اقتصاد روحاني در نيمه 93 | اتاق خبر
کد خبر: 79713
تاریخ انتشار: 1 مهر 1393 - 14:26
 
امروز نيمه سال 1393 است، گزارش «اعتماد» را از 186 روز عملكرد اقتصادي دولت يازدهم مي‌خوانيد.
اعتماد- سال 93 به نيمه رسيد. در اين شش ماه و يك روز تاكنون اتفاقات مختلفي چه در حوزه‌هاي اقتصادي و چه در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي رخ داده و حتي مي‌توان گفت هر يك روز آن، بدون رويداد ‌خبري در حوزه اقتصاد نبوده است. شايد بتوان مهم‌ترين اخبار نيمه سال 1393 روز را، اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و رونمايي از بسته خروج از ركود دولت دانست. اينك تاثير اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، پنج ماه بعد از اجرا در حال برون‌نمايي آثار خود بر اقتصاد است. برداشت اوليه تحليلگران اقتصادي اين است كه با وجود تغيير سطح قيمت حامل‌هاي انرژي، اما شتاب نرخ تورم آن‌گونه نبود كه آثار فزاينده‌يي بر تغيير سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد. افزون بر اين، تدوين و انتشار «بسته خروج غير تورمي از ركود» كه داراي 170 ماده بوده و بررسي و تصويب 30 ماده آن در هفته جاري در مجلس در حال بررسي است، يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي دولت يازدهم در سال دوم دولت‌داري است. در اين مدت، شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نيز با تغيير و تحولاتي روبه‌رو بوده است؛ شاخص تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و همچنين وضعيت بازارهاي سهام، ارز، طلا و سكه هريك وضعيت خاص خود را نشان مي‌دهند؛ شاخص‌هايي كه مي‌توان متوجه شد اقتصاد كشور تا چه اندازه به آرامش رسيده است. بر اين اساس، با بررسي اين شاخص‌ها مي‌توان وضعيت عملكرد شش ماه گذشته اقتصاد كشور را در چگونگي دستيابي به رشد اقتصادي بالا، نرخ تورم دورقمي اندك يا تك رقمي، نرخ بيكاري نزولي و ثبات در بازارها كه در نهايت منجر به بهبود وضعيت معيشت مردم و افزايش رفاه مي‌شود، مشخص كرد. يك گام تا تورم 20 درصد نرخ تورم از جمله شاخص‌هاي اقتصاد كلان است كه برخلاف شاخص‌هايي مانند نرخ رشد اقتصادي، براي افراد جامعه به طور مستقيم قابل لمس است و ارتباط مستقيمي با سطح قدرت خريد مصرف كنندگان دارد. اقتصاد ايران در سال‌هاي 91، 92 و 93 از نرخ تورم بالا و پرنوسان رنج مي‌برد؛ به شكلي كه نرخ تورم به طور ميانگين از 4/12 درصد در سال 89 به 5/21 درصد در سال 90، 5/30 درصد در سال 91 و 7/34 درصد در سال 92 افزايش يافت. نكته اين‌جاست كه شتاب نرخ تورم در نيمه‌هاي سال 92 به حد اعلاي خود رسيد و در مرز 40 درصد قرار داشت. به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، «عامل اصلي رشد بالاي نرخ تورم در اين سال‌ها، افزايش شديد حجم نقدينگي، حجم پول، برداشت‌هاي ارزي غيرمجاز و اجراي سياست‌هاي تورم‌زا بوده است.» اما دولت يازدهم از مردادماه سال گذشته با تحويل دولت از رييس‌جمهور دولت دهم، تلاش كرد با تكيه بر عقلانيت، سطح تورم را تا حدي كاهش دهد. بر اين اساس، در شش ماهه ابتدايي امسال با وجود اينكه پيش‌بيني‌ها حاكي از آن بود كه نرخ تورم در پايان سال به 25 درصد برسد، سرعت كاهش نرخ تورم فراتر از اين رقم رفت و همين موضوع باعث شد كه پيش‌بيني دولت تغيير كند و نرخ تورم 20 درصدي براي امسال هدفگذاري شود. در همين حال، پيش‌بيني‌هاي رسمي مركز آمار حاكي از آن است كه نرخ تورم شهريورماه 21 درصد خواهد بود. گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي نيز نشانگر آن است كه نرخ تورم در فروردين‌ماه 5/32 درصد، ارديبهشت‌ماه 3/30 درصد، خردادماه 7/27 درصد، تيرماه 3/25 درصد و مردادماه 2/23 درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در فروردين‌ماه 6/17 درصد، ارديبهشت‌ماه 6/16 درصد، خردادماه 6/14 درصد، تيرماه 6/14 درصد و مردادماه 7/14 درصد گزارش شده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در طول اين مدت نسبت به انتهاي سال گذشته، 5/11 درصد كاهش پيدا كرده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد روند پرشتاب كاهش نرخ تورم در ماه‌گذشته، كند شده و يك عامل اصلي آن، اثر اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است. اين موضوع را به خوبي مي‌شود در تورم نقطه به نقطه تير و مرداد مشاهده كرد. خروج از ركود؟ اما در اين ميان آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، تغيير رشد اقتصادي كشور از وضعيت 9/1- درصد در سال 92 به سطح مثبت در سال 93 است؛ به طوري كه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اوايل شهريور ماه امسال اعلام كرد «براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادي مثبت 5/0 درصد شده و پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا پايان شش ماهه اول سال بيش از يك درصد نرخ رشد اقتصادي داشته باشيم و تا پايان سال نيز اين نرخ رشد به دو درصد برسد.» اما يك موسسه آموزشي نزديك به دولت، براساس آماري، سري زماني نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول امسال را 5/2 درصد توصيف كرده است. در همين رابطه رييس‌جمهور در سفر خود به مشهد اعلام كرد: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور نه تنها از ركود خارج شده؛ بلكه اكنون كشور با رشد 8/1 درصدي بدون احتساب نفت و با رشد 5/2 درصدي با احتساب نفت، همراه است.» وضعيت پرابهام اشتغال نرخ بيكاري، يكي ديگر از متغيرهاي كلان اقتصادي است كه در بررسي عملكرد اقتصادها، اوضاع اقتصاد يك كشور را نشان مي‌دهد. در سال‌هاي گذشته به دليل عدم ايجاد اشتغال متناسب با نيروي كار بالقوه موجود، نرخ بيكاري افزايش شديدي پيدا كرده است؛ هر چند داده‌هاي نرخ بيكاري چنين افزايشي را نشان نمي‌دهد. اين مساله زماني تاسفبار مي‌شود كه بدانيم در ميان بيكاران كشور، قشر جوان و تحصيلكرده بيشترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش مركز آمار ايران كه محدود به وضعيت نرخ بيكاري در بهار امسال است، حاكي است كه نرخ بيكاري بهار 93 به 7/10 درصد رسيده است. اين شاخص در بين مردان 9 درصد و در براي زنان 4/19 درصد محاسبه شده است. همچنين نتايج بيانگر آن است كه نرخ بيكاري در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي است؛ به طوري كه نرخ بيكاري در نقاط شهري معادل 12 درصد و در نقاط روستايي 5/7 درصد است. نرخ مشاركت اقتصادي نيز در اين فصل در جمعيت 10 ساله و بيشتر كه مربوط به شاغلان يا بيكاران است، در كل كشور 1/37 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 62 درصد و در بين زنان 2/12 درصد محاسبه شده است. در اين ميان، نتايج آمارگيري نيروي كار سال 92 حاكي از آن است كه نرخ بيكاري بهار 6/10 درصد، تابستان 4/10 درصد، پاييز 3/10 درصد و زمستان نيز معادل 5/10 درصد بوده است. همچنين مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 92 را 4/10 درصد اعلام كرده است كه درنهايت نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري 1/0 درصد كاهش يافته است. با وجود اين آمار، در رابطه با بيكاري با اينكه دولت بارها از آمار نگران‌‌كننده بيكاران به ويژه فارغ‌التحصيلان بيكار سخن گفته و كنترل بيكاري را نيازمند عزم ملي و اجراي برنامه‌هاي گسترده توصيف كرده، پيش‌بيني كاهش جدي نرخ بيكاري از نگاه كارشناسان بازار كار، «واقعا خوشبينانه است.» چرا كه آمارهاي غيررسمي از وجود شش ميليون بيكار در كشور حكايت دارد. اين در حالي است كه هنوز برنامه روشني براي اشتغال زايي ارايه نشده و تنها مواردي كه در زمينه بيكاري به صورت مستمر مطرح مي‌شود، شامل احتمال افزايش چشمگير نرخ بيكاري، بالا بودن بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و اعلام آمارهاي گوناگون بيكاري در آينده است. هرچند كاهش نرخ بيكاري نمي‌تواند در قالب يك پروژه مستقل از ساير برنامه‌هاي كشور اتفاق بيفتد. البته در تيرماه امسال، معاون وزير كشور از طرح ضربتي دولت براي كاهش نرخ بيكاري تا پايان كار دولت يازدهم خبر داده بود؛ اگرچه جزييات اين طرح تاكنون اعلام نشده، اما بنا به گفته محمدحسين فروزان‌مهر، «دولت براي اجراي اين طرح ضربتي در سال 93 رقم 257 هزار ميليارد تومان و در سال 94 رقم 323 هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده و قرار است 5/36 درصد اين اعتبار از محل تسهيلات بانكي تامين شود تا در فرصت باقي مانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بيكاري در كشور دو درصد كاهش يابد.»به‌هرحال، بررسي عملكرد اقتصاد ايران در بازار كار نشان مي‌دهد كه عدم تعادل شديد بين عرضه و تقاضاي نيروي كار، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده خواهد بود. ثبات نرخ ارز نرخ ارز به طور معمول داستان پيچيده‌يي دارد و در عمل تغيير در اين نرخ، بر بسياري از جنبه‌هاي عمومي و خصوصي زندگي مردم تاثير مي‌گذارد. شش ماه ابتدايي امسال نرخ ارز تقريبا از ثباتي نسبي برخوردار بود و تغيير چنداني در نرخ ارز رخ نداده است؛ اين در حالي است كه دولت گذشته بارها و بارها بحران‌هاي ارزي را پشت سر گذاشته بود. در دوره مدت شش ماه گذشته، روند مذاكرات 1+5 در نوسان اندك نرخ ارز بي‌تاثير نبوده است. گزارش‌هاي رسمي دولت از قيمت دلار در سال‌جاري حاكي از آن است كه نرخ دلار به طور متوسط در فروردين‌ماه 3099 تومان، ارديبهشت‌ماه 3294 تومان، خردادماه 3258 تومان و تيرماه 3141 تومان بوده است. نرخ يورو نيز به طور متوسط در فروردين‌ماه 4276 تومان، ارديبهشت‌ماه 4548 تومان، خردادماه 4455 تومان و تيرماه 4289 تومان گزارش شده است. پوند نيز در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير به طور متوسط 5118 تومان، 5526 تومان، 5483 تومان و 5371 تومان بوده است. اين آمارها مربوط به آخرين گزارش ماهانه بانك مركزي از قيمت ارز در بازار تا پايان تيرماه است. با اين حال، در مرداد و شهريور ماه نيز قيمت ارز دچار تغيير قابل توجهي نشد و براي اين منظور به آخرين عدد ارز در روز آخر كاري اين دو ماه اشاره مي‌شود. براساس گزارش‌ها، قيمت دلار در مردادماه 3050 تومان و در شهريورماه 3169 تومان بوده است. همچنين نرخ يورو در مردادماه 4140 تومان و در شهريورماه 4113 تومان و نرخ پوند انگليس در مردادماه 5160 تومان و شهريورماه 5195 تومان گزارش شده است. در اين ميان، به قيمت ارز بنا به گزارش بانك مركزي نيز اشاره مي‌كنيم تا تغييرات قيمت‌ها بيشتر حس شود. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت دلار در اسفند 92 حدود 3026 تومان، يورو 4176 تومان و پوند انگليس 5032 تومان بود. همچنين دلار به طور متوسط در سال گذشته 3183 تومان، يورو 4263 تومان و پوند 5038 تومان قيمت داشت. مقامات ارشد بانك مركزي به صورت مستمر بر ثبات نرخ ارز دربازار تاكيد مي‌كنند، نشانه‌ها در عمل هم نشان مي‌دهد كه وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد، بانك مركزي با مداخله دربازار آن را كنترل مي‌كند. بازار سكه بازار سكه نيز در 186 روز ابتداي سال 93 به دليل ثبات در بازارهاي اقتصادي كشور، تقريبا روزهاي آرامي را سپري كرد و تنها يك بار، آن هم در ارديبهشت‌ماه ديده شد كه پا را فراتر از يك ميليون تومان گذاشت، اما دوباره بعد از اين مدت به روزهاي كم فراز و نشيب ماه‌هاي قبل بازگشت. براساس گزارش بانك مركزي، هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد در فروردين‌ماه به طور متوسط 965 هزار و 442 تومان، ارديبهشت‌ماه يك ميليون و دو هزار و 476 تومان، خردادماه 963 هزار و 863 تومان و تيرماه 961 هزار و 153 تومان بود. اين در حالي است كه در اسفند سال 92 هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد به طور متوسط 973 هزار و 382 تومان قيمت داشت. در اين ميان، جاي قيمت سكه در ماه‌هاي مرداد و شهريور خالي است، اما گزارش‌ها از بازار از آخرين روز كاري اين دو ماه نشان مي‌دهد كه هر قطعه سكه بهار آزادي در مردادماه 927 هزار تومان و در شهريورماه 916 هزار و 500 تومان بوده است. همچنين در اسفندماه سال 92 هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به طور متوسط 973 هزار و 382 تومان بود و اين موضوع نشان مي‌دهد كه قيمت سكه در پايان شهريورماه نسبت به اسفند سال گذشته 56 هزار و 882 تومان كاهش يافته است. كاهش شاخص بورس بازار سهام در سال‌جاري با افت‌وخيز‌هاي فراوان، همچنان ميل به كاهش بيشتر شاخص كل دارد. البته بررسي روند شش ماه گذشته بازار نشان مي‌دهد كه بورس اگر‌چه از هيجانات سه ماه آخر سال گذشته دور بود، اما براي فعالان بازار سهام همچنان اين موضوع غيرقابل قبول است. كارشناسان معتقدند «سكون بازارهاي موازي و پايان سفته‌بازي در بازارهاي كشور، اين اميد را تقويت مي‌كند كه بازار سهام از مطلوبيت بالايي برخوردار باشد.» با اين حال عواملي همچون پارك نقدينگي در بانك‌ها و انتظار براي مذاكرات هسته‌يي مانع از تحرك نقدينگي به بازار سرمايه شده است. به ويژه حدود يك ماه گذشته، ثبات و تغييرات محدود شاخص كل و حجم معاملات بورس تهران اين گمانه را تقويت مي‌كند كه سرمايه‌گذاران به‌شدت نتايج نشست ايران و گروه موسوم به 1+5 را رصد مي‌كنند. از طرفي وعده كاهش سود سپرده كوتاه‌مدت تا حدودي اين احتمال را غيرممكن نمي‌سازد كه با وجود حركت ضعيف بورس تهران در ماه‌هاي گذشته، در صورت يك توافق مناسب بين ايران و غرب مي‌توان به بازدهي مطلوب و متناسب با تورم بورس اميدوار بود. با اين حال، بررسي روند شاخص كل حاكي از آن است كه فروردين‌ماه امسال با شاخص 74 هزار و 160 واحد، ارديبهشت‌ماه 76 هزار و 768 واحد، خردادماه 72 هزار و 969 واحد، تيرماه 74 هزار و 526 واحد، مردادماه 73 هزار و 905 واحد و شهريورماه 71 هزار و 687 واحد پايان يافت. در چنين شرايطي، در حالي كه بازار سرمايه از كل اقتصاد كشور و ركود حاكم بر آن متاثر است، اما به نظر مي‌رسد كه با بهبود اوضاع اقتصاد كارشناسان و تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند «مي‌توانيم شاهد يك رونق نسبي در بازار باشيم.»  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید