود ميركاظمي، وزير دولت محمود احمدي‌نژاد قطع و موجب شد تا از اين محل به كشور و منافع ملي زيان‌هاي زيادي وارد شود.
مهندس آستانه كه در طول اين سال‌ها هم در راه‌اندازي و هم بعد از توقف يكباره اين طرح مسوول رسيدگي به مسائل حقوقي اين طرح بود روز گذشته در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا در پس اظهارات وزير نفت از سرگيري دوباره اين طرح در وزارت نفت خبر دهد؛ تصميمي كه ظاهرا مسوولان وزارت نفت را بر آن داشته تا با شركت‌هاي سوآپر نفت در درياي خزر مجدد وارد مذاكره شده و پاي ميز مذاكره بنشينند تا آب‌هاي رفته را دوباره به جوي ايران بازگردانند. طرح سوآپ نفت ايران در سال 79 با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در پايانه نكا كليد خورد كه در طول 13 سال اجراي آن توانست درآمد قابل توجهي را به خزانه ايران واريز كرده و موجب شود تا ايران در منطقه پله‌هاي ابتدايي براي هاب شدن انرژي را بردارد.
در اين طرح ايران نفت خام توليدي در درياي خزر را كه متعلق به كشورهاي حاضر در اين بازار بود از طرح شركت‌هاي سوآپر خريده و در طرح ابتدا از طريق خط لوله نكا – ري به تهران و از خط لوله ديگري به تبريز منتقل مي‌كرد و در عوض همان ميزان نفت را در جنوب به نام كشور مذكور مي‌فروخت و حتي اين ميزان نفت را مي‌خريد كه اين امر موجب مي‌شد تا براي تامين خوراك اين پالايشگاه‌ها نيازي به هزينه براي حمل و نقل نفت به شمال كشور نباشد. پس از اين طرح دومين برنامه ايران ايجاد خط لوله نكا –جاسك بود كه در اين خط لوله ايران كار سوآپ نفت خزر به درياي آزاد را انجام مي‌داد و مي‌توانست در هر تن / بشكه 10 دلار سود نصيب خود كند كه اين امر صرفه اقتصادي قابل توجهي را در بلندمدت نصيب ايران مي‌كرد. بر اين اساس و طبق گفته مهندس آستانه در آن سال‌ها ايران توانسته بود با 42 شركت سوآپر نفت در درياي خزر قرارداد سوآپ منعقد كند و در بازده 13 سال با تمام فراز و فرودهاي سوآپ نفت دو ميليارد و 600 ميليون دلار درآمد نصيب ايران شد اما به يكباره در مردادماه 89 با دستور مستقيم وزير نفت دولت وقت اين سوآپ با ايراد غيراقتصادي بودن متوقف و موجب شد تا از اين محل خسارت هنگفتي به ايران وارد شود.
مشاور وزير نفت به برخي اظهارات ميركاظمي در آن زمان اشاره كرد و گفت: «ما در آن زمان با وجود اينكه براي ايشان اطلاعات كاملي را ارائه مي‌كرديم اما ايشان با برخي اظهارنظرها روند را با مشكل و اختلال همراه مي‌كردند به گونه‌يي كه به يكباره اعلام كردند كه هزينه هر تن (تن / بشكه نفت) 10 دلار كه اين موضوع اصلا قابل اجرا نبود و بعد يكباره گفتند هزينه هر بشكه 10 دلار كه ناشي از عدم اطلاعات كافي بود و موجب مي‌شد ما با شركت‌هاي سوآپر به مشكل بربخوريم.»
وي در واكنش به اين سوال كه يعني ايشان تفاوت بين اين مقياس را نمي‌دانستند، گفت: «متاسفانه اطلاعات نادرستي به ايشان داده مي‌شد و اين باعث مي‌شد ايشان به حرف‌هاي ما گوش ندهد. در آن زمان بسيار تلاش كرديم كه اين اتفاق نيفتد ولي ايشان اصلا توجهي نمي‌كردند حتي به سازمان‌هاي بازرسي و شوراي عالي امنيت ملي هم گزارش‌هايي داديم و آنها هم خواهان ادامه سوآپ بودند اما آقاي ميركاظمي اصلا توجهي نمي‌كرد.»
آستانه در ادامه در خصوص واكنش شركت‌هاي سوآپر بعد از توقف گفت: «با توجه به اينكه ما با همه شركت‌هاي سوآپر قراردادهاي مكتوب و حقوقي داشتيم طبق قرارداد متهم به قطع يك‌طرفه قرارداد شده و مجبور بوديم به آنها خسارت پرداخت كنيم و اين در حالي است كه در آن زمان ما تمام اطلاعات منطقي و كارشناسانه را در جلسات مختلف به آقاي ميركاظمي ارائه كرده و گفتيم كه قطع يك طرفه اين قرارداد ما را متهم كرده و آنها مي‌توانند در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه ما طرح شكايت كنند اما ايشان متاسفانه با وجود تمام دلايل منطقي حكم به قطع يكجانبه دادند و از اين محل به كشور خسارت‌هاي زيادي زدند.»وي ادامه داد: «خسارت‌هايي كه از اين محل به ايران زده شد از دو منظر معنوي و مادي بود كه به نظر ما با توجه به برنامه‌هاي بلندمدت خسارت‌هاي معنوي بيش از خسارت‌هاي مادي ما را اذيت كرد. مهم‌ترين آنها اين بود كه ما ديگر در بين شركت‌هاي سوآپر نفت در خزر جايگاه قبلي را نداريم و آنها ما را متهم به عدم تضمين براي همكاري دوباره مي‌كنند و معتقدند كه نمي‌توانند به ما مجددا اعتماد كنند؛ امري كه در حال حاضر هم در پيشبرد مجددا مذاكرات كمي ما را با كندي روبه‌رو كرده است.»
مشاور وزير نفت افزود: «در سال 89 به صورت غيرمستقيم و مستقيم با قيمت‌هاي آن زمان حدود 880 ميليون دلار از توقف سوآپ به ما زيان وارد شد كه اين جدا از هزينه‌هايي بود كه براي قانع كردن آنها براي عدم شكايت از ما درخواست داشتند. براي مثال ما با شركت‌هاي مختلف براي جلب رضايت آنها پاي ميز مذاكره نشستيم و توانستيم آنها را قانع كنيم تا از ما شكايت نكنند اما در مورد شركت كاسپين اويل ريسورز اين گونه نبود و آنها با طرح شكايتي از ما خواهان خسارت 97 ميليون دلاري بودند و مي‌گفتند كه چون چهار سال از قرارداد آنها باقي مانده است ما بايد ضررهاي ناشي از اين قطع يك طرفه را به آنها پرداخت كنيم.»استانه ادامه داد: «هر چند كه طرح اين شكايت با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود و آنها حتي با برخي اطلاعات غلط باعث شده بودند عدد خسارت آنها به اين حد زياد شود اما با تلاش‌هاي مختلف سه ساله و برگزاري جلسات مختلف در دادگاه‌هاي بين‌المللي و دادگاه‌هاي داوري توانستيم اين خسارت را به 5/5 ميليون دلار برسانيم كه با تمام هزينه‌هاي داوري، وكيل‌هاي داخلي و بين‌المللي كل خسارتي كه به ايران از اين محل وارد شد كمتر از 10 ميليون دلار بود.»مشاور وزير نفت در ادامه به انتفاع تركيه از اين توقف و شرايط ايران اشاره كرد و گفت: «متاسفانه تنها انتفاع از اين تصميم نصيب تركيه شد كه به جاي ما در حال تبديل شدن به هاب انرژي منطقه است و خطوط انتقال گاز و نفت از اين كشور عبور كرده و جاي ما را گرفته است در حالي كه ايران بهترين موقعيت در انتقال نفت خزر به درياي آزاد را دارد.»
وي ادامه داد: «در آن زمان به آقاي ميركاظمي بارها گفتيم كه با توجه به شرايط بين‌المللي اين كار به نفع ما نيست اما ايشان گوش نكرد در حالي كه ما تنها چهار ماه بعد تحريم نفتي شديم و اگر اين كار را نمي‌كرديم پس از تحريم‌هاي غربي اين شركت‌ها خودشان نمي‌توانستند با ما رابطه داشته باشند و هم وجهه ما حفظ مي‌شد و هم اين همه خسارت نمي‌ديديم؛ خسارتي كه الان هم گريبان‌مان را گرفته و مجبوريم به شركت‌هاي سوآپر بابت ماندگاري در بازار سوآپ تضمين بدهيم.»
استانه تصريح كرد: «البته الان آقاي زنگنه عزم جدي دارد براي اينكه مجددا سوآپ از سر گرفته شود.»
وي در پاسخ به «اعتماد» در مورد شرايط اين تضمين‌ها گفت: «ما بايد وارد اين بازار بشويم و با سياست‌هاي تشويقي كه الان زمان ابراز آنها نيست اين اعتماد از دست رفته را بازپس بگيريم.»
