شاخص علاقه به توسعه | اتاق خبر
کد خبر: 84845
تاریخ انتشار: 11 آبان 1393 - 15:15
سياوش گلزاريان‌پور اقتصادنیوز- معمولاً نسبت پس‌انداز به درآمد ملی شاخصی در اقتصاد کلان به شمار می‌رود که نشان می‌دهد یک جامعه چقدر به توسعه و سرمایه‌گذاری علاقه‌مند است. بر اساس آمار منتشر‌شده بانک مرکزی نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص ملی و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی از سال 1381 تا 1391 در جدول زیر ارائه شده است. مقادیر فوق حاکی از آن است که پس‌انداز و تشکیل سرمایه به طور متوسط طی سال‌های فوق به ترتیب 44 و 25 درصد تولید ناخالص ملی بوده‌اند. آمار فوق حاوی دو نکته است، اول آنکه با توجه به آمارهای جهانی نسبت 44‌درصدی پس‌انداز به تولید ناخالص ملی، ایران را از این منظر حتی بالاتر از بسیاری کشورهای صنعتی دنیا قرار داده است. در سال ۲۰۱۲ ایران از لحاظ نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه ۲۶ جهان قرار گرفته است و در سال ۲۰۱۳ نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران بیشتر از ۱۲۶ کشور جهان بوده است که این می‌تواند بیانگر جایگاه نسبتاً خوب ایران در این زمینه باشد. اما همین آمار بیانگر شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور است. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی مقولاتی جدا از هم نیستند. به عبارت دیگر؛ همان کالاها و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس‌انداز به مصرف نرسیده است، سرمایه‌گذاری می‌شود، اما پس‌انداز الزاماً تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان همواره پس‌انداز را مساوی سرمایه‌گذاری دانست. افزایش در میزان پس‌انداز به شرط آنکه انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، منجر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود، بنابراین نبود این شرط که به انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره دارد باعث شده سرمایه‌گذاری از پس‌انداز عقب بماند. آنچه سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند کسب سود و منفعت اقتصادی است که در کنار امنیت بخش عمده‌ای از پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. بنابراین دو عامل در تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌های مولد نقش اساسی ایفا می‌کنند: 1- نظام انگیزشی، 2- حقوق مالکیت. در واقع رفتار اقتصادی انسان‌ها در هر جا، تابع نظام انگیزشی حاکم بر ساختار اجتماعی آن منطقه است. تلاش در جهت شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی مطلوب و ایجاد نظام حقوقی و کسب و کار باید به گونه‌ای باشد که فضای انگیزشی را برای آحاد جامعه اقتصادی، ایجاد کند تا در نتیجه آن رفتار افراد بر اساس آزادی انتخاب به نتایج مطلوب و مورد نظر سیاستگذاران منجر شود. به عبارتی این نظام انگیزشی هر جامعه است که پایه‌ها و اصول رفتاری آحاد اقتصادی یک جامعه را تولید می‌کند. از این جهت تا هنگامی که فعالیت‌های رقیب، سودآوری بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مولد دارند، نمی‌توان انتظار داشت که افراد یک جامعه، که به دنبال کسب سود بیشتر و همچنین مخاطره کمتری هستند تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد داشته و شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کمتر شود. از طرف دیگر حقوق مالکیت در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، چارچوب نهادینه‌شده‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت حقوقی افراد و معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوب را نشان دهد، این چارچوب نهادین موجب بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد در جهت کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران، مدیران اجرایی و سیاستگذاران باید با آگاهی کامل و به صورت علمی و کارشناسی در جهت سودآور کردن سرمایه‌گذاری‌های مولد و حمایت‌های قانونی لازم از این‌گونه فعالیت‌ها اقدام کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید