فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه گزارشی تحلیلی از بسته خروج از رکود دولت، اجرای موثر این بسته در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را ناممکن دانست و با اشاره به کیفیت پایین اشتغالزایی و رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از پنج‌میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت. در ابتدای این گزارش آمده است: محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد پنج‌درصدی که در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود پنج‌سال زمان نیاز است. علاوه‌بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، در سال 1400 بیش از پنج‌میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. این بررسی‌ها علاوه‌بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی و رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارایه شده است. در رابطه با کلیات و جزییات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد: برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد. موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم و کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و درنظرگرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاستگذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای سیاستگذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب‌وکار صرفا برمبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است. در این زمینه مسایل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به‌عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.
با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیری آن در حال حاضر تعیین نرخ سود متناسب با تورم ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
درنظرگرفتن نرخ بازده بخش‌های مختلف اقتصادی و رابطه نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از جمله ملاحظاتی است که باید در تعیین نرخ سود بانکی در نظر گرفته شود. در سیاست‌های مالی مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور و لزوم سازماندهی این کار اقدامی موثر و قابل‌قبول است. درباره سیاست‌های مالیاتی در راستای تشویق تولید و تقاضا به‌جای سیاست‌های پیشنهادی دولت پیشنهاد می‌شود اولا کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی غیردولتی تولیدی (واحدهای تولید‌کننده کالا) از 25درصد فعلی راهکار مناسبی است.
ثانیا عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (به عبارتی توقف اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم) در سال 1394 نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود. مهم‌ترین راهبرد بسته پیشنهادی دولت در رابطه بهبود محیط کسب‌وکار که بر اهمیت آن تاکید ویژه‌ای کرده است، کاهش هزینه و زمان فرآیند‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی برمبنای شاخص‌های بانک جهانی از طریق الزام دستگاه‌های مرتبط با آنهاست.
در این رابطه علاوه بر وجود تردیدهایی درخصوص صحت اطلاعات بانک جهانی در مورد ایران (که سبب شده برخی دستگاه‌های مرتبط رایزنی‌هایی در این رابطه با بانک جهانی داشته باشند) انطباق پیگیری خط کلی پیشنهادی بانک با واقعیت‌های جامعه ایرانی محل تردید است. درباره افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وصول و کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، ایجاد زمینه خریدوفروش اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه و تقسیم کار میان بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ توسط بورس و بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسط بانک‌ها مناسب به‌نظر می‌رسد. پیشنهاد می‌شود به این فهرست ممنوعیت تامین مالی شرکت‌های تحت‌مالکیت بانک‌ها اضافه شود.
انتخاب بخش نفت و گاز به‌عنوان بخش پیشران، بحث‌هایی را ایجاد کرده است؛ زیرا این بخش برخلاف اهمیت آن در اقتصاد ایران، از پتانسیل اشتغالزایی بالایی برخوردار نبوده و اساسا با توجه به شرایط تحریم موجود که امکان استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود هم فراهم نیست، روش و منطق توسعه این بخش‌ها (هم از جهت نحوه تامین منابع و هم از جهت تامین تکنولوژی) نامشخص است، به‌خصوص آنکه دولت نیز یکی از فروض خود را تداوم وضع موجود تحریم‌ها قرار داده است.
کد خبر:
78275
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1393 - 08:37
فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه گزارشی تحلیلی از بسته خروج از رکود دولت، اجرای موثر این بسته در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را ناممکن دانست و با اشاره به کیفیت پایین اشتغالزایی و رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از پنج‌میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت. در ابتدای این گزارش آمده است: محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد پنج‌درصدی که در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود پنج‌سال زمان نیاز است. علاوه‌بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، در سال 1400 بیش از پنج‌میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. این بررسی‌ها علاوه‌بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی و رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارایه شده است. در رابطه با کلیات و جزییات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد: برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد. موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم و کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و درنظرگرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاستگذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای سیاستگذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب‌وکار صرفا برمبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است. در این زمینه مسایل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به‌عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.
با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیری آن در حال حاضر تعیین نرخ سود متناسب با تورم ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
درنظرگرفتن نرخ بازده بخش‌های مختلف اقتصادی و رابطه نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از جمله ملاحظاتی است که باید در تعیین نرخ سود بانکی در نظر گرفته شود. در سیاست‌های مالی مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور و لزوم سازماندهی این کار اقدامی موثر و قابل‌قبول است. درباره سیاست‌های مالیاتی در راستای تشویق تولید و تقاضا به‌جای سیاست‌های پیشنهادی دولت پیشنهاد می‌شود اولا کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی غیردولتی تولیدی (واحدهای تولید‌کننده کالا) از 25درصد فعلی راهکار مناسبی است.
ثانیا عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (به عبارتی توقف اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم) در سال 1394 نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود. مهم‌ترین راهبرد بسته پیشنهادی دولت در رابطه بهبود محیط کسب‌وکار که بر اهمیت آن تاکید ویژه‌ای کرده است، کاهش هزینه و زمان فرآیند‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی برمبنای شاخص‌های بانک جهانی از طریق الزام دستگاه‌های مرتبط با آنهاست.
در این رابطه علاوه بر وجود تردیدهایی درخصوص صحت اطلاعات بانک جهانی در مورد ایران (که سبب شده برخی دستگاه‌های مرتبط رایزنی‌هایی در این رابطه با بانک جهانی داشته باشند) انطباق پیگیری خط کلی پیشنهادی بانک با واقعیت‌های جامعه ایرانی محل تردید است. درباره افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وصول و کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، ایجاد زمینه خریدوفروش اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه و تقسیم کار میان بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ توسط بورس و بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسط بانک‌ها مناسب به‌نظر می‌رسد. پیشنهاد می‌شود به این فهرست ممنوعیت تامین مالی شرکت‌های تحت‌مالکیت بانک‌ها اضافه شود.
انتخاب بخش نفت و گاز به‌عنوان بخش پیشران، بحث‌هایی را ایجاد کرده است؛ زیرا این بخش برخلاف اهمیت آن در اقتصاد ایران، از پتانسیل اشتغالزایی بالایی برخوردار نبوده و اساسا با توجه به شرایط تحریم موجود که امکان استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود هم فراهم نیست، روش و منطق توسعه این بخش‌ها (هم از جهت نحوه تامین منابع و هم از جهت تامین تکنولوژی) نامشخص است، به‌خصوص آنکه دولت نیز یکی از فروض خود را تداوم وضع موجود تحریم‌ها قرار داده است.
کلید واژه ها :
