يك اقتصاددان با بيان اين‌كه توليد كشور در شرايط فعلي تحت فشار است، تنها راه خروج از شرايط ركود تورمي فعلي را تغيير تكنولوژي در توليد عنوان كرد.
داوود دانش‌جعفري كه در يكي از پانل‌هاي تخصصي همايش صادرات غيرنفتي با عنوان «هدفمندسازي يارانه‌ها و توليد» سخن مي‌گفت، ابتدا با طرح سوالي به هدف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: من با قاطعيت مي‌توانم بگويم كه هدف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تنها اصلاح نظام توزيع نبوده، چرا كه اگر تنها اين موضوع هدف بود، راهكارهاي ارزان‌تري وجود داشت. همان‌طور كه تصويب كردند دو درصد درآمد‌هاي نفتي به استان‌هاي محروم داده شود، مي‌شد يك درصدي را هم براي واگذاري به محرومان اختصاص داد تا با اين اقدام آن هدف محقق شود.
وي ادامه داد: هدف هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح نظام توليد بوده كه اين موضوع در چارچوب آزاد‌سازي قيمت‌ها مطرح است.
دانش‌جعفري كه سابقه حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در كارنامه دارد، در ادامه عنوان كرد: وقتي نظام اقتصاد يارانه‌اي در كشوري وجود دارد در آن بخش يارانه‌اي بخش خصوصي نمي‌تواند رشد كند. ما اكنون يك كشور نفتي هستيم، اما بنگاه خصوصي بزرگي در حوزه پتروشيمي نداريم، براي اين‌كه قيمت‌هاي نفت كنترل شده و كنترل قيمت به منزله تابلوي ورود ممنوع براي بخش خصوصي است.
وي در ادامه به يكي از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبني بر اين‌كه يكي از راه‌هاي شكست رقيب كاهش قيمت توليد است، اشاره كرد و افزود: به عنوان مثال شركت كوكاكولا وقتي كه قصد حضور در بازار كشور برزيل را داشت، چون قيمت دو واحد توليدي آن كشور را ارزان ديد، تصميم گرفت قيمت‌هاي خود را آنقدر پايين بياورد كه آن دو رقيب از عرصه رقابت خارج شوند.
دانش‌جعفري اضافه كرد: حضور دولت در بخش‌هاي يارانه‌اي نيز موجب همين اتفاق مي‌شود، حال شايد هدف دولت از اين حضور هم اين هدف نباشد، اما به هر ترتيب اين اتفاق رخ خواهد داد. به همين دليل است كه هم‌اكنون بخش خصوصي در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه نفت به دليل كنترل قيمت‌ها، بخش خصوصي به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه با تاكيد بر اين‌كه هدفمندسازي يارانه‌ها براي قدرتمند‌كردن توليد كشور بوده است، افزود: در بعد نظري اقتصاد وقتي نهاده‌هاي توليد‌كننده گران‌تر مي‌شود، سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌آيد و در نتيجه ميزان توليد كاهش مي‌يابد. با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها ما با كاهش توليد، يعني ركود، بيكاري و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مواجه مي‌شويم، در حالي كه هدف طرح اين نبوده است.
وي با طرح اين سوال كه راه خروج از اين شرايط چيست؟ بيان كرد: اگر در اين شرايط دولت دوباره بخواهد يارانه دهد تا ميزان توليد اضافه شود كه آن وقت نقض غرض خواهد بود، بنابراين يارانه جديدي مطرح نيست، اما بايد طرحي داشته باشيم كه ميزان توليد و عرضه از زمان قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها هم زياد‌تر شود.
دانش‌جعفري تصريح كرد: اگر نمي‌خواهيم يارانه جديدي دهيم راه خروج از شرايط فعلي اين است كه تكنولوژي توليد تغيير كند.
به گفته وي در ايران نيروگاه‌هاي توليد برق با راندمان 32، 38 و حتي 50 درصدي وجود دارد، در حالي كه در شرايط فعلي نيروگاه‌هاي با 85 درصد راندمان نيز به وجود آمده‌اند كه با نفت كوره مي‌توانند برق بيشتري را توليد كنند.
اين اقتصاددان پس از بيان اين جملات، يادآور شد كه انقلاب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بايد اين‌گونه مي‌بود.
وي متذكر شد: در شرايط فعلي بحث بر اين است كه بيكاري كشور رشد كرده و قيمت‌ها نيز افزايش يافته كه بايد از اين شرايط توليد را نجات دهيم و به سرعت از ركود تورمي خارج شويم كه راه آن مجهز‌كردن توليدكنندها به ابزار تكنولوژي است.
اين استاد دانشگاه به تغيير رفتار مصرف‌كنندگان همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره و گفت: بعد از اجراي اين طرح مصرف‌كنندگان دنبال كالاهايي هستند كه مصرف انرژي كمتري داشته باشند. توليد‌كنندگان كشور هم بايد اين‌گونه رفتار كنند، منتها اين اقدام آنها نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي است.
دانش‌جعفري متذكر شد: سياست دولت در مرحله اول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از آذرماه سال گذشته تا فروردين‌ماه امسال اين بود كه با خوش‌وبش و تهديد‌كردن از توليدكنندها بخواهد قيمت‌ها را افزايش ندهند و از ارديبهشت‌ماه امسال اجازه افزايش قيمت تا 10 درصد را داد.
وي به يك تحقيق ميداني در اين مورد اشاره كرد و گفت: در اين بررسي از چندين واحد توليد سراميك، مشخص شد كه هرچند اين واحدها 25 درصد افزايش هزينه داشته‌اند، اما با وجود اجازه دولت مبني بر افزايش 10 درصدي قيمت، چون بازار كشش نداشته، تنها شش درصد قيمت خود را افزايش دادند.
اين اقتصاددان متذكر شد: اگر راندمان در بخش توليد افزايش پيدا نكند، آن واحد توليدي ورشكسته مي‌شود.
وزير سابق اقتصاد همچنين به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اشاره و بيان كرد: ما اگر مي‌خواهيم در برابر تحريم‌ها مقاومت كنيم بايد توليد داخلي را تقويت كنيم، نمي‌توان با توليد ضعيف كشور به استقبال تحريم رفت.
منبع:ایسنا
کد خبر:
16507
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 13:19
يك اقتصاددان با بيان اين‌كه توليد كشور در شرايط فعلي تحت فشار است، تنها راه خروج از شرايط ركود تورمي فعلي را تغيير تكنولوژي در توليد عنوان كرد.
داوود دانش‌جعفري كه در يكي از پانل‌هاي تخصصي همايش صادرات غيرنفتي با عنوان «هدفمندسازي يارانه‌ها و توليد» سخن مي‌گفت، ابتدا با طرح سوالي به هدف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: من با قاطعيت مي‌توانم بگويم كه هدف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تنها اصلاح نظام توزيع نبوده، چرا كه اگر تنها اين موضوع هدف بود، راهكارهاي ارزان‌تري وجود داشت. همان‌طور كه تصويب كردند دو درصد درآمد‌هاي نفتي به استان‌هاي محروم داده شود، مي‌شد يك درصدي را هم براي واگذاري به محرومان اختصاص داد تا با اين اقدام آن هدف محقق شود.
وي ادامه داد: هدف هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح نظام توليد بوده كه اين موضوع در چارچوب آزاد‌سازي قيمت‌ها مطرح است.
دانش‌جعفري كه سابقه حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در كارنامه دارد، در ادامه عنوان كرد: وقتي نظام اقتصاد يارانه‌اي در كشوري وجود دارد در آن بخش يارانه‌اي بخش خصوصي نمي‌تواند رشد كند. ما اكنون يك كشور نفتي هستيم، اما بنگاه خصوصي بزرگي در حوزه پتروشيمي نداريم، براي اين‌كه قيمت‌هاي نفت كنترل شده و كنترل قيمت به منزله تابلوي ورود ممنوع براي بخش خصوصي است.
وي در ادامه به يكي از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبني بر اين‌كه يكي از راه‌هاي شكست رقيب كاهش قيمت توليد است، اشاره كرد و افزود: به عنوان مثال شركت كوكاكولا وقتي كه قصد حضور در بازار كشور برزيل را داشت، چون قيمت دو واحد توليدي آن كشور را ارزان ديد، تصميم گرفت قيمت‌هاي خود را آنقدر پايين بياورد كه آن دو رقيب از عرصه رقابت خارج شوند.
دانش‌جعفري اضافه كرد: حضور دولت در بخش‌هاي يارانه‌اي نيز موجب همين اتفاق مي‌شود، حال شايد هدف دولت از اين حضور هم اين هدف نباشد، اما به هر ترتيب اين اتفاق رخ خواهد داد. به همين دليل است كه هم‌اكنون بخش خصوصي در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه نفت به دليل كنترل قيمت‌ها، بخش خصوصي به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه با تاكيد بر اين‌كه هدفمندسازي يارانه‌ها براي قدرتمند‌كردن توليد كشور بوده است، افزود: در بعد نظري اقتصاد وقتي نهاده‌هاي توليد‌كننده گران‌تر مي‌شود، سطح عمومي قيمت‌ها بالا مي‌آيد و در نتيجه ميزان توليد كاهش مي‌يابد. با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها ما با كاهش توليد، يعني ركود، بيكاري و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مواجه مي‌شويم، در حالي كه هدف طرح اين نبوده است.
وي با طرح اين سوال كه راه خروج از اين شرايط چيست؟ بيان كرد: اگر در اين شرايط دولت دوباره بخواهد يارانه دهد تا ميزان توليد اضافه شود كه آن وقت نقض غرض خواهد بود، بنابراين يارانه جديدي مطرح نيست، اما بايد طرحي داشته باشيم كه ميزان توليد و عرضه از زمان قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها هم زياد‌تر شود.
دانش‌جعفري تصريح كرد: اگر نمي‌خواهيم يارانه جديدي دهيم راه خروج از شرايط فعلي اين است كه تكنولوژي توليد تغيير كند.
به گفته وي در ايران نيروگاه‌هاي توليد برق با راندمان 32، 38 و حتي 50 درصدي وجود دارد، در حالي كه در شرايط فعلي نيروگاه‌هاي با 85 درصد راندمان نيز به وجود آمده‌اند كه با نفت كوره مي‌توانند برق بيشتري را توليد كنند.
اين اقتصاددان پس از بيان اين جملات، يادآور شد كه انقلاب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بايد اين‌گونه مي‌بود.
وي متذكر شد: در شرايط فعلي بحث بر اين است كه بيكاري كشور رشد كرده و قيمت‌ها نيز افزايش يافته كه بايد از اين شرايط توليد را نجات دهيم و به سرعت از ركود تورمي خارج شويم كه راه آن مجهز‌كردن توليدكنندها به ابزار تكنولوژي است.
اين استاد دانشگاه به تغيير رفتار مصرف‌كنندگان همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره و گفت: بعد از اجراي اين طرح مصرف‌كنندگان دنبال كالاهايي هستند كه مصرف انرژي كمتري داشته باشند. توليد‌كنندگان كشور هم بايد اين‌گونه رفتار كنند، منتها اين اقدام آنها نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي است.
دانش‌جعفري متذكر شد: سياست دولت در مرحله اول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از آذرماه سال گذشته تا فروردين‌ماه امسال اين بود كه با خوش‌وبش و تهديد‌كردن از توليدكنندها بخواهد قيمت‌ها را افزايش ندهند و از ارديبهشت‌ماه امسال اجازه افزايش قيمت تا 10 درصد را داد.
وي به يك تحقيق ميداني در اين مورد اشاره كرد و گفت: در اين بررسي از چندين واحد توليد سراميك، مشخص شد كه هرچند اين واحدها 25 درصد افزايش هزينه داشته‌اند، اما با وجود اجازه دولت مبني بر افزايش 10 درصدي قيمت، چون بازار كشش نداشته، تنها شش درصد قيمت خود را افزايش دادند.
اين اقتصاددان متذكر شد: اگر راندمان در بخش توليد افزايش پيدا نكند، آن واحد توليدي ورشكسته مي‌شود.
وزير سابق اقتصاد همچنين به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اشاره و بيان كرد: ما اگر مي‌خواهيم در برابر تحريم‌ها مقاومت كنيم بايد توليد داخلي را تقويت كنيم، نمي‌توان با توليد ضعيف كشور به استقبال تحريم رفت.
منبع:ایسنا
