کد خبر:
90015
تاریخ انتشار: 29 دی 1393 - 20:03
اتاق نیوز- پيمان‌سپاري ارزي معمولا در شرايط كمبود ارزي برقرار مي‌شود. اين طرح محصول يك تفكر استراتژيك وارداتي در كشور است كه از ساير كشورها الگوبرداري شده است. اما اين قانون بايد باتوجه به شرايط داخلي اقتصاد كشور بومي شود تا قابليت اجرايي پيدا كند.
مدتي بود كه تا حدودي اقتصاد ايران شرايط ثبات را تجربه مي‌كرد و بازرگانان مشكلي در روابط بانكي خود نداشتند و پول به‌راحتي از طريق بانك‌ها انتقال پيدا مي‌كرد. اما در شرايطي كه تحريم پيش‌آمد دولت هم ازسوي ديگر عرصه را براي صادر‌كنندگان داخلي تنگ‌تر كرد. ارايه طرح پيمان‌سپاري ارزي از طرف دولت گذشته مانع بزرگي براي صادرات بود زيرا در شرايطي كه در تحريم به سر مي‌بريم بازگشت ارز ناشي از صادرات از كدام مرجع بانكي بايد اتفاق بيفتد تا بازرگاني كه پيمان‌گذار است، جريمه نشود.
ناگفته نماند بيشترصادرات كالايي بازرگانان به سمت افغانستان و عراق و كشورهايي نظير اينها است. مبادلات با اين كشورهاي با مرز مشترك هم به ريال محاسبه مي‌شود. در رابطه با كشورهايي هم كه مبادلات ارزي داريم زمينه آن برداشتن تحريم‌هاست. در شرايط سخت تحريم بازگشت قانون پيمان‌گذاري ارزي صحيح نيست.
بازرگانان خود نيز موافق اين هستند ارزي كه در آن‌سوي آبهاست به داخل كشور بازگشت داشته باشد اما تجارت ايران در شرايطي به سر مي‌برد كه ناگزير است ارز خود را به‌صورت كالاي موردنياز جامعه وارد كند. باتوجه به شرايط سختي كه اقتصاد ايران مي‌گذراند نبايد فضايي فراهم كرد تا همين تعداد اندك توليدكننده داخلي و بازرگان را هم از دست بدهيم. ارزهاي ناشي از صادرات براي بازرگان به خودي خود استفاده‌يي ندارد مگر اينكه بتواند از آن براي ادامه مبادلات خود استفاده كند. اين امر هم منوط به اين است كه شرايط اقتصادي كشور براي صادرات مهيا باشد تا صادركننده متضرر نشود.
نویسنده: محمدحسين برخوردار رييس مجمع واردات
منبع:تعادل
کلید واژه ها :
