یک فعال کارگری با طرح پیشنهاد توزیع کالاهای اساسی سهمیه‌ای گفت: وقتی نمی‌توانیم نظارت و کنترل لازم را روی قیمت کالاها داشته باشیم دولت باید هرچه سریع‌تر سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را آغاز کند تا مردم با آرامش بیشتری نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.
در سال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دلار برای واردات از کشور خارج شد و در مقابل صادرات ۳۹ میلیارد دلاری وجود دارد که از این رقم هم با وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰ درصد برگشته است.
در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه سنگین آن، این موضوع مطرح است که نمایندگان نحوه اجرای این سیاست و نظارت بر رانت چند هزار میلیاردی آن را تا چه اندازه پیگیری کرده‌اند تا مشخص شود این یارانه کجا خرج شده و به دست مردم رسیده است یا خیر؟
درپی انصراف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار شد پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ادامه یابد اما این ارز برای برخی کالاها از جمله گوشت حذف و قرار شد به مردم برگردد، اما پس از گذشت ماه‌ها هنوز مشخص نشده این سود کلان چگونه خرج شده است؟
با وجود این‌که رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند.
ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی حذف نشد، اما هنوز مشخص نیست که این ارز صرف واردات چه کالاهایی می‌شود و ممکن است ارائه یارانه مستقیم به کالاهای اساسی به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر به روند تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در جهت افزایش شفافیت منتشر می‌کند، اما در این فهرست جای خالی کالایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، کاملاً محسوس است.
یک کارشناس حوزه کار گفت: شرکت‌هایی که به گرانی دامن می‌زنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملاً سیستم نظارت و قیمت‌گذاری در بازار را که در اختیار دولت است، از بین می‌برند و نقش دولت را تضعیف می‌کنند.
۱۴ میلیارد دلاری که دولت مکلف است برای تامین کالای اساسی تامین کند با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از سال، همچنان وضعیت مشخصی ندارد و در گیر و دار تصمیم‌گیری برای پرداخت آن است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران، مقرر شد مایحتاج اصلی ماه مبارک رمضان از طریق فروش فوق‌العاده در اختیار مردم قرار گیرد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای پرداخت واردات کالاهای اساسی، مابه‌التفاوتی تا مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته شده که به مردم برمی‌گردد.
در صورتی که دولت برنامه خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی کند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد خواهد کرد.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی قرار بود قیمت این کالاها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، اکنون تبدیل به رانت و یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری تغییر کرده و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت برخی اقلام را در فهرست خود گنجانده و به روز کرده‌اند.
در پی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در نیمه اول امسال دولت ۲۴ میلیارد دلار ارز بانکی و نیمایی پرداخت کرده است که بیشترین ارز اختصاص یافته به واردات ۱۰ قلم کالای اساسی بوده است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آن‌ها به خریداران مشخص نیست.
طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی ۲۲.۹ درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
